جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، جواد سليم علال، أن الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد جراء فيروس “كورونا” وضعتنا أمام حتمية إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المقبلة وكذا الأزمات، مشيرا في السياق ذاته، أنه “لا معنى من وضع خطة تطوير الاقتصاد دون القضاء على عائق البيروقراطية وإصلاح المنومة البنكية”.
وأوضح سليم علال في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، أمس، أن الجزائر “كانت تتخبط في أزمة وبعدما بدأت تعرف الإستقرار منذ شهر ديسمبر الفارط، والشروع في تطبيق حزمة من الإصلاحات وجدت نفسها في مواجهة هذه الأزمة الصحية التي مست كافة دول العالم وأثرت على اقتصادياتها بشكل سلبي”، مشيرا أنه على الرغم من سلبيتها غيرها أنها محطة لاستخلاص الدروس منها أن الجزائر لم تكن تتوفر على منظومة اقتصادية قوية لمواجهة التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمي، ما يجعلنا اليوم – على حد تعبيره- أمام حتمية مراجعة شاملة للمنظومة الإقتصادية ووضع نموذج اقتصادي قوي.
المنتدى أطلق استبيانا لمندوبيه في 48 ولاية لتحديد خسائر المؤسسات
وفي سياق آخر، ثمن المتحدث ذاته، تعليمة الوزير الأول عبد العزيز جراد، لأعضاء الحكومة بإطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس “كورونا” ومكافحته بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسة والحياة الاقتصادية، بحيث أكد أن الحوار والتشاور كان من الأمور التي طالب بها منتدى رؤساء المؤسسات لكونه العامل الأول لإيجاد الحلول لآثار الأزمة الصحية على الإقتصاد الوطني.
وكشف بالموازاة مع ذلك على أن منتدى رؤساء المؤسسات أطلق استبيانا مفصلا لكافة مندوبيه ورؤساء المؤسسات على مستوى 48 ولاية يضمن كافة القطاعات الإقتصادية، وقال: “خطوة الوزير الأول نثمنها ونحن في منتدى رؤساء المؤسسات قمنا بإعداد استبيان ووزعناه على مندوبي المنتدى عبر 48 ولاية يضم هذا الإستبيان القطاعات والخسائر المسجلة في كل واحد منها وآثارها على فقدان العمال إضافة إلى مدى نجاعة وفعالية التدابير المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة على مستوى البنوك ومصالح الضرائب وتركنا الحرية لهم على أن يكون الملخص النهائي وملف المنتدى جاهزا خلال يومين وسيسلم للوزير الأول”، وكشف أيضا على أن المنتدى تلقى العديد من المراسلات في هذا الإطار من وزارة السكن وغيرها من القطاعات الوزارية.
و أبرز المتحدث ذاته، أن النهوض بالإقتصاد الوطني و تطويره وترقيته “لن يكون إلا بالقضاء على عائقين يعدان من جملة العوائق التي ساهمت في تعطيل عجلة تنمية الإقتصاد الوطني لسنوات ممثلين في البيروقراطية والمنظومة البنكية”، مشيرا إلى أن القضاء على هذين الأمرين من شأنهما المساهمة بشكل كبير في تحسين بيئة الاستثمار وجعلها مستقطبة للمستثمرين في الوقت نفسها سيما وأنهما من الأمور التي تؤرق الراغبين في الإستثمار في الجزائر وكانا من العوامل التي دفعت العديد من المستثمرين الشبان للتوجه للخارج لتحقيق مشاريعهم في الوقت أن الجزائر هي الأولى بهم.
وذكر في هذا الصدد: “لا يكفي وضع خطة لتطوير ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر دون القضاء على معوقين أعاقا لسنوات تطور الاقتصاد الوطني وجعلته في حالة جمود ووضعية نفور من قبل العديد من الراغبين في الإستثمار فأولاها هي البيروقراطية والتي أحسبها أكثر من كورونا التي نعيشها اليوم لا بد من ترخيص في أي شيء فحتى العمل التضامني بحاجة لترخيص في عز الأزمة الصحية التي نتخبط فيها فهذا غير معقول فما بالك في الإستثمار ترخيص ينتظره الإنسان لمدة من 3 لأبع أشهر وهذا منفر للمستثمرين”، وتابع في السياق ذاته: “والثانية و التي تعد هي الأخرى كابحة للإستثمار بشكل كبير ممثلة في المنظومة البنكية والتي هي بحاجة لإصلاح جذري وعميق لكونها قديمة ولا تتكيف مع معطيات الاقتصاد الجديد فإن لم نضع حدا للبيروقراطية وقمنا بإصلاحات في منظومتنا البنكية فكل الخطط والنماذج التي ستعيد للتطوير الإقتصاد فهي جهود في مهب الريح ولا طائل من ورائها”.
الجزائر تسجل تأخرا كبيرا في الرقمنة
وفي سياق منفصل، أكد علال أن الأزمة الصحية كشفت عن عديد الإختلالات في مجال الرقمنة والتي تسجل الجزائر فيه تأخرا كبيرا وضعفا في التدفق وكلها أمور وجب إعادة النظر فيها والرقمنة هي من الأمور الأساسية التي ينبغي أن يعتمد عليها الإقتصاد الوطني للآيام القادمة، وقال: “نحن لم نعط أهمية للرقمنة ولا نتوفر حتى على بنى تحتية خاصة بذلك ويضاف لها ضعف تدفق الأنترنت فالأزمة الصحية التي تعيشها الجزائر كشفت تأخرا كبيرا في هذا المجال الذي لا ينبغي الاستهانة بأهميته ولا بد هو الآخر أن يحض بالمراجعة وتعطى له الأهمية لأنه من غير المعقول أن نتخلف في هذا المجال المعتمد بشكل كبير في الإقتصاد في العديد من الدول ونحن مطالبون بالتكيف معه”.
ورد على مطالب بعض المؤسسات بجدولة ديونها، قائلا: “المؤسسات اليوم تعيش أزمة سيولة وجدولة الديون من شأنها المساهمة في توفير هذه الأخيرة وضمان النهوض الصناعي للعديد من المؤسسات التي بعضها اليوم على حافة الإفلاس فلا بد علينا من الحفاظ على المؤسسات لكون الأمر أيضا هو حفاظ على مناصب الشغل”، وأشار أيضا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بين المؤسسات الأكثر تضررا من هذه الجائحة ولا بد من العمل على دعمها والتكفل بها.
زينب بن عزوز