جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسببت الأزمة المالية التي ضربت الجزائر منتصف 2014 في تقلص حاد في السيولة بالبنوك بعدما بلغ حجم التداولات 1200 مليار دينار، في وقت كانت تبلغ 3 ألاف مليار دينار قبل أربع سنوات، حيث كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ABEF والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري BNA عبود عاشور، بأن انخفاض أسعار البترول والتمويلات الضخمة التي قامت بها البنوك لتمويل استثمارت كبيرة للقطاع الخاص تسببت في تقلص السيولة.
وحسب ذات المتحدث فإن اقتحام القطاع الخاص لمشاريع كبيرة بتمويلات بنكية، على غرار مصانع الاسمنت ومجمعات الصناعات الغذائية، وتركيب السيارات، كان له التأثير البالغ في نقص السيولة في الساحة المالية، بعدما كانت قبل سنة 2014 تشهد فائضا وشيئا فشيئا تقلص ذلك الفائض بفعل الأزمة واصفا هذه الوضعية بالعادية وقد تحدث في كل الدول.
وعن مستوى تداول الأموال والكتلة النقدية قال عبود الذي حل أمس ضيفا ببرنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة ، بأن نسبة التداول في السنوات الماضية وقبل الأزمة تحديدا بلغت 3 ألاف مليار دينار، بينما اليوم بلغ حجم التداولات بين 600 إلى 1200 مليار دينار، وهنا يضيف المتحدث بأن البنوك مطالبة بالعمل حثيثا على استقطاب أموال الادخار خصوصا وأن محافظ بنك الجزائر قد قدم تعليمات في 2018 كان لها أثرا ايجابيا تخص الإدماج المالي للكتلة النقدية الموجودة خارج التداول والتي تصل 5800 مليار دينار من خلال المرونة في التعامل مع هذا الوضع وقد تفاعلت البنوك مع تلك التعليمات من خلال تقديم مجموعة من المنتوجات الجديدة والخروج بحملات دعائية واشهارية من أجل استقطاب ودمج تلك الأموال.
وعن سؤال حول تأخر المؤسسات البنكية في مواكبة حركية الاقتصاد وخصوصا موضوع التصدير والمصدرين الذين يشتكون من البيروقراطية والتعطيل، أجاب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بأن البنوك في الجزائر تعاملت طيلة السنوات الماضية مع الاستيراد ويشكل التصدير بالنسبة لها موضوعا جديدا هي بصدد التأقلم والتحكم فيه تدريجيا خصوصا مع دول إفريقيا التي هي السوق المعنية بالتصدير ولم يكن لنا –يضيف المتحدث- مع المؤسسات البنكية والمصرفية الإفريقية علاقات كبيرة في هذا الجانب، اليوم نساير حركية التصدير من خلال مرافقة رؤساء المؤسسات البنكية والمالية للوفود التي تنقلت إلى الأسواق الإفريقية ومؤخرا بدولة موريتانيا، مطمئنا الناشطين الاقتصاديين والمصدرين بوجود آليات دولية وتقنيات للتعامل المالي ترافقهم في عملية التصدير لدى كل بنوك العالم والجزائر تمتلكها أيضا ولا داعي للقلق بهذا الشأن على حد تعبير المتحدث
بالمقابل، أشار ذات المتحدث بأن عدد المؤسسات المالية والبنكية الناشطة في سوق المال الجزائري قال عبود بأن عدد كل المؤسسات المالية بلغ 29 منها 19 مؤسسة مصرفية و 10 مؤسسات مالية بما فيها شركات الإيجار المالي.
عمر ح