جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن العديد من خبراء الاقتصاد التعليمات الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، والتي حدد من خلالها الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في فترة الحجر الصحي تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث أكد بعض الخبراء أن هذه التعليمات جاءت لتعيد النشاط التجاري الذي كان يهدد الاقتصاد الوطني لو تواصل تجميده.
سراي: “توقيف العمال يهدد الاقتصاد الوطني”
وفي قراءة تحليلية لقرارات الوزير الأول، أكد الخبير الاقتصادي،عبد المالك سراي، في تصريح لـ”الجزائر” أن السلطات “صححت بعض القرارات بعد قراءة متأنية للتهديد الذي كان سينتج عن توقيف كل النشاطات الإقتصادية”، وأضاف أن فتح بعض الخدمات “سيتيح إعادة إنعاش الاقتصاد الذي خنق جراء توقف كل النشاطات التجارية ولعدم وجود الإنتاج، مؤكدا أن إعادة فتح كل الخطوط لتمويل الوحدات الصناعية ووحدات الانتاج الزراعي خاصة بالجنوب سيمكن من إعادة تنشيط الاقتصاد.
وقال إنه في ظرف مثل كورونا الذي هدد اقتصاديات العالم لابد على السلطات تحديد قوائم العمل والفتح التدريجي لها عن طريق الدراسات، واعتبر سراي أن القرارات في الجانب الإقتصادي المتخذة “محفزة” وتتطلب الذهاب أيضا لتسريع فتح الخدمات خاصة التي ليس بها عمال كثر.
واعتبر سراي التوقيف الكلي الذي عرفته العديد من المؤسسات الوطنية قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني لولا تدارك السلطات لهذه النقطة في هذا الظرف الحساس، وتابع يقول: “لا بد على السلطات تقديم تقارير دورية خلال كل أسبوع بناء على المعطيات الجديدة لتفشي الوباء وذالك بالتنسيق مع خبراء الاقتصاد للخروج بقرارات تخدم الاقتصاد الوطني”.
عبد الرحمن هادف: “السلطات تسير هذه المرحلة الحرجة بكل مسؤولية”
من جهته يرى الخبير الإقتصادي، عبد الرحمن هادف، أن السلطات “تسير هذه المرحلة عبر قرارات تأتي تباعا لرصد الوضع”، ولهذا يقول “لا يمكن الحكم على قرارات السلطة بأنها خاطئة أو صواب وإنما جاءت كردة فعل على مقترحات أصحاب المؤسسات”، وبالتالي يضيف هادف أن السلطات تسير هذه المرحلة بكل مسؤولية والمثال عديد دول العالم منها أمريكا وألمانيا التي تتخذ في كل يوم قرار حسب الظروف.
وفي سياق التصريح، أكد الخبير الإقتصادي ذاته، أن قرارات الوزير الأول “لم تأت متأخرة وقرار إعادة النشاط التجاري سينعش الإقتصاد الوطني”، مضيفا أن هذه القرارات “تواكب المطالب”، وأكد المتحدث أن الأزمة “يرتقب أن تتواصل لأيام ولهذا لهذا تم إعادة قراءة القرارات الخاصة بهذه المرحلة والسلطات اليوم ترد حسب ما هو موجود في أرض الواقع”.
وفي نفس القراءة أكد الخبير الإقتصادي هادف، أنه “بات اليوم من الضروري الترخيص لبعض النشاطات وتسهيل تحرك العمال خاصة المنتجين وفي القطاع الفلاحي كون المرحلة مهمة لمضاعفة مجهود هذه الأطراف وبالتالي السلطات مطالبة بتسهيل مهامهم”.
ويشار أن تعليمة جراد المرسلة إلى أعضاء الحكومة والولاة، أقرت أن مراقبة الوضع الاقتصادي عقب الفترة الأولى للحجر الصحي التي أقرتها السلطات العمومية، قد كشفت بعض الاختلالات المؤثرة بشكل خطير على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز، وازدادت خطورة بفعل التأويل المشوه للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الوقاية من وباء كورونا فيروس ومكافحته.
وذكر الوزير الأول بهذا الصدد بأن النشاطات التي كانت معنية بإجراء الغلق, تخص تلك التي تستقبل الجمهور ويركز عليها الأشخاص بقوة وكذا تلك التي قد تشكل ناقلات للفيروس, مضيفا بأن “باقي النشاطات فلم تكن معنية في أي وقت بهذا الإجراء”.
كما أن إجراء وضع ما لا يقل عن 50 بالمائة من الـمستخدمين في عطلة, الذي اتخذ في المجال الاقتصادي, لم يكن يرمي على الإطلاق إلى غلق الأنشطة ذات الصلة, بل كان يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة المستخدمين الذين يجب عليهم أن يمتثلوا لقواعد التباعد الضرورية في مثل هذه الظروف، وزيادة على ذلك, فقد تم الترخيص باستمرار تنقل المستخدمين كإجراء مسهل ووضع نظام للرخص يسمح بتنقل المستخدمين لدواعي مهنية.
غير أنه “رغم النصوص التنظيمية والتعليمات الصادرة, لا تزال الاختلالات مستمرة حيث يتعين رفعها من أجل الحفاظ على حد أدنى من النشاط الاقتصادي بما يضمن بقاء المؤسسات ويسمح بالإبقاء على كل السلسلة اللوجستيكية والتجارية ذات الصلة”, حسب نص التعلمية.
وقصد تدارك هذه النقائص دعا الوزير الأول أعضاء الحكومة, كل ومجال اختصاصه, إلى التحقق من استمرارية النشاط الاقتصادي العمومي أو الخاص.
ولهذا الغرض, شدد جراد على ضرورة وضع خلية لليقظة على مستوى كل دائرة وزارية معنية, لتتكفل بضمان الإصغاء اللازم وإشعار الخلية الوطنية للأزمة الـمقامة لدى ديوانه, بكل الصعوبات المواجهة.
وفضلا عن ذلك, فإن ولاة الجمهورية ملزمون, تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, بوضع وحدة مكرسة للاستمرارية الاقتصادية, على أن يخصص نشاطها لتسهيل الإجراءات في مجال رخص تنقلات الـمستخدمين ونقلهم.
ويجب, بوجه أخص, الحفاظ على استمرارية النشاط الفلاحي وتشجيعه, والإبقاء على كل السلسلة الاقتصادية الـمرتبطة به وبهذا المعنى يضيف الوزير الاول تقع على عاتق السيدات والسادة الولاة مسؤولية اتخاذ الترتيبات اللازمة في مجال التعجيل بتسلم رخص التنقلات ذات الصلة.
أكد جراد، على حتمية ضمان استمرارية النشاط على مستوى الموانئ البحرية والموانئ الجافة خلال مواقيت العمل الـمعتادة المرتبطة بنشاطها, حيث يجب على الولاة, لهذا الغرض, تسليم رخص التنقل إلى الـمستخدمين العاملين على مستوى هذه الـمنشآت وإلى جميع الـمتدخلين بعد الـمواقيت الـمحددة للحجر الجزئي.
رزاقي جميلة