جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية التابعة إداريا لوزارة الصناعة، غريب سيفي، إنه من بين القضايا الرئيسية في جدول أعمال النهضة الصناعية في الجزائر، مسألة الحصول على العقار، حيث اعتبره يمثل “عقبة رئيسية” أمام المستثمرين الجزائريين، ورحب في هذا السياق بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي أعلن عنه أول أمس، والمتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
وأضاف غريب سيفي، في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أمس، أن هذه الوكالة -الوكالة الوطنية للعقار الصناعي- وبالمقارنة مع الوكالة السابقة وهي الوطنية للوساطة والضبط العقاري ستتمتع هذه الهيئة الجديدة “بمزيد من الامتيازات والمزيد من الشفافية وستسمح للمصنعين بالوصول بسهولة أكبر إلى قطع الأراضي المناسبة لاستثماراتهم”، وأوضح أنه سيتم ضمان الشفافية من خلال “عمل إحصاء- تم إجراؤه بالفعل- على مستوى جميع المناطق الصناعية بالوطن ، مما سيجعل من الممكن توجيه الاستثمارات”.
وشدد المسؤول ذاته على أهمية “الرقمنة”، حيث أكد على أنها “إحدى أنسب الوسائل لتحقيق الشفافية وسرعة معالجة الطلبات “، وأكد على انه اليوم هناك “حاجة ملحة لإنعاش الآلة الاقتصادية”. وأضاف قائلا: “بعد أن أكملنا الصرح المؤسسي الآن ليس لدينا خيار، سيكون عام 2022 عاما اقتصاديا، عام الأداء الصناعي، وعلينا التحرك بسرعة”.
ويرى المتحدث ذاته أن “الإرادة السياسية كافية لإزالة القيود، وتكفي إعادة ضبط أساليب تخصيص الأراضي”، واقترح كخطوة أولى، إجراء تقييم للأرض الحالية لمعرفة ما إذا كانت مناسبة للاستثمارات الحالية، وقال “يجب علينا العمل على البنية التحتية الحالية ، ومعرفة ما تحتويه للطاقة والمرافق الأخرى، وإعدادها للاستثمارات المحتملة”، وبعدها تأتي الخطوة الثانية-يضيف الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية- وهي “ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الأراضي وتقليص الأطر الزمنية لتخصيصها”، وشدد في هذا الإطار على ضرورة تعاون جميع الإدارات الوزارية الأخرى.
من جانب آخر، أشار الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية إلى أن الهندسة العكسية هي “أداة جد ملائمة” لإنعاش صناعي وطني حقيقي، وشدد على أهمية اعتمادها بشكل عاجل باعتبارها “أداة جد ملائمة” لإنعاش صناعي حقيقي وتحرير المبادرات.
وتتمثل الهندسة العكسية في عملية استيعاب مبدأ تشغيل أية آلة مصنعة في الخارج بغية تصنيع آلة مشابهة لها محليا ومن بين الإجراءات الضرورية للنهوض بالصناعة، ذكر المسؤول الرقمنة التي تعد “المفتاح الأساسي” بغية “التخلي عن الممارسات البيروقراطية وضمان الشفافية في تسيير العقار الصناعي ومعالجة سريعة لطلبات الاستثمار”.
رزيقة. خ