جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عادت المياه إلى مجاريها بين الحكومة بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى وشركاءها الإقتصاديين والاجتماعيين من المركزية النقابية ومنظمات الباترونا على رأسهم منتدى رؤساء المؤسسات لرئيسه رجل الأعمال علي حداد، حيث أكد الجميع على ضرورة التعاون والتنسيق وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والامتثال لمبادئ العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
أقرت الحكومة وشركاؤها، في ختام اجتماعهم التشاوري المنعقد الخميس بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة، تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر تنظيمه شهر سبتمبر القادم، حسب ما أفاد به البيان الختامي الذي توج هذا اللقاء. وفي مستهل هذا اللقاء التشاوري الذي جمع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل تحضيرا لاجتماع الثلاثية المقبل، أشار الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى أن هذا اللقاء يأتي “عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إعطاء مثال إلى الـمجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدة، بما يمكن الجزائر من رفع تحدي الأزمة المالية ومن مواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين “.
في سياق متصل، قدم الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من رجال أعمال والمركزية النقابية رسالة شكر إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أكدوا من خلالها أن الجزائر ” تتوفر على كافة المزايا التي تسمح لها بتصور مستقبلها الاقتصادي باطمئنان، بالرغم من السياق الحالي الحساس سواء على الصعيدين الداخلي أو الخارجي “، وقرأ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد رسالة نيابة عن الموقعين على العقد الإجتماعي والإقتصادي، عقب لقاء الثلاثية حكومة- الاتحاد العام العمال الجزائريين- أرباب العمل الذي ترأسه الوزير الأول احمد أويحيى بالقول أنه ” من خلال تشافر جهودنا نحن متيقنون أنه بالرغم من السياق الحالي الحساس سواء على المستويين الداخلي أو الخارجي يتوفر بلدنا على كافة المزايا التي تسمح له بتصور مستقبله الاقتصادي باطمئنان “، وأضافوا في هذا الصدد، إلى ” أهمية التحكم في مصيرنا، من خلال اتخاذ الإجراءات التي تفرض نفسها بكل سيادة بمباشرة حركية تقويم جديدة للنموذج الاقتصادي “، وصرح الشركاء أنه ” من الواجب المشاركة بفعالية في هذا المجهود الوطني الذي يتمثل في الخروج باقتصادنا من تبعيته للمحروقات وأن الرئيس بوتفليقة يحثنا على التحلي بقيم التضامن و الوحدة التي حملها كفاحنا التحريري للوطن من اجل بناء اقتصاد قوي ومولد للثروات و مناصب الشغل “.
وأبرز الموقعون على ذات العقد أن الحوار الاجتماعي الذي بادر به الرئيس بوتفليقة والمتضمن والمؤكد في رسالته بمناسبة الاحتفال بيوم المجاهد يوم 20 أوت 2017 ” يشجعنا و يدعونا إلى التضامن والتعبئة وتوحيد طاقاتنا لبناء تنمية بلدنا بكل سيادة واستقلالية واحترام القيم العريقة لشعبنا وتعزيز دولة القانون “، معتبرين أن اللقاء مع الوزير الأول أحمد أويحيى ” كان مثمرا جدا سمح للشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين للحكومة بتعميق محادثاتهم و تعزيز مقاربتهم التوافقية من خلال تجديد التزامهم بتعزيز اكبر لمسعاهم الجماعي “، وأكدوا على أن الهدف من ذلك ” يتمثل في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتضمنة في برنامج رئيس الدولة، بما أن النداء الذي وجهه الرئيس بوتفليقة للحكومة وشركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين يجب أن يشكل بالنسبة لمجموع الفاعلين وعاء لوثبة وطنية من أجل التجديد الاقتصادي “. وانتهى شركاء الحكومة في رسالتهم إلى القول أن الموقعين على العقد الوطني للنمو ” يعبرون عن تقديرهم البالغ وتمسكهم الثابت وإخلاصهم التام لرئيس الجمهورية “.
وتؤكد مجمل قرارات هذا اللقاء التحضيري الذي جمع الوزير الأول وشركاءه الاجتماعيين والاقتصاديين أنه يمثل ” انقلاب ” على القرارات السابقة التي اتخذت في عهد الوزير الأول الأسبق عبد المجدي تبون من بينها تأجيل اللقاء وتغيير مكان انعقاده بعدما كان قد تم التوافق على تاريخ 23 سبتمبر وولاية غرداية لاحتضان لقاء الثلاثية، لكن لقاء أول أمس، نسف كل تلك القرارات وفتح صفحة جديدة من العلاقة بين الجهاز التنفيذي من جهة والمركزية النقابية والباترونا من جهة أخرى، بعد كل الذي حدث إبان الوزير الأول تبون، مما دفع علي حداد رئيس ” الأفسيو ” وسيدي السعيد رئيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين للإجتماع وإصدار بيان مشترك هددوا من خلاله الحكومة بعدم تطبيق بنود العقد الوطني للنمو الإقتصادي والإجتماعي مادام الوزير الأول ” يتحرش ” بهم، وجاء في البيان آنذاك إن ” التعقل والحكمة يرغماننا في الوقت الحالي على عدم الإضرار بالإجماع الوطني الذي تطلب الكثير من المجهودات لتحقيقه، تصرف الوزير الأول يلحق الضرر بروح ورسالة العقد الوطني للنمو الاقتصادي والاجتماعين في حين نحن نعيش مرحلة أساسية لتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين “، وحسب بعض المعلومات فإن أسباب تأجيل الثلاثية تعود إلى قانون المالية 2018 وعدم وضوح بيان السياسة العامة للحكومة.
إسلام كعبش