جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رغم ضعف الاستثمارات المباشرة الخارجية فان التعاون الفرنسي-الجزائري يتقدم بخطى ثابتة نحو تجسيد مشاريع مهيكلة, مربحة للطرفين, وكذا في استكشاف المجالات التي تتيح تطويرا مشتركا لاستثمارات مستديمة بين البلدين.
وقد دعا عدة خبراء فرنسيين باريس بالنظر الى الصعوبة المتزايدة للتعاون الأوروبي-الاوروبي الى الانفتاح على الجنوب من أجل إعادة صياغة التعاون الأوروبي-المتوسطي-الافريقي بالتركيز خاصة على محور باريس-الجزائر.
و في تصريحات للصحف الجزائرية اعتبر ماكرون أن البلدين” يتعين عليهما الاستفادة المتبادلة من تجاربهما ومهاراتهما وثرواتهما البشرية والثقافية”.
ذلك ما يؤكده التوقيع سنة 2017 بين البلدين على ما لا يقل عن 14 اتفاق شراكة في العديد من المجالات العمومية و الخاصة منها مشروع إنشاء مصنع سيارات بيجو بالجزائر بعد مصنع رينو.
تضاف الى ذلك ثلاثة اتفاقات كبرى أخرى يجري التصديق عليها ويتعلق الأمر باتفاقية المساعدة القضائية و بروتوكول ملحق متعلق بالعلاج (تأمين التكفل بالمرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية) و اتفاق حول “الشباب الناشط”.
و خلال الثلاثي الأخير من سنة 2017 انتقل التعاون بين البلدين الى السرعة أعلى من خلال انعقاد الدورة ال4 للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية (كوميفا) في نوفمبر بالجزائر والتي توجت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات و زيارة العمل و الصداقة التي قام بها الرئيس الفرنسي الى الجزائر وبعدها ب 24 ساعة انعقاد الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى تراسها مناصفة الوزيران الأولان أحمد أويحيى و ادوارد فليب و التي تم اثرها التوقيع على 11 اتفاق والوثيقة الاطار الجديدة حول الشراكة للفترة 2018-2022 و هي خارطة طريق للتعاون.
وخلال هذه المواعيد الثلاثة الهامة عرف التشاور السياسي بين البلدين تعزيزا لاسيما في سياق انعقاد, على هامش الدورة ال4 للجنة المختلطة الاقتصادية (كوميفا) بالجزائر, الدورة ال3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي التي فسحت المجال لتبادل الآراء و وجهات النظر بين البلدين حول التحديات الكبرى والاشكاليات الامنية والسياسية انبثق عنها تطابق واسع في وجهات النظر, حسبما أكده الجانبان.
و شكلت الزيارة التي أراد ماكرون القيام بها ب “سرعة”,حسب الايليزيه, لإبراز أهمية البلد فرصة لرئيسي البلدين للتأكيد مجددا على ارادتهما في تعميق العلاقات الثنائية و خاصة التقدم سويا في مسألة الذاكرة و تطوير الاستثمارات المتبادلة.
و في رسالة وجهها للرئيس الفرنسي بمناسبة الاحتفال بعيد 14 يوليو الماضي جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “استعداده التام” و “ارادته المطلقة” للعمل معه من أجل “تعزيز التعاون أكثر” بين الجزائر و فرنسا و الارتقاء به الى مستوى البعد الانساني و الشراكة المميزة التي قرر البلدان بناءها سويا.
و في رسالة شكري أشاد السيد ماكرون ب “رؤية و الالتزام الصارم” للرئيس بوتفليقة من أجل “تطوير الشراكة المميزة” التي تربط الجزائر و فرنسا”و أكد يقول “على مدار التاريخ لم تبلغ الروابط بين بلدينا مثل هذا المستوى المتميز و المكثف”.
وأمام هذه الارادة المتقاسمة فان التعاون الاقتصادي بين البلدين من شأنه أن يعرف خلال الاشهر المقبلة كثافة “أكبر”, حسب العديد من الملاحظين الذين أشاروا الى ضعف الاستثمارات الفرنسية بالجزائر بالرغم من الفرص الجديدة “التي تحمل الكثير من الامتيازات” والتي يتيحها قانون الاستثمار الجزائري الجديدة.
و الملاحظ أن الجزائر تمثل بالرغم من الارادة السياسية حصة هامشية من الاستثمارات المباشرة الأجنبية الفرنسية و حسب معطيات البنك الفرنسي فان تدفقات الاستثمارات الفرنسية بالجزائر بلغت 6ر138 مليون أورو سنة 2016 مقابل 141 مليون اورو سنة 2015 .
و خصت أهم تدفقات هذه الاستثمارات سنة 2016 القطاعات المرتبطة بنشط الخدمات المالية خارج التأمينات و كذا الصناعات و النشاطات المختصة والعلمية والتقنية والصناعة الغذائية و الاعلام الألي و الاتصال ومجال الطيران و الفضاء.
ويجدر التذكير أن الدعاة لتعاون “مميز” و “مكثف أكثر” من الضفتين لم يستسلموا أمام هذا الوضع و لازالوا يقومون بمبادرات التحفيز يمكن ذكر بعضها, فعن الجانب الجزائري, هناك الجهود لإصلاح تنظيم المجلس الوطني للاستثمار و اعداد بطاقية حول الاستثمارات في جميع الولايات قريبا.
وعن الجانب الفرنسي, لا يتوان العديد من المتعاملين الاقتصاديين, الذين يتمتعون بخبرة كونهم قاموا بمشاريع بالجزائر, عن تشجيع مواطنيهم على “المضي قدما” مؤكدين أن الجزائر هي “مستقبل فرنسا”.
ق.و