جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أنه لا نية للحكومة في مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن عمومي إيجاري “سكن اجتماعي” وقال إن الفكرة غير مطروحة في الوقت الحالي مؤكدا في السياق ذاته على أن كل طالب للسكن الاجتماعي سيستفيد من هذا الأخير ولن يتم إقصاء أي أحد بعد رفع أجره كم يتم الترويج له وتحويل ملفه لصيغ أخرى. وأوضح طمار أن ما يتم تداوله حول رفع الحد الأدنى الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن عمومي إيجاري لا أساس له من الصحة وكذا إقصاء المسجلين في قائمة طالبي هذه الصيغة ممن استفادوا من رفع أجورهم هو أمر عار من الصحة وأن المواطنين من طالبي السكن العمومي الايجاري الاجتماعي الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع الملفات ودراستها من طرف الجهات الوصية لن يتم إقصاءهم من البرنامج. وأوضح :”طالبي السكن الاجتماعي الذين تعرف رواتبهم الشهرية زيادة بسبب الفارق الزمني المسجل بين تاريخ إيداعهم لملف الطلب وبين تاريخ حصولهم على السكن الاجتماعي أن الجهات المختصة للسلطات المحلية تأخذ في الاعتبار الراتب الشهري لطالب السكن الاجتماعي خلال مرحلة دراسة الملف.”وقال أيضا :”تسجل قيمة مداخيل طالب السكن الاجتماع خلال أيام دراسة الملف وبذلك لا تتغير القيمة المسجلة في الملف مع الوقت بعد خضوعه للدراسة وحتى إذا تم تسجيل زيادة فيما بعد لن يكون المستفيد مقصيا بل نأخذ في الاعتبار شهادة كشف الراتب الموجودة ضمن الملف”. وفي سياق منفصل أفاد المسؤول الأول على قطاع السكن و العمران و المدينة السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أنه وفي ظل التأخر الذي يخيم على عملية توزيع السكنات المكتملة بمختلف الصيغ قررت دائرته الوزارية و بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إعداد تعليمة مشتركة سترسل للولاة في الأيام القليلة المقبلة متضمنة لضرورة الإسراع في توزيع السكنات المكتملة بالنظر لعمليات التخريب التي تطالها من قبل مجهولين وقال في هذا الصدد :”بعض المواقع السكنية المنجزة والتي تم استلامها من طرف السلطات المحلية تعرضت للتخريب بسبب ظاهرة اقتحام السكنات من طرف بعض المواطنين بين سنوات 1999 و2016 والتأخر في ربط العديد من هذه السكنات بالكهرباء.” و تابع :”نظرا للحالة التي تؤول إليها بعض السكنات المكتملة غير الموزعة من تخريب وإتلاف قررنا و بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إصدار تعليمة لولاة الجمهورية تلزمهم بتوزيع السكنات بعد اكتمالها مباشرة بهدف القضاء على ظاهرة تخريب السكنات التي تم تسجيلها عبر عدة ولايات” و تابع :”ستلزم تلك التعليمة الولاة بالتعجيل في توزيع السكنات المستلمة والعمل على إنهاء أشغال التهيئة الخاصة بها تفاديا لتخريبها.” مشيرا إلى أن عملية توزيع السكنات بعد استلامها من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري من مهام الولايات والتي ينبغي أن تتكفل بها سريعا تفاديا لتعرضها للتخريب إلى جانب تقليص مصاريف الحراسة و قال :” نحن بصدد تدارك الوضعية بتعجيل توزيع السكنات والتحضير لتعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية يلزم فيها الولاة بتعجيل عملية التوزيع عقب الاستلام”.
زينب بن عزوز