جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفتت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بعدم جواز “التكتم” عن الإصابة بفيروس كورونا، وقالت أن من يفعل ذلك فهو “آثم”، وأكدت على ضرورة تبليغ الجهات المختصة عن حالات الإصابة، واعتبرت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، أن “المصاب بمرض معد مثل مرض كوفيد 19 لا يجوز له ولا لمعارفه وأقربائه شرعا إخفاء إصابته بالمرض، ويجب التصريح بذلك للجهات المختصة والامتثال للحجر الصحي وأسباب العلاج”، وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه “من تكتم على مرضه وتسبب في نقله إلى غيره فهو آثم شرعا، ومن علم بإصابة هذا المريض وتكتم عليه فهو مشارك له في الإثم”.
ودعت اللجنة إلى “ضرورة التعاون مع الجهات المختصة في الدولة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع جميعا في شفافية تامة، من أجل نشر ثقافة تبليغ المصالح المختصة عن هذا المرض الخطير المعدي من طرف المصاب نفسه أو معارفه، سعيا إلى مواجهة هذا الوباء والقضاء عليه، عملا بواجب النصح بين أفراد المجتمع”.
كما دعت لجنة الفتوى أصحاب الوظائف والمهن والنشاطات والصناعات والتجارات، مما تتوقف عليه ضرورات المواطنين وحاجاتهم، أن “يلتزموا بنشاطاتهم وأعمالهم وفق التنظيم الجاري العمل به، مع أخذ كل التدابير الوقائية لحماية أنفسهم وغيرهم”، و قالت أن ذلك من “فروض الكفاية في حق المجتمع ويعتبر في حقهم من الواجبات العينية التي يستحق فاعلها الأجر الثواب ويستحق تاركها اللوم والعقاب”.
وحثت اللجنة، الرأي العام في الجزائر على “مواساة عائلات الموتى وأسرهم، وذكرت بأن أجر الشهيد يصل إلى من التزم بالحجر الصحي حماية لنفسه ولغيره ولو بقي حيا معافى”، وأوصت الأسر إلى الاستفادة من هذا الظرف ليكون فرصة للصلاة جماعة وللذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم.
وبخصوص شهر رمضان، أكدت اللجنة أن الظروف الاستثنائية المتعلقة بوباء كورونا، “قد تحول هذه السنة دون تنظيم الموائد الرمضانية”، ودعت إلى “الاستمرار في صنائع المعروف” وتكييف نشاطات المواطنين الخيرية والتكافلية بما يتناسب مع هذه الظروف، ومواصلة إعانة الأسر المحتاجة “إما في شكل مساعدات عينية أو صلات مالية”، وحثت اللجنة على “الاندماج في الجهد الوطني” في هذا الشأن.
من جانبه، دعا المجلس الإسلامي الأعلى، في بيان له، إلى الالتزام بالفتاوى التي تصدر عن اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وأكد بأنه “إذا كان لبعض العلماء آراء في الموضوع فالواجب يقتضي منهم أن يتواصلوا مع هيئة الفتوى يهدف جمع الكلمة المطلوبة شرعا وحكمة”.
وأكد المجلس الإسلامي الأعلى على أن يلتزم من أسماهم بـ” المتجرئين على الفتوى” بـ”حدود الحياء ويسلموا لرأي الجماعة، لأن يد الله مع الجماعة وهو الموفق عباده المخلصين إلى الصواب، وهو المنتظر منه أن يقشع عنا بلطفه ورحمته خطر ما كتبه علينا في الكتاب”.
وقال في ذات السياق إن “المؤسسة المسؤولة عن الإفتاء قد أعدت لها هيئة مؤلفة من خيرة علمائنا وفقهائنا بمن فيهم بعض أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى الذي يدعو إلى تجنب التشويش على عقل المواطن واستقراره، وأن تبقى الفتوى في النوازل من اختصاص الهيئة المذكورة التي تضطلع بها فقها وقانونا”.
كما أثنى المجلس على لأطباء المرابطين الذين يُحاربون هذا “العدو الخفي”، كما ترحم على شهداء هذا الوباء، ودعا الله أن يوفّق الذين يَسهرون على حماية الوطن والشعب ويجزيهم أجرا مثل أعوان الأمن بمختلف أسلاكه وموظّفي الدولة بمختلف رتبهم، والسّاعين في الخير وجمع التبرعات المتضامنين مع إخوانهم الجزائريين”.
ودعا المجلس الإسلامي الأعلى إلى الوحدة الوطنية و التلاحم من أجل الخروج من هذه المحنة سالمين، ويرى أن ذلك يتطلب الطمأنينة والانضباط، “طمأنينة في ثقة المواطن بما يقوله المختصون كل في مجاله” و طمأنينة في تلقيه الخبر الصحيح، وحمايته من الأخبار الكاذبة والشائعات، وقال أن الانضباط بالحجر الصحي واحترام الحظر والوقاية يحتاج منا احترام التخصصات.
رزيقة.خ