جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف تقرير “دوينغ بيزنس 2019” الصادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد الجزائري يقبع في مؤخرة الترتيب، ليؤكد الصعوبات التي تواجه المنظومة الاقتصادية وبوادر الإسقاطات الواقعية للتوجهات التي تبنتها السلطات العمومية في تعاملها مع واقع الأزمة، خاصة ما تعلّق منها بالإستنجاد بالتمويل غير التقليدي الذي رفع معدلات التضخم السنوية.
وعلى الرغم من أنّ الجزائر تمكنت من تحسين رتبة تصنيفها وفق “دوينغ بيزنس 2019” إلى المرتبة 157 مسجلا 49.65 نقطة من المائة، بعدما احتل سنة 2017 المرتبة 166، إلاّ أنها ظلت تقبع في ذيل الترتيب، كونها تقدمت فقط على البلدان التي تعاني من الأزمات الأمنية، على غرار سورية، العراق واليمن.
ويدرس تقرير البنك العالمي الذي يقيم الإطار التنظيمي المطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لـ 190 اقتصادا، الشروط التي تمكن المؤسسات من بعث نشاطها والحصول على الكهرباء والاستفادة من القروض أو دفع ضرائبها، وحسب البنك الدولي فإنّ الجزائر تحتل المرتبة 106 في مجال التوصيل بشبكة الكهرباء بنتيجة 69.58 نقطة من المائة.
كما احتل الاقتصاد الجزائري المرتبة 76 في مجال تسوية حالات عدم القدرة على تسديد الديون، والمرتبة 112 في تنفيذ العقود، في حين احتلت المرتبة 129 في مجال الحصول على رخص البناء والمرتبة 150 في مجال إنشاء المؤسسات. وكانت الجزائر قد وقعت سنة 2014 اتفاق مساعدة تقنية يرمي إلى تحسين مكانة الجزائر في هذا الترتيب. وفي خضم هذه الجهود، انشأت الحكومة الجزائرية لجنة مخصصة لتحسين مناخ الأعمال. تجدر الإشارة إلى أنّ التقرير الجديد للبنك الدولي جاء بعد أشهر قليلة من التصريحات المثيرة لكبير خبراء الاقتصاد بول رومر، حول “التغييرات التي طرأت على منهجية هذا الترتيب والتي تم العمل بها لاعتبارات سياسية”.
عمر ح