جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، يونس قرار، إن “التوجه نحو تعميم اللوحات الإلكترونية في التعليم، سيسمح بتقديم الدروس بطريقة تفاعلية ومن شأنه رفع مستوى التعليم”، غير أنه وقبل إطلاق العملية “وجب تحضير أرضية صلبة وتوفير المناخ المناسب لذلك، ومنصات وبرامج معلوماتية توضع من مختصين وتحت إشراف وزارة التربية الوطنية”.
وأوضح الخبير يونس قرار، أمس، في تصريح لـ”الجزائر”، بخصوص سعي الحكومة إلى تعميم استخدام اللوحة الإلكترونية تدريجيا في المدارس والثانويات، أن هذه العملية وقبل الانطلاق فيها تتطلب تحضيرا على عدة جوانب، قائلا إنه “لا يكفي توزيع لوحات الكترونية على التلاميذ، إذ أولا لا بد من توفير داخل الأقسام التعليمية صبورة إلكترونية، أو اللوحة الذكية أو ما تسمى بـ “السمارت فون”، وهي لوحة بيضاء لكنها تبدو كشاشة كمبيوتر، تستعمل من خلالها الصور، الألوان، الفيديوهات وغيرها في تقديم الدروس من قبل الأستاذ، فلا يعقل أن يستخدم التلميذ أو الطالب اللوحة الإلكترونية و يبقى المعلم يستعمل لوحة وطبشور أو لوحة وقلم”.
وأكد قرار بخصوص اللوحات الذكية التي تقدم للتلاميذ، بأنه “يجب أن تكون قابلة للاستعمال داخل المدرسة وخارجها أي بالبيت، من أجل المطالعة وحل التمارين، لكن أيضا من أجل أن يتابع المعلم عن بعد تلاميذه، وهذا ما وجب على الجزائر أن تستعد له، لجعل الدراسة والتعليم عن بعد سهلا”.
وأشار الخبير في تكنولوجيات الإعلام والإتصال إلى أن هذه العملية “تحتاج إلى منصات وبرامج معلوماتية تسمح للتلميذ عن طريق لوحته الإلكترونية متابعة الدروس مع معلمه، كما تسمح للمعلم بدوره عن طريق الكمبيوتر أو لوحته الإلكترونية، إلقاء الدرس ومراقبة التلاميذ ولوحاتهم الإلكترونية مباشرة من شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص به”.
وشدد قرار على ضرورة حصول الأساتذة على دورات تدريبية في هذا المجال “حتى يتمكن المعلم من إدخال الدروس والمعلومات التي رغب بتوصيلها للتلميذ عبر المنصة للوحاتهم الإلكترونية، وجب أن يكون على دراية بكيفية استخدام مختلف الأدوات والتطبيقات التي تسمح له بذلك، وذلك لا يكون إلا عبر إخضاعه لدورات تدريبية، وهذا سيسمح له بتقديم الدرس بطريقة تفاعلية عن طريق صور وفيديوهات وغيرها”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “وجب هنا على وزارة التربية توفير الكفاءات التي تشرف على عمليات التكوين، وتوفير هذه المنصات التي توكل إليها مهمة صناعة المحتوى الرقمي للأستاذة”.
كما اعتبر الخبير في تكنولوجيات الاتصال، أن “الإدارة بالمؤسسات التربوية والأولياء وجب أن تكون لديهم أيضا واجهة لمتابعة التلاميذ ومستواهم والتواصل مع الأستاذة حول المقرر الدراسي وغيره”.
وشدد قرار على ضرورة أن تكون اللوحات الممنوحة للتلاميذ “مخصصة للتعليم فقط”، لتسمح للتلاميذ بمتابعة دروسهم و برنامجهم، وحل التمارين المنزلية، وأن تقوم وزارة التربية بالإشراف بنفسها على محتويات المنصة التي سوف تربط باللوحات الالكترونية للتلاميذ والأساتذة.
وأبرز الخبير في النكنولوجيات يونس قرار، أن اللوحات الإلكترونية التي تمنح للتلاميذ “وجب على الدولة أن توفرها للتلاميذ وليس الأولياء، وتكون بديلة عن المنحة التي تقدمها الدولة للتلاميذ مع كل دخول مدرسي والمقدرة بـ 3 آلاف دينار الموجهة لشراء الكتب المدرسية”، واعتبر أن هذا الاجراء، “لن يكلف الدولة المزيد لأنها وبدلا من منح التلاميذ هذه المنحة مع كل سنة دراسية مثلا طيلة 5 سنوات في الطور الابتدائي، يمكنها جمعها واقتناء بدلها لوحة الكترونية بـ 15 ألف دج، يستخدمها التلميذ طيلة 5 سنوات، وتمكن من تطوير مستواه، وتزيل عنه تعب حمل محفظة مثقلة بالكتب، إضافة إلى أنها ترفع من مستوى التعليم والمهارات لدى التلاميذ”.
رزيقة.خ