جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لمح وزير المالية محمد لوكال إلى عدم ذهاب الجزائر للاستدانة من صندوق النقد الدولي، لافتا الى استعدادها لطب قروض من البنك الإفريقي للتنمية، وذلك لمواصلة المشاريع ذات الاهمية الاستراتيجية.
وأفاد وزير المالية محمد لوكال أن لجوء الجزائر إلى الاستدانة من الخارج لن يكون من خلال صندوق النقد الدولي مثلما كان معمولا به سابقا. وأوضح الوزير أن الجزائر ستلجأ إلى الهيئات و المؤسسات المالية الدولية و القارية التي تمتلك عضوية بها على غرار البنك الإفريقي للتنمية. وأفاد لوكال أن العودة إلى الاقتراض من الخارج سيتم حصرها لفائدة المشاريع الإستراتجية المهمة كما هو الحال بالنسبة لميناء الوسط بشرشال .
وفي رده على سؤال آخر بمقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2020 القاضي بالسماح للمواطنين باقتناء السيارات أقل من 3 سنوات من الخارج قال لوكال، أن :” البنوك لن تتدخل في عملية تمويل شراء السيارات الأقل من 3 سنوات ماليا”، مشيرا أن هذه العملية ستكون على عاتق المواطن و بأمواله الخاصة مع احترام القوانين المعمول بها سيما في مجال البيئة دون تقديم المزيد من التفاصيل. و أكد لوكال أنه سيتم الكشف عن احتياطي الصرف للبلاد حتى نهاية سبتمبر الماضي خلال الأيام القليلة المقبلة.
إلزام مركبي الهواتف النقالة والأجهزة الكهرومنزلية بتغيير نظام الدفع خلال الاستيراد
بالمقابل، اتخذت السلطات العمومية تدابير جديدة موجهة للمتعاملين في اطار عمليات الاستيراد للأجزاء و الهياكل الموجهة للتركيب بصيغة CKD et SKD للأجهزة الكهرومنزلية و الهواتف النقالة ، هذه التدابير من شأنها أن تساهم في دعم المؤسسات و التخفيف من الأعباء.
و تضمنت التدابير الجديدة المعتمدة حسب مراسلة الجمعية الوطنية للبنوك و المؤسسات المالية للبنوك التجارية و المؤسسات المالية التي من شأنها أن تسمح بتفعيل عمليات الاستيراد بآليات جديدة لفائدة المتعاملين، استبدال صيغة الدفع نقدا للواردات كما كان معمولا به من قبل ،الى صيغة الدفع المؤجل لتسع أشهر على آلا يتجاوز السنة، بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بالمواد و الأجهزة الكهرومنزلية التي تضم المواد البيضاء و الرمادية”، الى جانب الهواتف النقالة و من بين التدابير الخاصة ضرورة أن تتم عمليات الاستيراد في مجال النقل بصيغة البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة “فوب”FREE ON BOARD وھي تعني أن البضائع تكون علي مسؤولية المستورد عندما تكون البضائع جاھزة للتسليم علي رصيف الشحن الخاص بالمورد ، ثم يقوم المستورد بالتأمين علي البضائع وتغليفھا وتحمل مصاريف الشحن حتي الوصول الي ميناء المستورد كما أن المستورد يتحمل كافة المخاطر كضياع الشحنه أو اي تلف قد يحدث للبضاعة ،فضلا عن ذلك تم التشديد على وجوب لجوء المتعاملين الى الأسطول البحري الوطنيو القدرات الوطنية للنقل البحري كلما كان هذا الخيار متاحا و ممكنا. و يرتقب أن يتم توسيع نطاق تطبيق النقل بصيغة البيع بشرط التسليم على ظهر السفينة “فوب” للواردات في مرحلة ثانية لتسري على كافة الواردات في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019 .
عمر ح