جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يسود صمت عميق أمام عرض مشروع قانون الطاقة الجديد الذي يتم التحضير لها ،دون أن تحرك المعارضة ساكنا ،ولا مؤسسات المجتمع المدني.
يحسب موقف حزب العمال وحيدا في الساحة السياسية بالجزائر،اذ تفاعلت تشكيلته السياسية مع التعديلات المرتقبة على قانون المحروقات بالرفض، وانتقد القيادي في الحزب جلول جودي القانون قائلا: “ما هو الشيء الذي سيتم تعديله في النص القانوني، حقيقة هناك غموض كبير يكتنف الملف “.
ولم تقنع الحجج التي قدمها الجهاز التنفيذي حزب العمال، الذي تساءل عن خلفيات ودواعي التعديلات المرتقبة على قانون المحروقات.
وقال جودي “نحن قلقون جدا، الجزائر لم تعد فقط مفتوحة للشركات الأجنبية، بل رضخت لها “. وأضاف أن “تدخل مكتب دراسات أمريكي” لإعداد مسودة قانون المحروقات يثير المخاوف والريبة من إمكانية التنازل عن قطاع سيادي لصالح شركات أجنبية متعددة الجنسيات ”
وحول الضمانات التي تقدمها الحكومة، قال جودي: “لا يمكننا أن نصدق تلك الضمانات والقانون أعدته واشنطن، هل ستسبق الولايات المتحدة مصلحة الجزائر على حساب مصلحة شركاتها والشركات الغربية؟
لا يمكن أن نقتنع بالأقوال بل بالأفعال، وسنعارض هذا القانون كما فعلنا سنة 2005 .
وانتقد من جهته رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان الصمت المطبق على الملف، من طرف المعارضة التي يمثل حزبه إحدى أقطابها في الجزائر.
و أضاف جيلالي سفيان أن مربط الفرس في شعور السلطة، وهناك تعتيم إعلامي متعمد على الموضوع مثله مثل ملف الغاز الصخري الذي تباشر العمل فيه دون ان تتحرك المعارضة ولا المجتمع المدني.
عادت المخاوف من عودة قانون المحروقات القديم الذي اقترحه شكيب خليل،عندما كان وزيرا للطاقة ،وعادت معه التحذيرات من تقديم مخزون الجزائر على طبق للشركات الأجنبية وفي مقدمتها شركة توتال الفرنسية و ايكسون موبيل عملاق الطاقة الأمريكي.
وأثار إعلان المدير العام لشركة سوناطراك اكبر شركة نفطية بالجزائر،الاستعانة بمكتب
محاماة أمريكي لصياغة المسودة المقرر الإفراج عنها مع نهاية السنة الجارية أو السداسي الأول من 2019 شكوكا بوقوف اللوبي الأمريكي في الجزائر للمرة الثانية خلف هذا القرار.
ودافع وزير الطاقة مصطفى قيطوني عن اختيار هذا المكتب قائلا إن “الجزائر لا تعيش وحدها في جزيرة معزولة، يجب علينا أن نستفيد من تجارب الآخرين، نحن طرحنا مناقصة لإعداد القانون والمكتب الأميركي هو الذي استوفى الشروط ” .
وانتقد الوزير قانون المحروقات الحالي بأنه يعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية للجزائر، وأكبر دليل على ذلك هو إطلاقنا لست مناقصات لاستغلال حقول نفطية كلها فشلت في استقطاب الشركات العالمية، مضيفا أن ” العالم اليوم تغير وأصبحت الدول هي من تجري وراء الشركات وليس العكس كما في الماضي “.
وتحاول حكومة اويحي ممثلة في الوزير مصطفى قيطوني الدفاع عن قانون “ولد قدور” الذي هو في الأصل قانون “شكيب خليل” الذي يحضر له بدعوى أن القانون الحالي يعيق جلب الاستثمارات الأجنبية و انه قد بات غير متأقلم مع المتغييرات الجديدة في العالم.
ولم تقنع حجج الحكومة وحجج ولد قدورالمشككين والمتابعين في الجزائر،وبات جليا ان مخاوفا شديدة باتت تتربص بأهم مؤسسة نفطية في الجزائر،والتي يصفها البعض بأنها البقرة الحلوب للاقتصاد الجزائري.
و تزامنت عودة عبد المومن ولد قدور ذو التوجه الامريكي على رأس المؤسسة النفطية في وقت تشهد فيه الجزائر ضعفا مؤسساتيا كبيرا ،وهو ما يجعله في مركز قوة لتمرير هذا المشروع .
وتعد هذه المحاولة الثانية لتعديل قانون المحروقات ،منذ إسقاط الرئيس بوتفليقة للتعديل الذي تقدم به خليل سنة 2005، ويسحبه بعد انتفاضة الأحزاب السياسية والشارع الجزائري في وجه القانون الذي يسمح بفتح رأسمال الشركة النفطية سوناطراك” أمام مستثمري القطاع الخاص الأجانب والجزائريين.
ورفضته أحزاب السلطة وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقرطي و حزب العمال،والاتحاد العام للعمال الجزائريين وكشف أن شكيب خليل هو الراعي الرسمي للمصالح الأمريكية في الجزائر.
لكن وما يثير مخاوفا هذه الفترة ، أن القانون عاد للظهور بمباركة الحكومة دون تفاعل من المعارضة السياسية ولا المجتمع المدني ولا الناشطين السياسيين والحقوقيين، ويخشى أن يستمر سكوت كل الفاعلين إلى حين تمرير المشروع.
فهل تنتظر الطبقة السياسية اقتراب انتخابات 2019 لتثير هذا القانون إضافة إلى قانون الغاز الصخري؟.
رفيقة معريش