جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار عن تسجيل الجزائر تحسنا ملحوظا في التصنيف العام للمؤشر العالمي للإبتكار سنة 2022، حيث تقدمت بخمسة مراتب عن الطبعة السابقة -2021- لتحتل المرتبة 115 من بين 132 دولة مصنفة.
ونوه زغدار في، خلال، ترأسه، أمس، اجتماعا للجنة المشتركة بين القطاعات المكلفة بمتابعة المؤشر العالمي للابتكار، بالتحسن الملحوظ في التصنيف العام للمؤشر الذي يأتي كما قال، كنتائج أولى للجهود المبذولة على مستوى القطاعات الممثلة في اللجنة الوزارية المشتركة والتي وإن كانت غير كافية، تبقى مشجعة لبذل المزيد من الجهود في إطار العمل الوزاري المشترك من أجل الارتقاء بمستوى التنسيق والتآزر بين الفاعلين في النظام البيئي الوطني للابتكار، فضلا عن الشراكة الفعلية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وذكر الوزير بعمل اللجنة المشتركة بين القطاعات المكلفة بمتابعة المؤشر العالمي للابتكار، التي أنشأت سنة 2019، وقال إنه “يأتي في إطار تعزيز العمل القطاعي المشترك، من أجل ترقية الابتكار و الملكية الفكرية و التنمية التكنولوجية لاسيما وأنه يتفق ويتناغم مع الرؤية التي كرستها تعليمة الوزير الأول، الصادرة في 19 جانفي 2022، الموجهة لأعضاء الحكومة، بإنشاء فوج عمل مشترك بين الوزارات لإحصاء ومتابعة وتقييم التصنيفات التي تصدرها مختلف الهيئات والمنظمات الدولية من أجل إعداد ورقة طريق لتحسين أداء الجزائر فيها”.
وأشار بالمناسبة إلى دور هذه المنظمة التي رافقت الجزائر في هذا المسعى من خلال عدة مشاريع على غرار احتضان الجزائر منذ سنة 2019 للمكتب الخارجي لهذه المنظمة، الأول من نوعه إفريقيا والسادس عالميا، انشاء شبكة تضم حاليا 100 مركز لدعم التكنولوجيا والابتكار CATI على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين وكذا المؤسسات الاقتصادية وحاضناتها لتمكينها من الاستفادة عن بعد من خدمات هذه المنظمة في مجال الملكية الفكرية، صياغة الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من خلال توفير الدعم و الخبرة اللازمين للجانب الجزائري وكذا إنشاء الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في الجزائر.
وأكد زغدار في الأخير على ضرورة بذل المزيد من الجهود لبلوغ مراتب متقدمة في المؤشر من خلال تنسيق وتعاون وثيقين بين القطاعات المعنية لإعداد السياسات المرتبطة بترقية الابتكار، تعزيز نظامه البيئي الوطني، توفير البيانات اللازمة والمحينة لتسليط الضوء على النتائج المحققة، وبالتالي ضمان حضور نوعي ودائم للجزائر في التصنيفات والتقارير الدولية المرجعية لترقية صورتها كوجهة مفضلة للاستثمارات ورؤوس الأموال.
هذا ويهدف المؤشر العالمي للابتكار، الصادر سنويا عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبوWIPO)، إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها، حيث يمثل أداة قياس رئيسية تساعد صانعي القرار على بلوغ أفضل السبل لتحفيز النشاط الابتكاري الدافع للتنمية الاقتصادية والبشرية.
ويعتمد هيكل المؤشر على مؤشرين فرعيين هما، مدخلات الابتكار التي تتألف من خمسة محاور تمثل العناصر الأساسية التي تسمح بالأنشطة الابتكارية (المؤسسات، الموارد البشرية والبحث، البنية التحتية، تطور السوق وتطور الأعمال) ومخرجات الابتكار التي تتألف من محورين أساسيين يمثلان نتائج الأنشطة المبتكرة (إنتاج المعرفة والتكنولوجيا والمنتجات الإبداعية).
وفي تصنيفها لسنة 2022، تقدمت الجزائر بخمس مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لتحتل المرتبة 115 من بين 132 دولة مصنفة مقابل بعد أن كانت في المرتبة 120 سنة 2021 و121 سنة 2020، حيث سجلت تقدما بـ 10 مراتب فيما يخص مخرجات الابتكار مقارنة ب 2021، بالإضافة إلى تقدم يتراوح بين 4 و9 مراتب، في خمسة محاور رئيسية من أصل سبعة يتكون منها المؤشر، وهي المؤسسات، تطور السوق، تطور الأعمال، إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، وكذا الإنتاجات الإبداعية.
رزيقة. خ