الجمعة , مايو 3 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / "الأفالان" يعتبر إعادتها "قرارا سياديا":
الحكومة تبحث عن انتصار رمزي بملف “الجماجم”

"الأفالان" يعتبر إعادتها "قرارا سياديا":
الحكومة تبحث عن انتصار رمزي بملف “الجماجم”

تنتشي العلاقات الجزائرية الفرنسية حاليا، بعد تقدم ملف الذاكرة خطوات إلى الأمام مع طلب الحكومة الجزائرية لنظيرتها الفرنسية استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين المتواجدين في متحف الإنسان بباريس، بالرغم من أن هذه الخطوة التي حظيت باهتمام كبير من طرف السلطات ووسائل إعلامها إلا أن الشارع الجزائري ليس مهتما بهذا الموضوع الذي يضعه البعض من المواليين على رأس الأولويات.
خرج الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس معلقا على قرار مطالبة السلطات الجزائرية رسميا، إعادة جماجم المقاومين الجزائريين المتواجدين في باريس بأنه ” قرار سيادي ” من طرف الرئيس بوتفليقة، وأنه ” رفع رؤوس الجزائريين مع الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية والاعتراف بيناير كعيد وطني ورسمي “، وهكذا يحصر الأمين العام للأفالان قضية إعادة الجماجم في الرئيس بوتفليقة، متناسيا مطالب الكثير من الأكاديميين والباحثين في التاريخ الذين فجروا هذا الملف منذ سنوات. وبالتالي يمكن الفهم أن مسألة إعادة الجماجم إلى أرض الوطن تبقى مسألة رسمية وليست شعبية، منذ أن تبنتها السلطات الجزائرية في المهد بعد تقدم مثقفين جزائريين وفرنسيين في عريضة مفتوحة بطلب من الحكومة الفرنسية إعادة رفات هؤلاء المقاومين الشهداء إلى الجزائر سنة 2016، هذا بعد أول طلب تقدم به المؤرخ الجزائري لأول مرة علي فريد بلقاضي سنة 2011 لإعادة جماجم ثوار الزعاطشة من متحف الإنسان بباريس، من بينهم الشهيد الشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة سنة 1849. هذه المطالب تلقفتها الحكومة الجزائرية في إطار ” حربها الباردة ” في تسيير ملف الذاكرة مع الجانب الفرنسي، الذي يبدو أنه استوعب أخيرا أنه يمكنه التقدم في موضوع التاريخ في الوقت الذي يتعزز موقفه وحصصه في الجوانب الاقتصادية والاستثمارات في البلد، وأفق المستقبل مع رئيس فرنسي ” صغير السن ” 40 سنة ” لم يعش ” حرب الجزائر ” وأصبح ينظر للعلاقات مع الجزائر برؤية بعيدة المدى أكثر منها منظور ماضوي قائم على ” العداء ” التاريخي الذي خلفه الإستعمار الفرنسي الغاشم.
تقدمت الحكومة لدى نظيرتها الفرنسية بطلب إعادة رفات وجماجم رجال المقاومة ” الزعاطشة ” عن طريق وزارة المجاهدين وقامت وزارة الخارجية بطلب من الوزير مساهل إلى سفير الجزائر بباريس، عبد القادر مسدوة ليباشر الإجراءات لدى السلطات الفرنسية لإنهاء موضوع تقدمت به الجزائر أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان قد قدم إشارات إيجابية، عند قدومه كمترشح، متهجما على الاستعمار الفرنسي وواصفا إياه بـ ” الجريمة ” ضد الإنسانية، سرعان ما تراجع عن بعض مواقفه عند قدومه إلى الجزائر في أول زيارة رئاسية بداية ديسمبر الفارط، لكنه في المقابل أبدى استعداده الكامل لإعادة الأرشيف والجماجم، مظهرا حسن نواياه اتجاه الحكومة الجزائرية في هذا الملف.
وذهبت وكالة الأنباء الجزائرية إلى تحرير موضوع تحدثت من خلاله على هذا ” الإنجاز ” في ملف الذاكرة، وقالت ” شكل الطلب الذي قدمته الجزائر إلى فرنسا من أجل استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن التاسع عشر و أرشيف الفترة الممتدة بين 1930 و 1962 واستعداد فرنسا لتلبيته تقدما حقيقيا في التعاون في مجال الذاكرة بين البلدين، حسبما تمت الإشارة إليه في باريس “. كما ينبغي الإقرار بأن التعاون الجزائري-الفرنسي قد عرف خلال السنوات الأخيرة قفزة كمية ونوعية في شتى المجالات إلا أن مسالة الذاكرة ظلت عالقة بسبب ملفاتها التي اعتبرت “حساسة” و “معقدة” إرث استعمار دموي.
إلا أنه وبمناسبة اللقاء الذي جرى في الـ6 ديسمبر الأخير بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، تم اتخاذ القرار بإعادة 36 جمجمة لمقاومين جزائريين متواجدة بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس و نسخ من أرشيف يخص الجزائر من سنة 1830 إلى غاية 1962.
وكان الوزير قد أكد خلال تلك الزيارة بان مسالة الذاكرة تشكل ” محورا أساسيا ” في العلاقات بين البلدين حتى يتم بناء ” ثقة متبادلة “، كما أوضح خلال ذات الزيارة أنه ” ليس لدينا مع فرنسا أي خلاف وإنما توجد بيننا ملفات عالقة تسمم علاقاتنا باستمرار” مضيفا أن ” اللغة والنبرة قد تغيرتا (من الجانب الفرنسي) ونفس الأمر بالنسبة لبعض المواقف سيما تلك المتعلقة بتاريخنا المشترك.
ومن أجل تمهيد الطريق لذلك تم إنشاء ثلاث لجان فرعية في إطار الشراكة الاستثنائية التي سعى إليها كلا البلدين منذ سنة 2012 وهي مكلفة بدراسة و تسوية جميع الخلافات المتعلقة بمسالة الذاكرة. كما تم الشروع في محادثات حول إعادة الأرشيف وتعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية والمفقودين الجزائريين خلال الثورة التحريرية. واعتبر استعداد فرنسا لإعادة الجماجم وأرشيف الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962 إلى الجزائر بـ ” الانجاز الكبير” في هذا الملف الحساس من الذاكرة الفرنسية الجزائرية واعتبر الوزير الأول احمد أويحيى خلال ندوة صحفية بباريس في 7 ديسمبر الأخير أن البلدين سيواصلان التشاور بخصوص الإعادة التدريجية للأرشيف. وأضاف وزير المجاهدين أن إعادة الأرشيف الذي طالما طالبت به السلطات الجزائرية قد ظل دون تجسيد حتى وان تم استلام جزء صغير منه حوالي 2 % من مجموع الأرشيف الموجود في فرنسا.
وكان تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي نشر في فيفري 2017 قد أشار إلى وجود عدد هائل من الأرشيف لم يتم فتحه بعد منذ جلبه من الجزائر في سنة 1962، وأضاف التقرير أن الأرشيف المسلم لا يخص إلا المرحلة العثمانية (السابقة لسنة 1830) الذي تم جلبه عن طريق ” الخطأ، وكان التلفزيون الجزائري قد استلم في سنة 2008 من المعهد الفرنسي للسمعي البصري أرشيفا مدته 400 ساعة من الصور الحية (1862 وثيقة) تم تسجيلها خلال الحرب العالمية الثانية و استقلال الجزائر (1940-1962، أما فيما يخص الجماجم الـ36 للمقاومين الجزائريين المتواجدة بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس فانه بفضل الباحث في التاريخ الجزائري علي فريد بلقاضي الذي اكتشفهم في إطار أعماله البحثية.
إسلام كعبش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super