جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وصف وزير التجارة، كمال رزيق، الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر بالمهمة جدا وبنقطة تحول للإقتصاد الجزائري وأن الجزائر انضمت هذه المرة في الوقت المناسب وتستطيع أن تملي شروطها على عكس منطقة التبادل الحر العربية والتي ركبت فيها القطار متأخرة، كاشفا بلغة الأرقام أن التجارة البينية مع الدول الإفريقية سترتفع بـ 15 بالمائة.
وذكر رزيق لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ” ضيف الصباح ” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “الجزائر بذلت مجهودات كبيرة في إعداد الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر بل حتى العربية فالجزائر بمصادقتها على هذه الإتفاقية وإيداعها قبل 31 ديسمبر 2020 لدى مكتب الإتحاد الإفريقي سيسمح لها أن تكون بلد مؤسس أو الطرف وتستطيع أن تمل شروطها خاصة وإننا نعرف أن هذه المنطقة مهمة جدا 55 دولة في إفريقيا و54 دولة لحد الآن وافقت على الدخول لهذه المنطقة بإستثناء اريتيريا فهي سوق واعدة تحمل لوحدها سوق لـ 1.2 مليار نسمة وبناتج داخلي خام بـ 1200 مليار دولار وعندما تدخل هذه المنطقة حيز التنفيذ سنتنافس على 3 ألاف مليار دولار و بدخول هذه المنطقة حيز التنفيذ شهر جانفي 2021، سترتفع التجارة البينية بين الأعضاء بـ15 بالمائة”، وتابع: “بالنسبة لنا هي سوق مهمة جدا لأنا لنا فيها ميزات تنافسية كثيرة من منافذ حدودية مع 7 دول ما يسمح لنا بتصدير منتوجاتنا إضافة إلى قرب حدودنا من افريقيا الغربية والوسطى ونحن نعول كثيرا على هذه المنطقة وستكون نقطة تحول لاقتصادنا وتجارتنا”، وأضاف في السياق ذاته، دخولنا المبكر لهذه المنطقة سيجعلنا بلد “طرف ” وسنملي شروطنا وهذه المنطقة تسمح للدول الأعضاء أن تحتفظ بـ 10 بالمائة من التسعيرات الجمركية والخطأ الذي ارتكبناها في المنطقة العربية كنا متأخرين ومن يركب القطار متأخرا يخضع لإملاءات وشروط الآخرين هذه المرّة لا لأول مرّة نحن ندخل لهذه المنطقة في الوقت المناسب ونصبح بلد مؤثر سنبذل مجهودنا ونقوم بكل ما في وسعنا سيما ما تعلق ببلد المنشأ”.
نحن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على عملية تقييم الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف
وأكد رزيق أن عملية تقييم للإتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف التي أمر رئيس الجمهورية بمراجعتها ومنها اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بلغت مرحلة متقدمة وبنسبة مئوية تتراوح بين60 و70 بالمائة وأن الأمور هي في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وذكر: “نحن بصدد عملية تقييم هذه الإتفاقيات فيها اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي فعلى مستوى وزارتنا انتهينا من التقييم على مستوى الخبراء والمتعاملين الإقتصاديين وحاليا التقييم على مستوى الوزراء والعملية بلغت 60 إلى 70 بالمائة وفي نفس الوقت هناك لجان تقيم اتفاق الشراكة مع الدول العربية ولجنة أخرى تعمل على تقييم اتفاق الشراكة التفاضلي مع تونس و نحن في اللمسات الأخيرة ولما ننتهي منها ستقدم للحكومة”.
وأبرز الوزير أن الحكومة أعطت اهمية قصوى من تسهيلات مثل إعفاء تام للضرائب مرافقة من تحمل 50 بالمائة من نفقات النقل لسنة 2020 أكثر من 8 آلاف فاتورة تصدير تم دفع حقوقها وهي تتعلق بسنوات 2016 و 20172018 و 2019 بقيمة اجمالية قدرت بـ 2.5 مليار دج وخففنا لدرجة كبيرة من الإجراءات البيروقراطية إلى جانب الرواق الأخضر ونحن بصدد الإتفاق عليه مديرية الجمارك.
التجار مخيرون بين”TPE” أو “كوير كود” في عملية الدفع الإلكتروني
وعاد رزيق للحديث عن الدفع الإليكتروني بحيث أشار إلى أنه إلزامي على التجار و أن على هؤلاء الإختيار بين شراء جهاز الدفع الإلكتروني أو اعتماد “كوير كود” وهو التطبيق الذي وضعته وزارة البريد لتفادي مشكل نقص اجهزة الدفع الإليكتروني و الغير كافية لتغطية مليون تاجر و قال :”فيه مادة 111 من قانون المالية 2020 تجبر المتعاملين الإقتصاديين من تجار وأصحاب المهن الحرة والحرفيين وحتى الأطباء والمحامين والمحاسبين هم ضمن هذه الكوكبة من المتعاملين الإقتصاديين تجبرهم على وضع بين أيدي المستهلك قبل 31 ديسمبر 2020 وسائل الدفع الإليكتروني فيما قبل كنا نفكر صراحة بتأجيل تطبيق هذه المادة بسبب العدد القليل لأجهزة الدفع الإليكتروني و أن في أقصى الحالات لا يمكن توفير سوى 80 ألف جهاز مقابل 2 مليون تاجر و كنا مضطرين إما ان نعيد النظر في التوقيت الزمني أو اللجوء لعملية الإستيراد غير أن وزارة البريد وفت بديلا لذلاك عن طريق تطبيق “كوير كود” و هي طريقة سهلة و بدون تكلفة جعلتنا نلغي طلب التأخير و منح الحرية للمتعاملين الإقتصاديين الحرية بين إقتناء جهاز الدفع الاليكتروني أو تطبيق ” كوير كود” هذا الأخير الذي اتفقنا فيما يخصه مع البنوك أنه قبل 31 ديسمبر2020 موجود لديها” و تابع : نحن ذكّرنا التجار بالإلزام القانوني و بالغرامة المالية المذكورة في قانون المالية 2020 المقدر ب 100 الف دج و نتمنى أن لا نصل لتسجيل مخالفين فأجهزة الدفع الإليكتروني تسلم مجانا أو تبني خيار “كوير كود” وهو إجراء به مع البنوك أو مراكز البريد و إن حدد تاريخ 31ديسمبر2020 كأخر أجل غير أننا مددنا بالعمل لغاية 1 أفريل وبداية من الثلاثي الأول لسنة 2021 سيشرع في تطبيقه بصفة تدريجية .” و أشار رزيق إلى أن الإلزام يخص التاجر أما المستهلك فهو حر إن أراد الدفع نقدا فله ذلك أو عن طريق الشيك فله ذلك و إن أراد التحويل المصرفي فله ذلك أيضا و الأمر ذاته بالنسبة للدفع الإلكتروني أو تطبيق ” كوير كود”.
10 آلاف مؤسسة مدمجة في الرقم التسلسلي العمودي
وعرج المسؤول الأول على قطاع التجارة على مسألة الرقم التسلسلي العمودي هذا الأخير الذي وصفه بالمهم و الإجباري لقيمته المضافة من حيث حماية المنتوج الجزائري والعلامة الجزائرية بصفة عامة من التقليد، مشيرا إلى أنه بداية من 2021 لا يمكن تصدير أي منتوج جزائري دون هذا الرقم و كشف بلغة الأرقام عن10 آلاف مؤسسة مدمجة ضمن هذا الرقم وقال: “لا يخفى على أحد أنه بداية من 2021 لا نستطيع أن نصدر إن لم يكن هناك رقم عمودي تسلسلي فأوربا بداية من 2021 تطلب هذا الرقم و25 دولة في إفريقيا هي الأخرى بداية من شهر جانفي تطلب هذا الرقم ونحن لا بد أن نتوفر عليه إجباريا فهو يعطينا شفافية المنتوج ومحاربة ظاهرة التقليد لحد الآن فيه أكثر من 10 آلاف مؤسسة مدمجة في هذا السجل و الرقم التسلسلي العامودي وبعد أن يصبح إجباريا بعد سنتين أو أربع وهي قيمة مضافة لحماية منتوجاتنا وصحة المستهلك ولصادراتنا وللعلامة الجزائرية بصفة عامة وهناك للأسف دول تحتل الريادة في الصادرات سيما دقلة نور وهي لا تملك ولا نخلة”.
لا بيع لأجهزة التدفئة دون جهاز قياس أوكسيد الكربون بداية من الخريف
وكشف رزيق في سياق منفصل، على أنه بداية من موسم الخريف سيكون بائعو أجهزة التدفئة ملزمون ببيع هذه الأخيرة بمرافقتها بجهاز قياس اوكسيد الكربون بداية من الخريف وذكرفي هذا الصدد: ” بداية من هذا الخريف يمنه بيع أجهزة التدفئة إلا بمرافقة جهاز قياس أوكسيد الكربون إما يقوم التاجر ببيه في سلة واحدة قمنا بلقاءات مع التجار و المنتجين و سنطلق حملة تحسيسية هذا الأسبوع”.
الأسواق مستقرة من حيث الوفرة والأسعار عبر 48 ولاية
كما أشار رزيق إلى أنه لا توجد ندرة في المواد ذات الإستهلاك الواسع ولا ارتفاع للأسعار بل الأسواق مستقرة من حيث الوفرة والأسعار وذلك على مستوى 48 ولاية وذلك منذ شهر جانفي الفارط – على حد تعبيره- مرجعا ذلك لجملة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، وذكر: “المواطن لاحظ منذ شهر جانفي، ليومنا هذا السوق مستقرة سواء من ناحية الكمية والوفرة أو من ناحية الأسعار ليس في العاصمة فقط بل في 48 ولاية والأمر مرده لجملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل استقرار الأسواق”.
اعتماد سجل تجاري متنقل للخدمات
وما تعلق بالسجل التجاري المتنقل كشف رزيق عن إعتماد سجل تجاري متنقل للخدمات مدرجة فيه 169 خدمة و أن الهدف من اعتماد السجل التجاري المتنقل هو إيصال السلع لكل مناطق الظل، وقال: “سجلنا مشاكل كثيرة السجلات المتنقلة التي كانت موجودة من قبل مرتبطة بمنطقة وسوق والآن ألغينا ذلك ويستطيع المواطن الحصول على سجل متنقل يشتغل في الولاية أو في القطر الوطني ولأول مرة اعتمدنا لما يسمى بالسجل التجاري المتنقل للخدمات و169 خدمة سواء كان البيع المتنقل أو الخدمات المتنقلة ستدخل حيز التطبيق وسنقوم بحملة تحسيسية حول ذلك والهدف من هذه السجلات هو إيصال السلع لكل مناطق الظل بسهولة وتفادي مشاكل العقار”.
زينب بن عزوز