جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حطم الأطباء المقيمون يوم الأمس خلال وقفتهم الاحتجاجية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا الباب الرئيسي للمستشفى محاولين الخروج إلى الشارع بالقوة وهو ما قابلته الجهات الأمنية بتطويق أمني واعتقالات حيث تم منعهم من الخروج، وتم التصدي له من طرف قوات الأمن المنتشرة عبر محيط المستشفى.
نظم يوم الأمس عشرات من الأطباء المقيمين بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية تلبية لنداء التنسيقية المستقلة الوطنية لهذا السلك،وقد تجمع الأطباء المقيمون المضربون عن العمل منذ 14 نوفمبر 2017 داخل ساحة المستشفى حتى منتصف النهار قبل أن يتوجهوا إلى المدخل الرئيسي محاولين خرق حزام الأمن للخروج إلى الشارع،حيث إحتشد مئات الأطباء المقيمين القادمين من مختلف ولايات الوطن، أمام بوابة مستشفى مصطفى باشا في العاصمة، في محاولة للخروج في مسيرة وطنية، لإصال صوتهم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بغية تدخله في قضيتهم التي تدخل شهرها السادس تزامنا وخروجه لتدشين بعض المقرات بمحيط العاصمة.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة عبر مختلف مداخل العاصمة، تمكن المئات من الأطباء المقيمين من مختلف ولايات الوطن من الالتحاق بزملائهم في مستشفى مصطفى باشا والذي كان من المنتظر أن يكون نقطة انطلاق لمسيرتهم الوطنية، لولا تدخل قوات الأمن التي حالت دون تحقيق مبتغاهم.
وللتذكير، فإن إضراب الأطباء المقيمين الذي يدخل شهره السادس، بني على مطلبين أساسيين هما إلغاء اجبارية الخدمة المدنية، والمساواة في الإعفاء من الخدمة العسكرية، وللإشارة سبق للأطباء المقيمون أن كسروا حضر المسيرات في العاصمة، شهر مارس المنصرم، حيث تمكنوا من تنظيم مسيرة وصلوا بها إلى غاية مبنى البرلمان، ما اضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة لاستقبالهم.
ويذكر أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي قد أكد مرارا أنه تم أخذ مطالب الأطباء المقيمين بعين الاعتبار لتحسين ظروف عملهم من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية في إطار القوانين المعمول بها وأن باب الحوار مع ممثلي هذا السلك لازال مفتوحا ،و شدد من جانب آخر على أنه تم وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها كالمصالح التقنية والسكن مؤكدا من جهة ثانية أن مسألة أداء الأطباء للخدمة الوطنية “ليست من صلاحية إدارته بل بيد وزارة الدفاع الوطني لوحدها،وبخصوص الخدمة المدنية أوضح ذات المسؤول أن هذه الخدمة التي كرسها قانون الصحة 05/ 85 وحافظ عليها مشروع قانون الصحة الجديد لا يمكن التراجع عنها لكونها تضمن تغطية صحية شاملة لكل المواطنين عبر مختلف جهات الوطن.
رزاقي.جميلة