جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مشروع قرار حول حماية المدنيين الفلسطينيين، ويدين القرار الذي قدمته الجزائر وتركيا وفلسطين إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.
رحبت السلطة الفلسطينية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار تقدمت به الجزائر وتركيا يدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ويندد باستخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين، واعتبرته انتصارا للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي.
وصف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بأنه ” انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي”، معربا عن شكره وتقديره لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح هذا القرار.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن فرحة الشعب الفلسطيني بنجاح المشروع المقدم من قبل الجزائر وتركيا القاضي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن نجاح القرار يشكل ” ضربة للولايات المتحدة ” التي قدمت تعديلا على المشروع وقوبل بالرفض بأغلبية ساحقة، كما يعد نجاحا للدبلوماسية الفلسطينية وللدول الحرة المساندة لفلسطين.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني المالكي ” لقد استطعنا أن نحقق انتصارين بإلحاق الهزيمة أمام المقترح الأمريكي لأنه يشكل سابقة خطيرة جدا في حال تم تمريره وانتصرنا بالأغلبية الساحقة بوقوف العالم مع الشعب الفلسطيني “، معتبرا أن الولايات المتحدة ” تستمر في عزل نفسها سياسيا خاصة في الأمم المتحدة “.
وكانت واشنطن قد استخدمت، في وقت سابق هذا الشهر, حق النقض (الفيتو) لإفشال صدور قرار مماثل في مجلس الأمن أعدته دولة الكويت يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويندد باستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر و تركيا والذي يدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ويندد باستخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 129 متظاهرا فلسطينيا شرق قطاع غزة خلال الأسابيع العشرة الماضية، حيث صوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 45 دولة.
وفي المقابل، فشلت الولايات المتحدة في الحصول على تأييد ثلثي الأعضاء على الأقل لتمرير تعديل على القرار يدين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ويعتبرها الطرف المتسبب في تدهور الوضع في قطاع غزة.
وحظي مشروع القرار بدعم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في منظمة الأمم المتحدة، حيث طالب النص المقدم من قبل الجزائر بصفتها رئيسة المجموعة العربية ب “دراسة الإجراءات التي تضمن أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه قطاع غزة.
كما طالبت النسخة النهائية للنص، بأن يتم اتخاد إجراءات فورية لوضع حد للانسداد والتضييق الذي تفرضه إسرائيل على التنقل والدخول والخروج من وإلى قطاع غزة، بما في ذلك الفتح الدائم لنقاط العبور نحو قطاع غزة للإيصال المساعدات الإنسانية وتنقل البضائع والأشخاص.
وإضافة إلى طلب منح مساعدة إنسانية فورية ودون أي عرقلة للسكان الفلسطينيين بغزة، يحث مشروع اللائحة على تبني إجراءات ملموسة تحسبا لمصالحة بين الفلسطينيين بما في ذلك دعم عمل الوساطة الذي بادرت به مصر قصد توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية.
كما طالب المشروع من المجموعة الدولية مضاعفة الجهود قصد توفير الشروط الضرورية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول كافة المسائل المتعلقة بالوضع النهائي قصد وضع حد للاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى سلم عادل وشامل ومستدام.
ويلزم التصويت على القرار، الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، تقديم اقتراح بشأن آليات عملية لتنفيذه في ظرف 60 يوما من تاريخ التصويت. وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بقتل 129 فلسطينيا أغلبهم على طول السياج الفاصل خلال الأسابيع العشرة الأخيرة.
إسلام.ك