جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انعقد أمس، ببروكسل مؤتمر رفيع المستوى حول الساحل، مؤتمر موسع مقارنة باللقاء الفارط، الهدف منه هو تمويل القوة الإفريقية المشتركة من أجل محاربة الإرهاب وتعهدت الدول المشاركة بزيادة تقديم الدعم حتى يصل إلى 414 مليون أورو، ولكن الملاحظ في اللقاء مشاركة دبلوماسي جزائري رفيع المستوى بعد غياب الجزائر عن المؤتمر السابق.
ذكر موقع ” فرانس أنفو ” الإخباري أن الجزائر تشارك في المؤتمر الدولي الذي دعت إليه فرنسا لتمويل نهائي للقوة المشتركة لدول الساحل جي5 بدبلوماسي رفيع المستوى، ويبدو أن الأوساط الفرنسية منزعجة من عدم تعاطي الجزائر مع المشروع الفرنسي في منطقة الساحل، ونشهد هذا الأمر في مختلف القراءات التي يمنحها الإعلام الفرنسي للمشاركة الجزائرية في هذا المؤتمر بعد الاتصال الذي أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس بوتفليقة نهاية الأسبوع وتناول حسب قراءات طلب فرنسي من الجزائر دعما فنيا لمشروع القوة المشتركة، ولكن موقف الجانب الجزائري يبقى متحفظ حول هذه القوة التي لا تمتثل مباشرة للإتحاد الإفريقي.
ويرجع بعض المراقبين مشاركة الدبلوماسي الجزائري في مؤتمر بروكسل إلى الاتصال الأخير الذي أجراه الرئيس ماكرون مع الرئيس بوتفليقة، وقال الإليزيه، أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية ” لاسيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي “. وكان مسؤول في قصر الإليزيه قد كشف عن فحوى المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيسين بوتفليقة وماكرون يوم الأربعاء الفارط، قائلا أن ” الرئيس أقام مع السلطات الجزائرية حوارا دائم حول مسالة القوة المشتركة لدول الساحل ال5 وحول الوضع في مالي، كما أن الحوار بين البلدين يتمحور حول الجوانب السياسية والعملياتية “، وأضاف أنه ” كلما كان هناك تطور سياسي وعملياتي في المنطقة كلما كانت هناك اتصالات مع السلطات الجزائرية وغالبا اتصالات رفيعة المستوى كما أن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الاثنين بين الرئيس ايمانويل ماكرون والرئيس بوتفليقة تندرج في إطار استمرارية هذا الحوار “. وتابع قوله أن ” المكالمة الهاتفية تندرج في إطار استمرارية الحوار الدائم الذي يقيمه الرئيس ايمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في مالي والساحل “.
ومن الملاحظ في هذا المؤتمر إضافة إلى حضور الرؤساء الخمسة لمجموعة دول الساحل وثمانية رؤساء دول وحكومات أوروبية إلى جانب اثني عشر وزيرا للخارجية من الدول الشريكة تم تسجيل حضور أيضا كل من وزراء خارجية المغرب وتونس، البلدين الجارين الذين ليس لهما علاقة مباشرة بمجموعة جي5. وحسب ما هو متوفر فإن هناك مشكل عويص أمام قادة الدول الخمسة للساحل ومعهم فرنسا لتمويل هذه القوة العسكرية، مما توجب على الاتحاد الأوروبي رفع مساهمته في تمويل القوة المشتركة لدول الساحل إلى مئة مليون أورو لتمكين قوة الساحل من التصدي للجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة، كما أقر الاتحاد إنشاء مركز للرصد والمراقبة مقره في بروكسيل لدعم دول الساحل و مضاعفة الدعم الموجه للتنمية من أجل تحسين ظروف سكان الساحل وخلق فرص للعمل وتوفير المياه والكهرباء والتعليم. وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عن تعهد المشاركين في المؤتمر الدولي لصالح دول الساحل الخمس بمبلغ 414 مليون أورو، لمساعدتها على تفعيل القوة المشتركة، وأشارت في مؤتمر صحفي مشترك إلى أن مساهمة الاتحاد، بدوله و مؤسساته بلغت 176 مليون أورو لصالح القوة المشتركة فقط. كما أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إنشاء مركز للرصد والمراقبة في بروكسيل، مهمته دعم دول الساحل الأفريقي في الحرب على الإرهاب.
وتخطت قيمة الدعم المالي الموعود لمجموعة دول الساحل الخمس 280 مليون أورو (350 مليون دولار) إلا أن القوة لم تتمكن بعد من تحقيق هدفها بتشكيل قوة قوامها خمسة آلاف جندي مدربين ومجهزين لتسيير دوريات في النقاط الأمنية الساخنة وإعادة فرض السلطة في المناطق الخارجة على القانون، وللقوة مقر عام وهيكلية قيادة وقد نفذت حتى الآن عمليتين عسكريتين بدعم من فرنسا عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتعمل القوة، التي من المتوقع أن تبلغ جهوزيتها الكاملة أواسط 2018، بمساندة أربعة آلاف جندي فرنسي في المنطقة وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مالي التي تضم 12 ألف عنصر.
وقال رئيس النيجر محمدو إيسوفو رئيس مجموعة الدول الخمس للساحل خلال المشاركة في المؤتمر أن ” المعركة التي نخوضها ليست موجهة ضد الإرهابيين في الساحل فقط، بل من أجل العالم بأسره، لذلك على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يكونوا داعمين لمجموعة الساحل “، مضيفا ” أن الكثيرين في بلاده لديهم خياران فقط في الحياة هما الموت في البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى أوروبا أو الموت على أيدي المسلحين المتطرفين “.
إسلام كعبش