جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كما كان متوقعا ظفر حزب جبهة التحرير الوطني أمس بتمثيل نائبها إيشكور خديجة في المجلس الدستوري لمدة ثماني سنوات و فوزها بأغلبية الأصوات ب 302 صوت فيما إمتنع 28 صوتا من أصل 242 نائبا حضر الجلسة العلنية للإنتخاب و 85 وكالة وهي الأغلبية التي جاءت بعد إنسحاب مرشح الأحرار أبي محمد إسماعيل ليترك الساحة لهذه الأخيرة وتتم عملية الإنتخاب برفع الأيدي في حالة المترشح الواحد و تجاوز الإقتراع السري كما شهدت الجلسة غياب بعض أحزاب المعارضة الأفافاس والعمال و ورجح الحاضرون كفة الإمتناع .
وفي كلمته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أن انتخاب ممثل المجلس في هذه الهيئة الدستورية يجرى في ظل الاحكام الدستورية الجديدة التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي كرست بموجبها “دور المجلس الدستوري” من خلال مراجعة تشكيلته مدة العضوية فيه وتوسيع حق الإخطار ليشمل نواب البرلمان بغرفتيه واعتبر أن توسيع صلاحيات المجلس الدستوري يعد مكسبا ثمينا واختيارا رشيدا لتعزيز أسس الديموقراطية” وتوسيع مشاركة مختلف الاطراف في عمل هذه الهيئة الدستورية وتعزيز مبدأ توازن السلطات باعتباره ركيزة اساسية في بناء دولة المؤسسات وتعميق المسعى الديموقراطي وقال :”هذه الهيئة الدستورية تؤدي دورا حيويا في “تكريس” أسس الدولة الحق والقانون والسهر على ضمان “تلاؤم النصوص القانونية والتنظيمية وتطابقها مع الاحكام الدستورية و العضوية في المجلس الدستوري تكتسي أهمية بالغة بالنظر الى المسؤولية الثقيلة التي سيضطلع بها ممثل الغرفة السفلى خاصة في ظل الشروط الجديدة للترشح في الهيئة على غرار السن التحصيل العلمي والخبرة وهي شروط من شأنها ان تزيد في فعالية الممثل في المجلس الدستوري.”
الأحرار يسحبون مرشحهم والسبب “المنافس أكثر كفاءة وتغليب مصلحة المجلس”
ومع إنتهاء كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة طلب رئيس الكتلة البرلمانية للأحرارلمين عصماني كلمة معلنا فيها التنازل وسحب مرشح الكتلة أبي محمد إسماعيل و ترك الساحة للنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني خديجة إيشكور وهو الأمر الذي قال إنه جاء بعد التشاورمع الكتلة البرلمانية للأفلان نافيا تعرضه لأية ظغوطات مؤكدا ان الأمر جاء بالتشاور مع كتلته و مرشحها الذي كتب تصريح شرفي متضمن لتنازله داعيا في السياق ذاته لعدم المزايدة السياسية و قال : بنظرة واقعية سياسية و بعد التشاورمع إخواننا و زملائنا في حزب جبهة التحرير الوطني وعلى رأسهم رئيس الكتلة البرلمانية سعيد لخضاري و النائب عن الجالية جمال بوراس وبدون مزايدة سياسوية ارتأينا و بعد إمضاء لتصريح شرفي لمرشحينا أن ننسحب و نترك الأخت العزيزة علينا و ذات الكفاءة و إبنة شهيد خديجة إيشكور و غلبنا المصلحة العليا للمجلس الشعبي الوطني”. وهي الكلمة التي رد عليها رئيس المجموعة البرلمانية سعيد لخضاري “باسم كل نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني نشكر أخي و زميلي وصديقي لمين عصماني وكل أعضاء الكتلة البرلمانية للأحرار والإخوة في حزب التجمع الوطني الديمقراطي والمجموعات الأخرى كحزب المستقبل وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية والمجموعات الأخرى والتي وإن لم تساندنا ولكنني متأكد بأنها ليس ضد مترشحتنا التي فازت بعضوية المجلس الدستوري.
المعارضة.. البعض غائب والحاضر إمتنع عن التصويت على
“الأمور المحسومة سلفا”
وغابت بعض أحزاب المعارضة عن جلسة التصويت من الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الإشتراكية و التي لم يسجل حضور و لو نائب عنها والأمر ذاته لحزب العمال فيما حضر بعض نواب الأرسيدي ورؤساء الكتل البرلمانية لحمي و الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء هذه الأخيرة التي إمتنعت المعارضة عن التصويت على مرشح الأفلان خديجة إيشكورلعضوية المجلس الدستوري مبرزة أن المشكل لا يتعلق بشخص هذه الأخيرة التي يشهد لها بالكفاءة بقدر ما الأمر مرتبط بالتضييق الممنهج على أحزاب المعارضة و التضييق عليها و التعامل معها بسياسة الأمر الواقع و منعها من التواجد في هياكل و لجان المجلس و تصنيفها في خانة الأقلية العددية و هذا ما اعتبرته بالإختراق الصارخ للدستور و الذي نص في أحد بنوده على ترقية المعارضة وبررت عدم تقديم مرشح لها بالتأكيد على أنها لا تحوي في صفوفها من تتوفر فيها الشروط المادة 184 من الدستور .
ناصر حمدادوش:
“لم نجد من تتوفر فيه الشروط ليكون مرشحا عن المعارضة”
اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش أن المنطق السياسي فرض نفسه على انتخابات عضوية المجلس الدستوري و جعل مرشح الأغلبية يمر بسلام عبر التزكية برفع الأيدي دون الصندوق بعد إنسحاب مرشح الأحرارما يؤكد أن الأمور مطبوخة في الكواليس ويوم الإنتخاب ما هو إلا مسرحية لديمقراطية الواجهة .
وقال في تصريح له على هامش الجلسة العلنية التي خصصت لإنتخاب ممثل البرلمان في المجلس الدستوري :”على كل حال نحن كأحزاب المعارضة لا يوجد من تتوفر فيه الشروط و إلا لكنا دخلنا المنافسة و العبرة ليس بالفوز لأن التركيبة والأغلبية معروفة و النتائج محسومة سلفا و لكن من أجل إعطاء مصداقية لهذه الإنتخابات تكون تعددية و تنافسية بعيدا عن السياسات القديمة بالتعيينات الفوقية وهذا المنصب يحتاج للشرعية الإنتخابية ولكن مادام الأحرارإنسحبوا وهوأحرار كذلك في موقفهم و الآلية هي عن طريق التصويت برفع الأيدي و موقفنا هو الإمتناع عن التصويت لسنا ضد و ليس مع لأن هذا موقف سياسي”.
لخضر من خلاف:
“نعلم أن النتائج محسومة سلفا لصالح حزب الأغلبية وليست لدينا مشكلة مع النائب الفائزة”
ومن جهته أكد رئيس الكتلة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء لخضر بن خلاف على أن امتناع المعارضة عن التصويت على مرشح الأفالان ما هو إلا ردة فعل طبيعية على سياسة التضييق المنتهجة عليها من تغييبها عن هياكل و لجان المجلس كما أن الأمر هو إستمرارية لتجسيد الأغلبية المزيفة التي أفرزتها تشريعيات الرابع ماي الفارط و قال :”رغم أن المادة 114 من الدستوركرست أن المعارضة لا بد أن تكون ممثلة في التمثيل النسبي الذي يليق بها و لكن للأسف رغم أن هذا الحق أعطي وهو كان موجودا من منذ سنة 1997 و لكن أقصينا من التواجد في هياكل المجلس سواء في نيابة رئيس المجلس أو اللجان هم يريدون دائما أن يقصوا المعارضة ويتقاسموا هذه المناصب لوحدهم و من ثم نحن ليست لدينا مشكلة مع السيدة إيشكور خديجة التي فازت بعضوية المجلس الدستوري و نعترف بكفاءتها و قدرتها و لكن الموقف السياسي و الطبيعي في ظل هذه الإنتخابات التي نظمت و التضييق و الغلق الممنهج على المعارضة في الهياكل و المشاركة في العمل الدبلوماسي في الخارج وهذا ما دفعنا لتبني موقف الإمتناع عن التصويت الأمور محسومة سلفا سيما في ظل الإتفاق المسبق بين حزبي الأغلبية الأفالان الذي فاز بتمثيل العضوية عن الغرفة السفلى فيما ستذهب العضوية عن مجلس الأمة للأرندي و أخلاقيا نحن كمعارضة أقصينا من هياكل المعارضة و أحزاب الموالاة تريد أن تبعدنا بكل الوسائل عن هياكل المجلس و مصادر القرار و عدم السماح لمقترحات و مبادرتنا ومن الطبيعي أن نمتنع عن التصويت و ليست لدينا مشكلة مع السيدة النائب إيشكور خديجة ” .
زينب بن عزوز