جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يتحرك حزب الوزير الأول أحمد أويحيى التجمع الوطني الديمقراطي في اتجاه الحشد الشعبي للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة في الوقت ذاته، تعرف جبهة التحرير الوطني الحليف الاستراتيجي لـ “الأرندي” أزمة بفعل الصراع الحاد مع رئيس المجلس الشعبي الوطني التابع للحزب السعيد بوحجة.
قبل ستة أشهر عن رئاسيات أفريل 2019، تتسابق أحزاب السلطة فيما بينها على كيفية دعم ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، رغم أن الرئيس ذاته، لم يفصح بعد عن نواياه حول مستقبله السياسي، ومع أنه تم تشكيل ” للجنة مساندة إعادة ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة بقيادة “الأفالان إلا أن تفجر أزمة داخل المجلس الشعبي الوطني قبل أكثر من ثلاث أسابيع جعل جبهة التحرير الوطني المعني الأول بهذه القضية، تعيش وضعا داخليا متأزما بسبب القبضة الحديدية المستمرة مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة الذي يرفض الإستقالة ممتصا كل الضغوط الممارسة عليه من طرف قيادة حزبه وكتل الموالاة في البرلمان لرمي المنشفة، وطفت إلى السطح ارتدادات أزمة البرلمان إلى “الحزب الواحد” سابقا بقيام الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بإقالة مدير ديوانه أبو بكر عسول، واستخلافه بعضو اللجنة المركزية نذير بولقرون، ولم تكن هذه الإقالة إلا مؤشر على تحول الأزمة التي تدور في المجلس الشعبي الوطني من شارع زيغود يوسف إلى حيدرة حيث مكتب ولد عباس الذي لم ينجح مع كل المساعي التي يقوم بها في الإطاحة بغريمه السعيد بوحجة من رئاسة البرلمان رغم إحالته على لجنة الانضباط التابعة للحزب، إلى غاية حدوث انشقاق داخل كتلته البرلمانية التي عرفت خروج مجموعة من نواب جبهة التحرير الوطني عن صفوف الحزب الرامية إلى إسقاط بوحجة أين قام نواب أفالانيون بزيارة مساندة لرئيس المجلس الشعبي الوطني أمس، وتضمن الوفد الذي زار بوحجة مجموعة من النواب وصلت إلى ستة أفراد.
في الجهة المقابلة، يأمر الأمين العام لـ “التجمع الوطني الديمقراطي” أحمد أويحيى، في هجوم معاكس رؤساء المكاتب الولائية للحزب، للشروع في تجنيد قواعده الشعبية للمطالبة باستمرار الرئيس بوتفليقة في قيادة الدولة، ويندرج هذا التوجه في تنظيم مهرجانات شعبية الهدف منها حسب ما جاء في نص تعليمة أويحيى “هو تعبئة وتجنيد القواعد النضالية للحزب بما فيها إطارات التجمع ومناضليه ومحبيه والمتعاطفين معه للالتفاف بقوة حول مطلب الحزب الموجه لفخامة رئيس الجمهورية للاستمرار في قيادة البلاد وتمكين الجزائر من مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات خلال السنوات القادمة”، وسيكون هذا النشاط حسب نص التعليمة بمعدل 10 مهرجانات شعبية ولائية كل نهاية أسبوع، على أن تكون الانطلاقة خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين في ولايات متعددة.
ويشير توجه أحمد أويحيى في تعبئة قواعده الشعبية إلى أن “الأرندي” يريد التأكيد على وفائه ودعمه المستمر للرئيس بوتفليقة، وقدرته على التجنيد لصالحه قبل موعد رئاسي مهم، كما أنه يبحث على مساندة بوتفليقة بمفرده في إطار منافسة شرسة تجمعه مع الغريم جبهة التحرير الوطني حزب الرئيس تخص مسألة التموقع داخل دواليب السلطة.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى بقبعة الأمين العام لـ “الأرندي” قد جدد في ندوة صحفية مؤخرا، دعوته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل الترشح لعهدة خامسة في عام 2019، معتبرا أنه لا يوجد في الجزائر من يمكنه إدارة البلاد غير الرئيس بوتفليقة.
من جانب آخر، تذهب بعض الجهات في المعارضة لموقف مغاير عن ما تطرحه أحزاب الموالاة، حيث ترى أن الصراع الجاري داخل قبة البرلمان هو خلاصة بداية مرحلة جديدة، فمحسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يؤكد وفق قراءة سياسية تخصه أن أزمة المجلس الشعبي الوطني هي ظرف “للتحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة”، ويشير محسن بلعباس إلى “سيناريو يتم طبخه في دوائر عليا، وبين قوى داخل النظام، ويحاول كل واحد إضعاف الآخر لصنع القرار لمرحلة ما بعد بوتفليقة”.
في نفس الاتجاه، يقرأ عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، تفاعلات الأزمة المتواصلة تحت قبة البرلمان، في سياق “رئاسيات 2019″، معتبرا أن هناك “محاولات لإعادة توزيع المشهد السياسي في البلاد”.. ولكن مراقبين يؤكدون أن المعارضة لا تمتلك معطيات صحيحة تفضي إلى تقديم قراءة صحيحة عن المشهد السياسي في البلاد بالنظر إلى ضعفها داخل المؤسسات وخارجها وتشرذمها وانشقاقها.
إسلام كعبش