جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توقع صندوق النقد الدولي، تراجع إيرادات تصدير النفط لكل من الجزائر وليبيا والدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط هذا العام بقيمة 226 مليار دولار، كما ستشهد هذه الدول حسب توقعاته انكماشا بـ 4.2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وانخفاضا من التوقعات السابقة لنمو 2.1 بالمائة، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصادات بالمنطقة.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، أول أمس، إن هذا التراجع المتوقع لإيرادات النفط للدول المصدرة لهذه المادة الطاقوية بمنطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، “سيضغط على الأرجح على ميزانياتهم وهو ما يزيد العجز في الميزانية، ومن المحتمل أن يحد من قدرة الحكومات على دعم النمو الاقتصادي”.
ويرى المسؤول بالصندوق، إنه بالنسبة لمصدري النفط الخليجيين، فهذه معضلة، إذ أن الإنفاق الحكومي محرك رئيسي لخطط التحول الاقتصادي التي أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية لتنويع اقتصادياتهم بعيدا عن النفط.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، إن مصدري النفط في حاجة إلى إيجاد مجالات جديدة للنمو في ظل التباطؤ الحالي الناجم عن الهبوط الحاد في أسعار النفط وتفشي فيروس “كورونا” المستجد، وأبلغ عبر الإنترنت “يمكن لصناديق الثروة السيادية أن تلعب دورا ويمكن للمؤسسات الإقليمية أن تلعب دورا”، حيث اعتبر أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط يجب استخدامها لدعم النمو.
هذا وقد عرفت أسعار النفط هذا العام، انهيارا إذ تضرر الطلب بشدة نتيجة إجراءات للعزل العام في أنحاء العالم بهدف احتواء جائحة “كورونا”، وتشير تقديرات معهد التمويل الدولي إلى أن صناديق الثروة السيادية للحكومات الغنية بالنفط مثل أبوظبي والكويت والسعودية وقطر من بين الأكبر في العالم، لكنها قد تشهد انخفاضا في أصولها بمقدار 296 مليار دولار بحلول نهاية العام.
وقال أزعور إن مصدري النفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المرجح أن يشهدوا انكماشا بـ4.2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، انخفاضا من توقعات سابقة لنمو 2.1 بالمائة، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاديات بالمنطقة، وقال في هذا الشأن: “هناك أعداد من المحظورات التي عاشت معنا لبعض الوقت، منها أن الاقتصادات المصدرة للنفط على سبيل المثال عليها أن تسير في دورات، وهذا شيء بإمكاننا كسره… أو أن الأدوات لا يمكن إعادة توجيهها وأن صناديق الثروة السيادية لا يمكن إعادة توجيهها لمساعدة الاقتصاد على النمو”.
وقال صندوق النقد الدولي إن 12 دولة في المنطقة: البحرين وإيران والمغرب والسعودية والإمارات ومصر وتونس والكويت وليبيا وموريتانيا والسودان والعراق، قدمت دعما ماليا بقيمة 64 مليار دولار مجتمعة استجابة للجائحة، وهو ما يوازي في المتوسط 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدمت البنوك المركزية في البحرين وقطر والإمارات العربية والمغرب والأردن والسعودية وتونس مجتمعة دعما من خلال سيولة إضافية بقيمة 47 مليار.
رزيقة.خ