أعلنت وزارة النقل عن استئناف الرحلات الجوية نحو العاصمة السنغالية داكار والعاصمة الموريتانية نواكشط، ابتداء من الأحد 27 مارس الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أول أمس، أنه “تطبيقا لقرار لرئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة لتدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، تعلن وزارة النقل عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة نحو كل من العاصمة السنغالية السنغال داكار، والعاصمة الموريتانية نواكشوط وذلك ابتداء من الأحد 27 مارس 2022”.
وسيكون استئناف هذه الرحلات وفق برنامج محدد، يتمثل في رحلة واحدة في الأسبوع كل يوم أربعاء من الجزائر نحو نواكشوط، ورحلة واحدة أيضا في الأسبوع كل يوم خميس من نواكشوط نحو الجزائر.
وبالنسبة للرحلات نحو السنغال، فإن البرنامج يتمثل في رحلة واحدة في الأسبوع كل يوم أحد من الجزائر نحو داكار ورحلة واحدة في الأسبوع كل يوم اثنين من داكار نحو الجزائر.
وأضاف المصدر ذاته أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية “ستضع برنامجا خاصا بالنسبة للرحلة من وإلى العاصمة السنغالية داكار يتوافق مع برنامج الرحلة الجوية بين الأغواط والجزائر العاصمة، بحيث يكون هناك ربط مباشر بين الرحلتين”.
من جانب آخر، دعا وزير النقل، عيسى بكاي، إلى الإسراع في إنشاء منصات خاصة بالتصدير، وقال خلال اجتماع مع مدراء الموانئ أول أمس، أن “السلطات العليا للبلاد تراهن على المنشآت المينائية لتكون القوة الضاربة والمحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية، كما أنها توجد في صميم أهداف الحكومة الرامية إلى ترقية حجم الصادرات والتحكم في السلسلة اللوجيستية التي يلعب فيها قطاع النقل دورا محوريا”.
ودعا الوزير إلى وضع مخطط للتخفيف من الضغط المسجل على بعض الموانئ على غرار ميناء الجزائر العاصمة، مع السعي إلى إيجاد توازن بين الموانئ الوطنية فيما تعلق بالحركية التجارية، وشدد أيضا على ضرورة “بذل المزيد من الجهود لجعل الموانئ أكثر تنافسية، والتحكم أكثر في مدة عبور البضائع وتقليصها خاصة بالنسبة للمواد الواسعة الاستهلاك، وكذا استرجاع الحاويات في وقتها المحدد لتجنب الغرامات المترتبة عن تأخرها”.
كما طالب الوزير بـ”ضرورة التماشي مع هذه الاستراتيجية الجديدة لتطوير الموانئ الوطنية، من خلال التحول من نمط إداري في التسيير إلى نمط تجاري وذلك عبر تنفيذ تعليمات الوزير الأول بالعمل 24/24 ساعة و 7/7 أيام وبخدمات ترقى إلى تطلعات المتعاملين الاقتصاديين”.
ويندرج هذا اللقاء الذي تم بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية والرؤساء المدراء العامون للموانئ التجارية “في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بترقية الواجهة البحرية للجزائر وتطوير الموانئ التجارية”.
ر.خ