جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشهد الجزائر حدثا هاما في تاريخها بعد تثبيت استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن عليها مساء أمس أول بعد 20 سنة من الحكم، وثبتها المجلس الدستوري أمس معلنا حالة شغور نهائي في رئاسة الدولة.
أقر المجلس الدستوري، في اجتماع له أمس إثبات حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور، واتخذ المجلس الدستوري قرارا بإبلاغ شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئيس الجمهورية أمس إلى البرلمان طبقا المادة 102 الفقرة 5 من الدستور.
أثبت المجلس الدستوري المنعقد أمس في جلسة مغلقة برئاسة رئيسه الطيب بلعيز وحضور أعضائه، في تصريح له، الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، هذا وتم تبليغ البرلمان بالقرار.
وأكد المجلس أنه بعد إطلاعه على استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المؤرخة يوم 12 أفريل 2019، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في التاريخ نفسه التي قرر بموجبها إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية اعتبارا من 2 أفريل 2019،
تم إثبات أولا الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور ثانيا تبليغ شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان، ومن المنتظر أن ينشر التصريح النهائي بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية، من جهته قال الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، أن المجلس اجتمع بناء على استقالة بوتفليقة.
ارتفاع سقف المطالب بعد استقالة الرئيس برفض حكومة بدوي وبن صالح وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطة ضبط الأمور بعد إعلان استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تتواصل المطالب الشعبية الرافضة لتولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح لمنصب الرئاسة، وحتى لقيادة الوزير السابق للداخلية نور الدين بدوي للحكومة وطاقمه الحكومي.
وفيما تقتضي المادة 102 من الدستور يكلف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، بعد أن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لمنصب الرئاسة في حالة استقالة رئيس الجمهورية، وهو ما يرفضه الشارع الجزائري جملة وتفصيلا ، و يرى الكثير أن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرض على الشعب الجزائري شخص بن صالح كبديل عن الرئيس المستقيل ، باعتبار أنه أحد وجوه النظام السابق ، بالإضافة إلى كونه حاملا للجنسية الوطنية بالاكتساب بعد بلوغه 24 سنة إلى جانب جنسيته الأصلية المغربية.
ويشار أيضا إلى أنه تنص المادة 104 من الدستور الجزائري، على أنه لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه، وهذا ما يرفضه أيضا الغاضبين على النظام الحالي.
ويستعد الجزائريون حسب ما وقفت عليه “الجزائر” لتنظيم جمعة سابعة من حراكهم السلمي تحت شعار “تتنحاو قاع” و يصرون على رحيل حكومة بدوي الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا، خاصة وأنها تحت قيادة الوزير السابق الذي طالما أشرف على عمليات التزوير حسبهم والمنظمة للانتخابات لصالح السلطة السابقة.
رزاقي.جميلة