جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
20 بالمائة من أموال الأثرياء تصب في الصندوق الوطني للسكن
سيكون أصحاب الشكارة والأثرياء الذين تبلغ ثروتهم 5 مليار سنتيم أو أكثر ملزمين بداية من جانفي المقبل بتسديد ضريبة تقدر قيمتها بين 1 إلى 3.5 بالمائة من ممتلكاتهم، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذتها حكومة أويحي للحصول على موارد مالية إضافية للتخفيف من عجز ميزان الدولة.
وأسرت مصادر حكومية أن الجهاز التنفيذي اقترح في المشروع التمهيدي لقانون مالية سنة 2018 تطبيق ضريبة على الثروة التي تفوق 5 مليارات سنتيم، وذلك عبر اقتطاع ما قيمته 1 إلى 3.5 بالمائة من ممتلكات الأثرياء من الأموال وكذا الأملاك الأخرى مثل العقارات.
واقترحت حكومة أويحيى طريقة خاصة لاعتماد هذه الضريبة وهي طريقة السلم التصاعدي، التي على ضوئها فإن كل من يمتلك ثروة تقل عن 5 مليارات سنتيم أو تعادلها هو معفي عن دفع هذه الضريبة، أي أن أصحاب الثروات التي تفوق 5 مليارات اقتطاع 1 بالمائة لترتفع تدريجيا هذه النسبة من الاقتطاع مع ارتفاع المستويات التي تبلغها قيمة الثروات إلى أن تنهي باقتطاع نسبة 3.5 بالمائة في المستوى الأخير المقرر تحديده في إطار ما نوقش على مستوى الحكومة.
وفي هذا السياق، علمت “الجزائر” من مصادر حكومية أن قانون المالية 2018 قد اقترح أن يتم توجيه 60 بالمائة مما يتم تحصيله من فرض الضريبة على الثروة إلى ميزانية الدولة في حين أن 20 بالمائة منه يوجه للصندوق المشترك للجماعات المحلية أما الـ20 بالمائة المتبقية فسيتم صبها في الصندوق الوطني للسكن.
ويظهر جليا أن الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد قد دفعت بحكومة اويحي إلى التفكير في بدائل سريعة للحصول على موارد مالية جديدة إضافية للتخفيف من عجز ميزان الدولة ما جعلها تلجأ إلى أصحاب الثروات.
بالمقابل وفي حال تم المصادقة على هذا الإجراء الجديد في البرلمان، ستصطدم الحكومة بمشكل تحديد الثروات في ظل تهرب أصحابها من التصريح عن حقيقة ما يمتلكونه.
وفي هذه الحالة سيكون أمام مصالح الضرائب معضلة التحقيق والتدقيق في الممتلكات على مستوى البنوك والمؤسسات والهيئات الإدارية العمومية للاقتراب أكثر من حقيقة ممتلكات الجزائريين وليس التوقف عند المظاهر الخارجية للثراء على اعتبار أن عدد من الجزائريين لهم مظاهر الثراء غير أنهم ليسوا أغنياء، كامتلاك سيارة فاخرة مع الإقامة في منزل عائلي.
عمر حمادي