جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ارتفع الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي بـ 7،2 % سنة 2019 بالرغم من التراجع المسجل خلال الثلاثي الرابع من ذات السنة، والذي بلغ 6 ر3 %.
وأكد الديوان الوطني للإحصائيات أنه” عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي خلال الثلاثي الأول و الثاني و الثالث للعام الماضي ارتفاعا ما عدا خلال الثلاثي الأخير حيث تراجع الإنتاج بنسبة 6،3%، حسب معطيات الديوان, وبالفعل فقد تميز الثلاثي الأول ل2019 بارتفاع قدره 3،4% في الإنتاج الصناعي.
و سجل الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثاني ارتفاعا قويا (+6بالمائة) فيما شهد الثلاثي الثالث نفس التطور الذي سجل خلال الثلاثي الأول أي بنسبة 3،4%. ، وعرفت خمسة شعب إنتاجية تابعة للقطاع الصناعي العمومي في 2019 ارتفاعا إلى جانب قطاع الطاقة الذي شهد أداء حسنا بارتفاع بلغ 7،6% في الإنتاج.
ونفس المنحى التصاعدي سجل في مجال صناعات الصلب و الحديد والصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية (+3ر16%) و كذا الصناعات الغذائية (+9ر4%) و صناعات الجلود والأحذية وأخيرا مختلف الصناعات (+7،52%. ).
أشار الديوان إلى أن الإنتاج الصناعي لقطاعات أخرى قد عرف تراجعا، وبالفعل فقد سجل قطاع المحروقات انخفاضا بـ 4ر0% فيما سجل قطاع المناجم و المحاجر تراجعا بـ -4،5% و المعدات البناء (-4ر11%) و الصناعات الكيمياوية (-4ر4%) و النسيج (-9ر0%) وأخيرا صناعات الخشب و الفلين و الورق (-5ر14%. )، وتطور ايجابي في أربعة قطاعات صناعية في الثلاثي الرابع بـ 7%.
وعرفت أربعة قطاعات صناعية تطورا في الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الأخير لـ 2019 ، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة خلال السنة الماضية.
وكان الديوان الوطني للإحصائيات قد أشار إلى أن قطاع الطاقة عرف نموا بنسبة 3ر3% فيما شهد قطاع الصناعة الغذائية نموا بنسبة (+3،11%) و قطاع الجلود والأحذية (+7ر21%) و أخيرا قطاعات الصناعات المختلفة التي عرفت نموا قدر ب 6ر46%.، مشيرا إلى أنتاج بعض القطاعات عرف تدهورا خلال الثلاث أشهر الأخيرة للسنة الماضية.
وأبرز أن الإنتاج الصناعي لقطاع المحروقات قد عرف انخفاضا بنسبة 5ر4% ، وكذا قطاع المناجم والمحاجر بنسبة -6ر15% و قطاع مواد البناء بنسبة -6ر17% وقطاع الصناعات الكيماوية -5ر18% و قطاع النسيج بنسبة -2ر7% و -1ر8% و أخيرا قطاع الخشب والفلين والورق بنسبة -7ر24%.
ومن أجل تثمين مميزات الصناعة الوطنية ، وتنويع الإنتاج المحلي وكذا مواجهة انخفاض أسعار النفط ، اعتمدت الحكومة في إطار “التجديد الاقتصادي المنتظر” ، سياسة اقتصادية جديدة ، ترتكز أساسا على حوكمة اقتصادية جديدة ، وإدارة حديثة للشركات الاقتصادية ، و وتطوير القطاعات الصناعية الواعدة ، وزيادة مستويات الإنتاج وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد .
وبحسب تصريحات الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال عرض خطة عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، فإن هذه التدابير تشمل تحسين البيئة القانونية للاستثمار ، وخلق مناخ مناسب للأعمال وتخصيص العقار للاستثمار المنتج.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ، تعتزم الحكومة أن تدخل ، في مشروع قانون المالية التكميلية لعام 2020 ، تدابير ضريبية تحفيزية لصالح الشركات الى جانب التدابير القانونية الأساسية اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وبعث الاستثمار “.
وتبنت الحكومة إجراءات تهدف إلى تهيئة الأراضي الصناعية وإنشاء مناطق صناعية صغيرة مخصصة للمشاريع الصغيرة والشركات الناشئة وشرعت في تطوير النصوص التنظيمية من أجل تعزيز الإنتاج الوطني والحد من عقود المناولة مع الأجانب “، وقد شهد الإنتاج الصناعي خلال 2018 انخفاضا بنسبة 0.4%.