جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان بأن تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات يعد لبنة أخرى في مسار بناء الصرح المؤسساتي للدولة وتنصيب الهيئات الدستورية التي جاء بها دستور أول نوفمبر 2020 ووفاء بالتزامات رئيس الجمهورية الـ54.
وكشف بن عبد الرحمان في كلمته لدى إشرافه أمس، على تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بأن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل لما يقارب 57 مليار دج في الفترة ما بين 2015 إلى 2021 أي بمعدل يفوق 8 مليار دج في السنة الواحدة، وهذا بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقط دون احتساب المخصصات الميزانياتية والمالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة الأخرى.
وأضاف بن عبد الرحمان أن “تنصيب هذا المجلس يكتسي أهمية بالغة بالنظر لدور البحث العلمي المحوري كمحرك أساسي لتنمية الدول ورقي المجتمعات كما يعد أحد الركائز التي تعول عليها الدولة لقيادة قاطرة التحول من النموذج الإقتصادي المبني على ريع النفط لنموذج يعتمد على المعرفة والإبتكار ويرتكز على ما تزخر به بلادنا من طاقات وكفاءات عالية علمية بالمستوى العالمي كفاءات تخرجت من الجامعات الجزائرية وأثبتت جدارتها في أعرق الجامعات ومراكز البحث على المستوى الدولي”.
وقال في هذا الصدد: “لا شك أن البحث العلمي يعد أكثر من ضرورة لمواكبة مسار التطور التكنولوجي الكبير والمتسارع في العالم على جميع الأصعدة والمستويات وما يميزه من تنافسية شرسة بل إنها أهمية نابعة من اهتمام رئيس الجمهورية الذي يدرك أنّه لا مناص من الإستثمار في البحث العلمي وجعله حجر الزاوية لبناء الاقتصاد القائم على الإبتكار والمصدر الرئيس لتوليد المعارف الجديدة والحلول المبتكرة بما يتلاءم واحتياجات جميع القطاعات كالصناعة والفلاحة والبيئة والمناجم وغيرها من أجل تحقيق النمو المستدام المنشود”.
وتابع: “ينبغي التذكير بأن رئيس الجمهورية كان في برنامجه الذي تعمل الحكومة على تنفيذه في إطار مخطط عملها قد التزم بتطوير أقطاب الإمتياز في تخصصات معينة بالشراكة مع المؤسسات الإقتصادية بما يتماشى والتطور العالمي للتقنيات والحرف وبما يستجيب لمتطلبات النموذج الإقتصادي الجديد مثلما التزم بتحسين بيئة البحث العلمي والتكنولوجي و تشجيع انفتاحه على البيئة الوطنية و الدولية ودعم التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الإقتصادية”.
وأضاف أيضا: “كما يجدر التأكيد في هذا المقام بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل توفير بيئة حاضنة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ففي مجال التمويل فقد كان يعتمد على ميزانية الدولة بنسبة 100 بالمائة سواء عن طريق الصندوق الوطني للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي عن طريق إعانات الدولة ضمن الميزانيات المخصصة لمؤسسات البحث القطاعية .”
وأبرز بأن “هذه الإستثمارات مكنت من إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث نذر منها على سبيل المثال مخابر البحث التي وصل عددها نهاية سنة 2021 1661 مخبر بالإضافة إلى 29مركز و43 وحدة بحث و 24 محطة تجارب إضافة إلى عدد من الأرضيات التكنولوجية و المنصات التقنية والحاضنات”.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أن “التطور الكبير الذي عرفته بعض مراكز البحث لاسيما المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية التي قطعت خطوات كبيرة من خلال مختلف البرامج الفضائية الوطنية التي تم إعدادها وتنفيذها والتي تعتبر- يضيف الوزير الأول – بحق نموذجا يحتذى به في مشاريع البحث التطبيقي ووضع آليات والأدوات الإستراتيجية في خدمة تنمية القطاعات الحيوية كقطاع الفلاحة و إتاحته الحلول التقنية من أجل متابعة الموارد والحماية من أخطار الطبيعية وغيرها من مجالات ذات البعد الحيوي للجزائر”.
ارتفاع عدد الأساتذة الباحثين لأكثر من 40 ألف باحث نهاية سنة 2021
وأكد بن عبد الرحمان بأن التأطير بالموارد البشرية عرف تطورا ملحوظا حيث ارتفع عدد الأساتذة الباحثين المنخرطين في مخابر البحث من حوالي 8 آلاف أستاذ باحث سنة 2000 لما يقارب 40500 أستاذ باحث نهاية سنة 2021 أي بزيادة فاقت 400 بالمائة.
وأضاف الوزير الأول بأنه “ينبغي التنويه بأن النتائج المحققة في هذا الميدان بالرغم من الإستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير البحث العلمي لا ترقى للحين لا إلى مستوى طموحاتنا لا إلى مستوى تطلعاتنا، علاوة على أن تصنيف المنتوج البحثي على مستوى مؤشرات التقييم الجادة على المستوى الدولي لم يصل لما نصبو إليه”.
وكشف بن عبد الرحمان أيضا على أنه وبين المؤشرات المهمة التي تبين مدى تطور البحث العلمي والتكنولوجي عدد المنشورات العلمية إلى 86500 منشور منها فقط 219 مسجلة في مؤشر “هيرش” المخصص لتقييم إنتاجية وتأثير الباحث في المجتمع العلمي وهو ما اعتبره بالعدد الضئيل جدا ما ينبغي أن تجعله الجامعات والمخابر ومراكز البحث الوطنية هدفا لها لما له من أثر بالغ على تحسين تصنيف المنتوج البحث العلمي الوطني والرفع من تنافسية الباحثين الجزائريين على المستوى الدولي والمساهمة في رفع مستوى الثقة بين مجتمع البحث العلمي والمؤسسات الإقتصادية الوطنية مما يسهل مسعى تثمين البحوث العلمية على مستوى الجامعات.
واعتبر بن عبد الرحمان بأنه “وبالرغم من الارتفاع الكبير لعدد لأساتذة الباحثين المنخرطين في مخابر البحث نجد أن عدد الباحثين الدائمين في مراكز الحث لم يتعدى 1219 باحثا دائما وهو ما لا يرقى إلى المستوى الذي نتطلع إليه والمؤسسة التي تتطلع له المؤسسة الإقتصادية الوطنية بشكل خاص”.
وبلغة الأرقام كشف الوزير الأول، بأن عدد طلبات تسجيل براءات الإختراع بلغ 420 براءة اختراع خلال سنة 2021، مؤكدا السعي من أجل توفير الظروف الملائمة من أجل مضاعفة هذا العدد في السنوات القادمة.
ضرورة العمل على تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية
وشدد بن عبد الرحمن، على ضرورة العمل على تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسسات البحثية الجزائرية في إطار عمل مدروس ورؤية واضحة وضمن التصنيفات الجادة المبنية على تقييم الإنتاج الفعلي للمنتوج العلمي والتكنولوجي وآثاره على الإقتصاد الوطني وعلى المجتمع دون الإنسياق وراء التصنيفات الشكلية و الوهمية والمبنية على الحضور الإليكتروني فقط للجامعات و مراكز البحث.
كما أكد الوزير الأول في السياق ذاته عزم الحكومة على المضي قدما في التنفيذ الصارم لإلتزامات رئيس الجمهورية الرامية للرقي بالمنظومة التعليم العالي من أجل تكوين رأسمال بشري وفكري قادر على قيادة قاطرة التحول نحو النموذج الإقتصادي الجديد وإنجاح المشروع النهضوي الطموح الذي نعمل جميعا على تحقيقه.
وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز المكتسبات المحققة وتثمينها لاسيما تحسين جودة البحث العلمي حيث ستتواصل تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي بعنوان الفترة 2020-2026.
وكشف على أنه تم في مرحلة الأولى قبول 124 مشروع بحث من البحوث التي تتناسب ومتطلبات المشاريع التي تشكل أولوية في مجال الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن وستتبعها دورة بحثية تشمل 150 باحث علميا في نفس المجالات الحيوي التي تحقق الأمن القومي بمفهومه الشامل.
وأضاف الوزير الأول أن “الحكومة تعمل في إطار تنفيذ مخطط عملها على مواصلة دعم التخصصات التقنية والعلوم الدقيقة بعد تجسيد مشروع إنشاء المدرستين العليتين الرياضيات والذكاء الاصطناعي ومضاعفة الاهتمام بالمؤسسات الناشئة ومرافقة حاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة والحلول الذكية وترقية المقاولاتية خاصة في الوسط الجامعي والمبادرة بتدابير تحفيزية من تسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع وكذا التقليل من تكلفة الإيداع والتسجيل فضلا عن تعزيز حمايتها”.
زينب. ب