جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العمل مراد زمالي، وخلال ندوة صحفية نشّطها على هامش إحياء اليوم العالمي لعمالة الأطفال، عن تخصيص الحكومة لـ 10 ملايير دولار سنويا، لتعليم وتكوين الأطفال مشيرا الى أن إجبارية التعليم كرسها الدستور من 6 سنوات إلى غاية 16 سنة .
و أن الحكومة وضعت برنامجا تكوينيا خاصا للأطفال بعد انتشار ظاهرة التسرب المدرسي، من خلال المراكز التكوين عبر مختلف ولايات الوطن
و اضاف وزير العمل إن الدستور الجزائري كرّس حقوق الطفل،كما أدرج عقوبات صارمة لكل أرباب العمل المستغلين للأطفال في بعض المهن الشاقة .
وبلغة الأرقام قال الوزير إن منظمة الأمم المتحدة أحصت ما يقارب 150 مليون طفل يعمل
موضحا أنه تم تسجيل نسب جد منخضة في الجزائر فيما يتعلق بعمالة الأطفال. وذكر الوزير في كلمته أن الجزائر حددت السن القانوني لعمل الأطفال بـ 16 سنة.
و عرج الوزير في حديثه للإعلام عن منظمة العمل الدولية نافيا أن تكون مشكلة بين الجزائر والمنظمة .. مؤكدا أن المشكلة بين الجزائر ولجنة المعايير الموجودة بالمنظمة والتي أصبحت كمجلس قضاء تمارس ضغوطات على الدول حسب الأعضاء
وأضاف الوزير أن الجزائر كرست دستوريا حق النقابات والإضراب سنة 2016 وليس هناك أي تضييق على حرية النقابات .لكنها وعلى الرغم من ذلك أصبحت تظهر منذ ينة 2011 في قائمة الدول المضييقة على الحريات النقابية بسبب عضو في نقابة السناباب ومحامي
و أوضح الوزير أن أحد الأعضاء في نقابة “السناباب” وبعد تنحيته خلال الاجتماع العام للنقابة لجأ عديد المرات إلى العدالة التي فصلت في عدم شرعيته حيث توجه إلى المنظمة الدولية للعمل وسجل إسمه بإسم نقابة السناباب وهو من أودع شكوى لدى لجنة المعايير .
بالإضافة إلى محامي آخر تمت تنحيته من نقابة المحامين راسل هو الآخر المنظمة متهما الجزائر بالتضييق النقابي.
من جهتها راسلت الوزارة منظمة العمل الدولية بأن الشخصين يمثلان أنفسهما ولا يمثلان الجزائر،وهو ماجعل المنظمة ترسل لجنة رفيعة المستوى من أجل التحري غير أن الجزائر رفضت الأمر بشدة .
وكان وفد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي يقوده الوزير مراد زمالي قد انسحب من أشغال مؤتمر العمل الدولي بجنيف السويسرية، احتجاجا على قرار إرسال بعثة رفيعة المستوى حول الأوضاع النقابية، إضافة لملاحظات قدمت للجزائر من طرف مندوب المغرب حول اتفاقية الحريات النقابية رغم أن بلاده لم تصدق على الاتفاقية إطلاقا..
وأفاد بيان لوزارة العمل نشر خلالها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الجزائر شاركت في أشغال الدورة الـ107 لمؤتمر العمل الدولي التي تنعقد في جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 28 ماي إلى 8 جوان 2018، بوفد هام يقوده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، ويتكون من ممثلي منظمات أصحاب العمل، والمنظمات النقابية للعمال وإطارات..
وشرح البيان أن الوفد الجزائري تفاجأ بأن لجنة تطبيق المعايير لم تأخذ في الاعتبار الخطوات والحجج والوثائق المقدمة، ولا التقدم الذي أحرزته الجزائر في المجال، واتخذت قرارا يوصي بإرسال بعثة رفيعة المستوى، ما يوحي بأن القرار تم اتخاذه بشكل مسبق لأعمال اللجنة.
وأوضحت الوثيقة أن ممثل الوفد الجزائري وخلال تدخله، أعلن أن هذا القرار يعتبر انحرافا خطيرا يمس بحياد اللجنة ومصداقيتها .
وذكر ممثل الوفد الجزائري بأن هذا الوضع يؤكد، وجود خلل في عمل آلية لجنة تطبيق المعايير وطريقة تقييم تنفيذ الاتفاقيات، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح سير عملها، بما يتيح تحديد قائمة الدول المخالفة بطريقة شفافة واتخاذ القرارات بناء على مبدأ الثلاثية .
وحسب بيان وزارة العمل فقد أعلن الوفد الجزائري رفضه رسميا قرار اللجنة من حيث الشكل ومن حيث المضمون، وانسحب مباشرة من أشغال اللجنة تعبيرا عن استياء الجزائر من هذه الممارسات التي تعد انتهاكا للسيادة الوطنية ولاستقلالية القضاء الجزائري.
وطالب ممثل الوفد الجزائري، مندوب العمال في لجنة المعايير بتحمل مسؤوليته، من خلال التركيز على حالات الدول التي تنتهك فعلا اتفاقيات المنظمة، وتلك التي لم تصدّق عليها لحد الآن ويشارك مندوبوها في أشغال اللجنة دون أي احراج، وذلك عوض التركيز في كل مرة على دول بعينها.