جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
منحت الحكومة الضوء الأخضر لتصدير الاسمنت خلال المرحلة المقبلة، عقب ارتفاع القدرة الإنتاجية للجزائر من الاسمنت من 20 إلى 25 مليون طن بين عامي 2015 و2017، وارتفاع الطلب المحلي في حدود و26 مليون طن هذه السنة.
وحسمت الحكومة في قرار التوجه نحو تصدير مادة الاسمنت، حيث أعطت موافقتها لمصنعي الاسمنت بتصدير منتوجاتهم، وهو القرار الذي تنتظره مصانع الاسمنت من أجل البحث عن وجهات لتصدير فائض إنتاجها.
ويأتي القرار بعد المطالب التي طلبتها شركة لافارج الجزائر والتي دعت فيها لضرورة الاهتمام بقضية التصدير من أجل بيع فائض منتوجها الى غرب إفريقيا خلال العام 2018، وهو ما تم فعلا في وقت تعاني السوق الجزائرية من نقص في مواد البناء
وكانت أسعار الإسمنت قد سجلت في الجزائر ارتفاعا قويا خلال بداية سنة 2016 غداة قرار الحكومة بتجميد استيراد هذه المادة من الخارج، حيث كان قد قفز سعر كيس الإسمنت من وزن 50 كيلوغراما من 500 دينار جزائري إلى 850 دينارا (7 دولارات)، وذلك رغم تحديد سعره بموجب قانون صدر عام 2009 في 350 دينارا فقط.
ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم كشفت عنها عدة مصادر، فإن القدرة الانتاجية للجزائر من الاسمنت ارتفعت من 20 الى 25 مليون طن بين عامي 2015 و2017، في حين أن الطلب المحلي في حدود 20 مليون طن في عام 2010، و26 مليون طن سنة 2017، وتتوقع الحكومة تسجيل فائض في الانتاج بين 12.5 و13.5 مليون طن آفاق 2020.
ويعتبر اتخاذ قرار بتصدير الاسمنت تجسيدا لوعود وزير الصناعة والمناجم السابق، عبد السلام بوشوارب، الذي كثيرا ما أكد أن الجزائر ستنجح في ضمان تغطية حاجياتها من الاسمنت و بالتالي لن تحتاج الى استيراد الاسمنت مع سنة 2017، لافتا إلى أن سنة 2017 ستشهد تطورا في انتاج مادة الاسمنت و هو ما يسمح بإنهاء استيراد الجزائر، حيث ستستفيد الجزائر من مشاريع استثمارية و مصانع جديدة ستدخل مرحلة الإنتاج، كما ستستفيد مصانع أخرى من تأهيل و تطوير و دعم لقدراتها ،و بالتالي ستستفيد الجزائر من قدرة انتاجية إضافية تصل الى 6 ملايين طن سنويا.
عمر ح