جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف الوزير الأول احمد أويحيى عن طرح الحكومة لمشروع قانون جديد يعدل قانون القرض والنقد الحالي، وذلك في إطار الإصلاحات المصرفية التي تنوي الحكومة الجديدة القيام بها لتنظيم السوق النقدية وحركات الأموال توازيا مع الكدمة التي هزت الاقتصاد الوطني ووصول سعر الدينار إلى مستويات متدنية.
وأفاد أمس الوزير الأول احمد آويحيى أن مصالحه تحضر لطرح مشروع قانون على البرلمان بغرفتيه لتعديل قانون القرض والنقد الحالي، قصد التحضير لإصدار سندات سيادية تساهمية وتشاركية مطابقة للشريعة الإسلامية على اعتبار أن شراء هذه السندات يقابله هامش ربح وليس نسبة فائدة، مشيرا إلى مسعى الحكومة الحالية هو فتح الباب للتمويل غير التقليدي المحلي، مشددا على أن المعركة التي تنوي حكومته القيام بها”هي معركة كل الجزائريين الذين يجب عليهم حماية الاقتصاد الوطني”.
وأوضح أويحيى بمناسبة افتتاح الدورة العادية للبرلمان أمس أن المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا التعديل أصبح جاهزا وسيتم عرضه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم موازاة مع عرض مخطط عمل حكومته. هذا الإجراء تم الإشارة إليه في مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون الملتزم بأوامر رئيس الجمهورية الذي شدد على وجوب البحث عن تمويلات غير تقليدية. وقد وجه رئيس الجمهوية النظر إلي التمويل المطابق للشريعة الإسلامية لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية الخارجة عن نطاق النظام البنكي. فعدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال في الجزائر يرفضون التعامل مع البنوك على اعتبار أنها ربوية.
ويثبت هذا القرار مدى حالة عدم الرضا التي يشعر بها أويحيى من المنظومة المصرفية الحالية، حيث لازالت البنوك التجارية مقيدة إداريا فغابت عنها الصرامة والفعالية، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى التعجيل بضرورة تغيير قانون القرض والنقد الحالي والقيام بإصلاحات مشابهة لسنة 1990 التي شهدها الجهاز المصرفي بصدور قانون 90/10 المتعلق بالنقد والقرض الأمر الذي كان منعطفا أساسيا لسلسة من الإصلاحات المصرفية التي اتبعتها الجزائر لتحقيق الإنتعاش الإقتصادي.
في سياق متصل، نفى أويحيى وجود نية لدى حكومته لمراجعة نظام رخص الاستيراد، مؤكدا أن هذا النظام مازال قائما وإنما تم إلغاء المرسوم الخاص بها حيث قال في هذا الشأن” كان فيه خلل او لبس حاولنا توضيحه ببرقية من وكالة الأنباء بعد تقييم قرار تبون “. بالمقابل دافع الوزير الأول أحمد أويحيى عن مشاريع تركيب السيارات في الجزائر، وقال إن “اليابان وكوريا الجنوبية زعيمتي العالم في قطاع صناعة السيارات بدأوا بصناعة البرغي والمفك”. وبخصوص تجميد عضوية وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب في المكتب الوطني للأرندي، اكتفى الوزير الأول بجملة “من يبحث عن مصير بوشوارب يصعد لمقر الحزب في بن عكنون”.
عمر حمادي