جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بسبب شطب المركز الوطني للسجل التجاري ما لا يقل عن 106298 نتيجة وقوع أغلب أصحابها في أزمة مالية، في وقت باشر المركز الوطني للسجل التجاري في تنفيذ قرار يقضي بالسماح للمسبوقين القضائيين بممارسة أي نشاط تجاري بحرية، دون أية عراقيل إدارية بدعوى اقترافهم جرائم تم على أثرها متابعتهم قضائيا في وقت من الأوقات.
وكشف مدير المركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني لدى حلوله ضيفا على منتدى جريدة “المجاهد” أمس، أن عدد النشاطات التي تم تغييرها قد بلغت 93859 نشاط، في وقت بلغ عدد المسجلين في المركز الوطني للسجل التجاري نهاية شهر مارس الماضي 1912392 مسجل، يمثل منه 379 شخص مصدّر طبيعي وحوالي 1250 شخص معنوي يمثلون الشركات المصدرة، إضافة إلى أكثر من 41 ألف شركة مستوردة، وأضاف سليماني أن عدد الأجانب الذين ينشطون في الجزائر بسجلات تجارية قد فاق عشر آلاف، بعد أن بلغ 12669 من بينهم 10321 شخص معنوي ممثلين في الشركات، و 2348 شخص طبيعي.
وفي السياق، كشف ذات المتحدث أن مصالحه تجهز مشروع لمرافقة أصحاب السجلات التجارية في مشاريعهم، مفيدا بأنه تم توقيع مؤخرا اتفاقية مع الجمعية المهنية للبنوك تقضي بتسهيل منح القروض للتجار والمستثمرين، لافتا إلى أن ما لا يقل عن عشرة بنوك وافقت على تبني هذا المشروع، وبخصوص انتشار ظاهرة السجلات الوهمية أكد سليماني أن مصالحه لم تسجل أي حالات في السنوات القليلة الماضية وذلك للعمليات التمحيص والتدقيق التي باشرها، مشيرا الى انه تم تسجيل منذ سنة 2014 حوالي 20 سجل تجاري وهمي فقط.
وبخصوص منع عدد من الشباب المسبوقين قضائيا من الاستفادة من سجل تجاري وممارسة النشاطات التي يرغبون فيها افاد مدير المركز الوطني للسجل التجاري بانه بإمكان المسبوقين القضائيين عبر القانون رقم 08- 14 من من ممارسة أي نشاط تجاري، دون عراقيل ادراية تمنع كل شخص من ممارسة أية نشاط تجاري بدعوى اقترافه خطأ صغير تم على أثره متابعته قضائيا في فترة من الفترات السابقة ، مشددا على ان الاشخاص المعنيين بهذا القرار المسبوقون قضائيا عن تهم صغيرة سيتمكنون من الاندماج الفعلي في الحياة الاجتماعية بشكل يجنّبهم ممارسة أفعال إجرامية قد تعيدهم إلى نقطة الصفر.
عمر حمادي