جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يتم التحضير حاليا لمشروع شراكة جديد بين المجمع العمومي للصناعات الصيدلانية “صيدال” والشركة الدنماركية “نوفونورديسك” لتصنيع حقن النسولين محليا اعتبارا من 2021-2022 ، حسبما أفادت به وزارة الصناعة الصيدلانية في ملخص حصيلة انجازات القطاع بعنوان سنة 2020.
وحسب ذات المصدر فان هذا المشروع المشترك يوجد حاليا قيد الاعداد، مذكرا بأن وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد كان قد أكد قبل ايام ان الجزائر تسير بثبات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الانسولين.
كما تضمنت الوثيقة جملة من المشاريع التي تم تدشينها في 2020 في مجال الصناعة الصيدلانية و من ضمنها تدشين سبتمبر الماضي خط إنتاج دواء فارينوكس (VARENOX ) كمستحضر بيو-علاجي جنيس مماثل لدواء انوكسابارين (Enoxapari) القابل للحقن بقدرة إنتاجية تصل الى 75.000 وحدة/يوم ، “مما يسمح بالاستغناء عن استيراد هذا الدواء الذي تمثل تكلفته أكثر من 60 مليون دولار”.
كما تم التوقيع في نوفمبر من نفس السنة على اتفاقية شراكة بين مخابر “صيدال” وشركة “فايزر” لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية محليا، لاسيما الادوية المضادة للسرطان فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين صيدال وشركة CKD OTTO الكورية الجنوبية في ديسمبر 2020 لإنتاج ستة أصناف من الأدوية مضادة للسرطان كمرحلة أولى.
كما يتم دعم ومرافقة الشركات المصنعة للمواد المستخدمة في مجابهة وباء كوفيد-19، ما سمح من زيادة عدد مصنعي الأقنعة الطبية الواقية من 4 إلى 12 منتجا لتصل طاقة الإنتاج اليومية 790.000 قناع جراحي و 130.000 قناع من نوع KN95.
نحو إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية والعمل على اختيار الجزائر كمقر لها
إضافة الى ذلك بلغ عدد مصنعي الكمامات البديلة 1.635 مصنعا بطاقة إنتاجية يومية تناهز 7ر3 مليون كمامة.
كما لوحظ – حسب حصيلة الوزارة – زيادة عدد مصنعي الأوكسجين الطبي من 2 إلى 4 مصنعين لبلوغ طاقة إنتاجية قدرها 340.000 لتر/ يوم و تم أيضا تأمين التموين بالمواد الأولية لتصنيع الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي.
إلى جانب ذلك تم تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية للهلام المائي الكحولي المعقم و كذا التحول إلى الإنتاج المحلي لوسائل المعايرة والتشخيص لفيروس كورونا مما أدى إلى ضمان وفرتها وخفض اسعارها.
وفي اطار المساعي الرامية الى تطوير الصناعة الصيدلانية، يتم التنسيق حاليا مع وزارة الشؤون الخارجية “للإسراع في تفعيل إجراءات التصديق على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، مع العمل على اختيار الجزائر كمقر لها”، حيث ستشكل هذه المبادرة، حسب وزارة الصناعات الصيدلانية ، عامل أساسي لتسهيل ولوج الإنتاج الصيدلاني الوطني إلى السوق الإفريقية .
وبخصوص تشخيص نقائص القطاع المسجلة خلال السنوات السابقة، ذكرت الوثيقة ان 40 وحدة إنتاجية معطلة منذ عام 2017 مع ما يقارب 700 دواء في انتظار التسويق و ذلك بسبب “غياب إطار تنظيمي يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بتسجيل هذه الوحدات و المنتجات التي تصنعها”.
كما تم رصد ظاهرة احتكار لـ 29 دواء استشفائي تم تحديد اصنافها حيث اكدت الوزارة أن الإسراع في تسجيل الأدوية البيو-علاجية المماثلة (الجنيسة) يمكن من تجاوز هذه الظاهرة و اقتصاد أموال كبيرة.
علاوة عن ذلك، يضيف المصدر ذاته، بات من الضروري التوجه نحو تعزيز الإنتاج الوطني ولاسيما في مجالات انتاج مضادات الأورام السرطانية والسكري “التي تصل فاتورة وارداتها ما يقارب مليار يورو سنويا”.وتم خلال العام الفارط تسويق 320 دواء محلي الصنع كانت في انتظار التسجيل منذ عدة سنوات على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد توجيه تعليمات وزارية صارمة لتبسيط طلبات تسجيل الادوية و سمح هذا الإجراء بتسويق 320 دواء محلي الصنع كان في انتظار التسجيل منذ عدة سنوات بفضل التعليمات التي وجهتها وزارة الصناعة الصيدلانية إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل الانتهاء من تسجيل الأدوية عن طريق المصادقة التلقائية على الأسعار المقترحة من قبل المؤسسات الصيدلانية .
كما تم خلال 2020 تبسيط إجراءات التوقيع على قسيمات دفع رسوم التسجيل مما يسمح بإصدارها في 48 ساعة بدلا من 12 إلى 18 شهرا قبل ذلك.
وفي اطار الرقمنة، يتم التعاون مع المعهد الوطني للإعلام الآلي من أجل رقمنة إجراءات إصدار برامج الاستيراد وإجراءات التسجيل والمصادقة وكذلك تتبع ومراقبة مخزونات الأدوية.
من جهة اخرى، ذكرت الوزارة ان خطة عملها ترتكز على ثمانية (8) محاور و هي تعديل التشريع الحالي، وضع اطار تنظيمي عام مناسب، وصياغة تنظيم يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية وتطوير الصناعة الصيدلانية فضلا عن ضبط السوق و تفعيل اليقظة الاستراتيجية والتبسيط الاداري والرقمنة.
في الاطار التنظيمي تم إنشاء ستة (6) مديريات وزارية منها اربع (4) مديريات تقنية مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث، ومديرية النشاطات الصيدلانية والضبط، مديرية انظمة الإعلام والتوثيق، مديرية اليقظة الاستراتيجية.
كما تم استحداث اطار تنظيمي جديد للتنصيب الفعلي للجان التسجيل والمصادقة وكذا اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية لتمكينها من تنفيذ مهامها وتدارك التأخر المسجل .
من جهة اخرى، تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي خاص بالمؤسسات الصيدلانية يسمح بالتأكد من إقليمية المسؤولية الصيدلانية من أجل ضمان وفرة المواد الصيدلانية وجودتها و كذا تحديد الانواع الخمسة للمؤسسات الصيدلانية ودفاتر الشروط الخاصة بها (تصنيع – استيراد – تصدير – توزيع – واستغلال).
وبخصوص ضبط السوق الوطنية، تم استحداث نظام رقابة “صارم” لعمليات استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خلال التقديم الإلزامي ل”شهادة ضبط” المسلمة من طرف مصالح الوزارة كشرط مسبق لعمليات التوطين البنكي للمنتجات المستوردة, حيث تم في هذا الصدد تسليم 5.849 شهادة إلى غاية نهاية 2020.
اما في اطار اليقظة الاستراتيجية على الوفرة، تم إنشاء لجنة منظمة على شكل مرصد يضم جميع الفاعلين في مسار انتاج و تسويق الأدوية و ذلك من أجل ضمان استقرار السوق ومتابعته و استشراف أي اضطرابات قد تظهر.
كما تم وضع سياسة جديدة لتحديد أسعار الأدوية الخاضعة للتسجيل بناء على دراسة اقتصادية صيدلانية لتقييم نسبة الإدماج، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة المدخلات المستوردة، “مما يساعد على تحديد الأولويات في التسجيل بالنسبة للإنتاج المحلي”
ق. إ