جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كذبت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين ما جاء في تصريح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، حول استدعائهم من أجل الحوار حول العودة إلى المناوبات التي قاطعها المقيمين الأحد المنصرم بما فيها المنوبات في الأقسام وفي الاستعجالات الطبية. أوضح الناطق الرسمي باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أنهم لم يتلقوا أي اتصال من الوصاية من أجل الحوار حول المناوبات. واكد ذات المسؤول أن توقيفهم للمناوبات فضح سياسية “البركولاج” المنتهج في قطاع الصحة المريض حسبه، مستفسرا عن كيف لدولة أن تعتمد على الطلبة لم يتخرجوا بعد فقط في تسيير المستشفيات التي فشلت منذ الأحد في توفير الأطباء من أجل تغطية الاستعجالات فقط في المستشفيات الجامعية الكبرى. في ذات الصدد تساءل الناطق الرسمي باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين عن حال المستشفيات في الولايات الجنوب التي تفتقر للإمكانيات المادية البشرية حتى قبل الشروع في الإضراب،أما بخصوص المصادقة على قانون الصحة الجديد الذي أثار الكثير من الجدل، فقال أنه سيكون كارثي على قطاع الصحة وسيزيد من تفاقم الوضع خاصة في ظل عدم أخد بآراء العاملين في المجال. ومن جهة أخرى أعتبر المكلف بالإعلام أن إضرابهم الذي سيدخل شهره السادس كشف عن الوضع الحقيقي لقطاع الصحة في الجزائر الذي يقوم حسبه على الطلب وليس الأطباء، ما يعني أن الخدمات الصحية التي تقدم للمرضي تبقي منقوصة بسبب قلة الخبرة و نقص التكوين الذي يحصلون عليه . من جهته كان قد أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، دعوته للأطباء المقيمين المضربين منذ 5 أشهر إلى الإلتحاق بمناصبهم في المؤسسات الاستشفائية. وأكد، خلال رده على أسئلة الصحافة بمقر المجلش الشعبي الوطني، عقب تمرير قانون الصحة الجديد، إن الدولة الجزائر قد وفرت كل الظروف اللازمة لعمل الأطباء المقيمين، مبرزا بأن مصالحه قدمت مجموعة من الحلول للمطالب التي رفعوها خلال الـ 14 لقاء التي جمعها بهم. وأكد بأن أبواب الحوار مع الأطباء المقيمين لا تزال مفتوحة، داعيا إياهم للعودة إلى طاولة الحوار والإلتحاق بمناصبهم. وللإشارة يأتي قرار مقاطعة الحد الأدنى من الخدمة بما فيها المنوابات في الأقسام وفي الاستعجالات الطبية من طرف الاطباء المضربين منذ يوم الأحد الفارط تزامنا ومصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني،بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصحة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير الصحة، والسكان و إصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي. وعرفت جلسة التصويت مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية الذين طالبوا بسحب المشروع فيما صوت نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و حزب العمال ضد مشروع القانون، مع العلم أن معظم التعديلات المقترحة على نص القانون قدمها نواب الكتلة البرلمانية لحزب العمال. وأدرجت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس 251 تعديلا في التقرير التمهيدي و 6 تعديلات في التقرير التكميلي إضافة إلى إدراج 14 مادة جديدة كما تم قبول 22 تعديلا تقدم به النواب من ضمن 73 تعديلا. وعقب التصويت على مشروع القانون، أكد وزير الصحة أن مجانية العلاج الذي أكد عليها رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة “مبدأ لا رجعة فيه” والدولة تسهر على العناية بالمسألة “على أعلى درجة”. وأشار إلى أن هذا القانون، إضافة إلى كونه يضمن الحق في العلاج في كل الوطن عبر “قطاع عمومي و مؤطر”، فانه يكرس العلاج المجاني “ليس للجزائريين فقط بل لكل المواطنين المتواجدين فوق التراب الوطني، سيما الأشخاص الذين هم في حالة صعبة”.كما كرست أحكام نص القانون أيضا مبدأ الطبيب العام المرجعي الذي سيكون المحور الذي بفضله ينظم العلاج في الجزائر -كما قال. ومن أهم ما تضمنه نص قانون الصحة أحكاما ترمي إلى جعل الحصول على الخدمة العمومية للصحة “سهلا وأكثر نجاعة” مع ضمان “استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص وعروض العلاج التي يقدمها قصد التكفل بالمواطنين في أحسن الظروف”، وذلك عبر إدراج “عدد من الإصلاحات الضرورية لتتماشى مع التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري وما ترتب عنها من أعباء جديدة على عاتق الدولة تفرض البحث عن مصادر جديدة في مجال الموارد”. ومن أهم الإصلاحات التي جاء بها المشروع “تدعيم حقوق المواطنين في إطار مجانية العلاج وإنشاء لجنة للوساطة والمصالحة مع تطوير التنظيم الصحي عبر إقامة الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي”. كما ينص على إدراج ترتيب يتعلق بأخلاقيات طب الأحياء، يضبط القواعد المرتبطة بزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وكذا المساعدة الطبية على الإنجاب والتبرع بالدم والدراسات العيادية، كما تنص المادة 356 على إنشاء “مجلس وطني لأخلاقيات وعلوم الصحة لدى الوزير المكلف بالصحة، يكلف بتقديم آراء وتوصيات حول مسائل الأخلاقيات والأخلاق”.
رزاقي.جميلة