ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى غاية 20 يوليو الجاري الى قرابة 3000 مشروع استثماري, بقيمة إجمالية تقدر ب1694 مليار دج، حسبما أفاد به الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.
وفي كلمة القاها خلال إشرافه على مراسم تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات, أوضح السيد بن عبد الرحمان أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة, الحائزة على كل الشروط والتحفيزات إلى غاية 20 يوليو 2023, قد بلغ 2984 مشروع, منها 2923 محلية و21 مشروع بشراكة أجنبية، من شأنها خلق أكثر من 76300 منصب شغل.
واعتبر بن عبد الرحمان أن هذه الارقام تعد دليلا على نجاعة المقاربة المنتهجة لإصلاح المنظومة الوطنية في مجال الاستثمار ورفع كل العراقيل والاختلالات, عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد في 24 جويلية 2022 وكل نصوصه التطبيقية, مع التنصيب الفوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, ومباشرة نشاطها.