جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أقرت الحكومة بموجب قانون المالية 2018 مقترحا يتضمن زيادة محسوسة في سعر الوقود يقدر ب 5.9 دينار للتر الواحد بالنسبة لمختلف أصناف البنزين، بينما تم اقتراح زيادة ب 2.30 دينار للتر من المازوت، وتتضمن الزيادة النهائية إجراءا جبائيا يخص الرسم على رقم الأعمال و الرسم على المواد البترولية، بينما يبقى الرسم على القيمة المضافة يقدر ب 19 في المائة .
وتتجه الحكومة إلى رفع جديد لأسعار الوقود من بنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت، وهو الإجراء الثاني من نوعه في ظرف سنتين، ويرمي القرار الى ضمان تحصيل جبائي و ضريبي أكبر فقد تم اقتراح فرض ضريبة جديدة على المنتجات البترولية بموجب مشروع قانون مالية 2018 ، ليرتفع اللتر بذلك سعر المازوت عند الاستهلاك بمعدل 5.9 دينار للبنزين الممتاز و دون رصاص و 2.3 دينار للمازوت ،و في حالة ترسيم المقترحات،يصبح سعر البيع للبنزين الممتاز 41.39 دينار مقابل 40.98 دينار للبنزين دون رصاص،بينما يقدر سعر المازوت ب 22.53 دينار للتر الواحد
وفي حالة اعتماد المقترحات فان الزيادة ستكون أكبر من تلك التي تم إقرارها من قبل حكومة عبد المالك سلال في قانون المالية 2017، والتي أفضت إلى ارتفاع اللتر من المازوت الى 20.23 دج والبنزين بدون رصاص إلى 35.08 دج والبنزين الممتاز الى 35.49 دج والبنزين العادي بـ32.47 دج، أي بنسبة زيادة تراوحت بين 7.85 و14.11 في المائة .
وتقدر نسب الزيادات في مشروع قانون مالية 2018 ، بنسبة 11.3 و 14.25 في المائة .بالنسبة للبنزين و 10.20 في المائة بالنسبة للمازوت ،و يترتب عن الزيادات في حالة اقرارها اعباء على عدد من القطاعات على راسها قطاع النقل للمسافرين سواء الحضري أو شبه الحضري، فضلا عن النقل للسلع و البضائع، كما سيكون له انعكاس على القطاع الفلاحي أيضا، ويمكن على هذا الأساس، بالنظر إلى معدلات الزيادة المحسوسة أن يؤدي الى ارتفاع الأسعار ،و تسعى حكومة احمد اويحي الى إيجاد مجال للتحصيل الجبائي العادي في ظل انكماش الجباية البترولية و تراجعها.
وجدير بالإشارة أن الأثر المالي للرسم على المنتجات البترولية والضريبة على القيمة المضافة سيبلغ 42.49 مليار دج منها 12.13 مليار دج ضريبة القيمة المضافة(ستنتقل من 17% إلى 19%) سيحول منها 2.5 مليار دج لمصلحة ميزانية البلديات. في الاجراء الاخير لرفع اسعار المواد البترولية و الوقود، فيما يرتقب أن يكون الأثر أكبر هذه المرة بالنظر الى فارق السعر المضاف.
عمر حمادي