جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسعى الحكومة إلى تحسين المردودية الضريبية، وتركز جهودها على تعميم استعمال الرقمنة وتوسعتها، باعتبارها الطريق الأقصر والأسلم لتحقيق هذا الهدف ومعه تحقيق عدالة اجتماعية بين الفئات الخاضعة للضريبة.
ويؤكد خبراء أن توجه الدولة في هذا الشأن “سليم”، ويرون أن إتباع الحلول الرقمية سيعود بالفائدة على الخزينة العمومية من جهة، من خلال جمع أكبر قدر من الضرائب، وعلى المواطن والمتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى، من خلال إمكانية الاستفادة من تخفيضات ضريبة بعد إثبات مساهمتهم في رفع مداخيل البلاد.
الخبير في التحول الرقمي، هشام مطروح:
“اتباع الحلول الرقمية يدفع كافة الأطراف إلى الإدلاء بتصريحات حقيقية”
أكد الخبير في التحول الرقمي، هشام مطروح، أن “الرقمنة تساعد الدولة على محاربة التهرب الضريبي”.
وقال المتحدث إنه “في حال تم الوصول في مستويات الرقمنة إلى تسجيل مختلف المعاملات المالية، خاصة منها معاملات الدفع المالي، عن طريق حلول رقمية، فإنه سيكون هنالك قاعدة بيانات تسجل فيها أرقام أعمال الأشخاص والمؤسسات، وبالتالي يمكن التأكد من التصريحات الضريبية إن كانت صادقة أو كاذبة”.
وأضاف مطروح في تصريح لـ”الجزائر” أن “إتباع الحلول الرقمية يدفع كافة الأطراف إلى الإدلاء بتصريحات حقيقية غير مزيفة، وهنا ترتفع المساهمة الضريبية للمواطنين والمؤسسات، وهو ما يسمح بتوسيع الضرائب إلى فئات أخرى، ما يجعل الدولة تفكر في تخفيض الضرائب”.
وأوضح في هذا الشأن أن ارتفاع المساهمات الضريبية من مختلف الفئات والجهات، معناه رفع مداخيل الدولة، وعندما ترتفع المداخيل تلجأ الدول إلى تخفيض الضرائب على مواطنيها بعدما زادت مساهماتهم في إثراء الخزينة العمومية.
ويرى المتحدث ذاته، أن “المشكل في الجزائر يكمن في التهرب الضريبي الذي يبدأ من الأشخاص العاديين من تجار، وأطباء ومحامين، وأصحاب مهن حرة وصولا إلى شركات وغيرها، فالكثير منهم لا يدفعون الضرائب، وإن دفعوا فلا يدفعونها وفق تصريحات حقيقية، أي أنها ضرائب ضعيفة وليست بالقيمة الحقيقية التي يتوجب على المعنيين دفعها”.
وأكد مطروح أنه “في حال ما تم توسيع مجالات الرقمنة وتعميمها، وتم التحول نحو الدفع الإلكتروني، كلما ساعد ذلك على فضح التصريحات الكاذبة، ومعاقبة أصحابها والتضييق عليهم”.
وأشار إلى أنه “لو يصبح لدينا نظام دفع إلكتروني لا يمكن لأصحاب المهن الحرة مثلا من الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
وثمن المتحدث ذاته، توجه رئيس الجمهورية الذي شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المخصص للمصادقة على قانون المالية لـ2024، على “ضرورة تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسد العدالة الاجتماعية الحقة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة، وكذا مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق “التناسق والشفافية التامة” في المعاملات والمعطيات المالية، وقال إنه “توجه سليم”، وقال إن “للجزائر أهداف جيدة في مجال تطوير الرقمنة وتوسيعها وتعميمها، لكن تبقى الإشكالية في كيفية تطبيق الإجراءات للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف الطموحة”، ويرى أنه “يجب رفع كفاءة المؤسسات القائمة على الرقمنة”.
الخبير الإقتصادي، كمال خفاش:
“تعميم الرقمنة يساعد على محاربة الفساد وتحقيق العدالة الإجتماعية”
من جانبه، قال الخبير الإقتصادي، كمال خفاش، إن “الرقمنة تسمح بجعل المعاملات المالية شفافة، وتساعد على محارب الفساد وتضيق على المتهربين من الضرائب، وهذا في حد ذاته إجراء يفيد الاقتصاد الوطني بشكل كبير”.
وأضاف خفاش في حديثه مع “الجزائر”، أن “إدخال التقنيات الحديثة والرقمية يساهم في القضاء على التعاملات التقليدية التي لا تسمح لمصالح الضرائب بالتحكم الجيد في جميع العمليات بالشكل المطلوب، عكس الرقمنة التي تعطي قاعدة بيانات تكشف عن الأرقام الحقيقية للمعاملات لكل المتعاملين الاقتصاديين أو حتى للأشخاص، وهذه الإحصائيات تساعد المصالح المعنية في أداء واجبها على أحسن ما يرام”.
وأشار الخبير الاقتصادي أنه “من الميزات الأساسية للرقمنة وتعميمها، تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات التي تخضع للضرائب”.
وأوضح في هذا الصدد، أن “هناك متعاملين اقتصاديين وشركات وأشخاص يقومون بدفع الضرائب، في حين يتهرب آخرون عن دفعها، وهذا يحدث اللاعدالة لكن باستعمال الرقمنة فالجميع يخضع للضريبة، وتسمح لمصالح الضرائب بتحصيل الضريبة بشكل أفضل”.
ويرى كمال خفاش أنه “آن الأوان للمتعاملين الاقتصاديين المشاركة في رفع مردودية الخزينة العمومية، لأنه وكما هو معروف في جميع بلدان العالم، فالنشاط الاقتصادي هو الممول الهام للخزينة العمومية”.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض الضرائب على المتعاملين الاقتصاديين والتي سوف تكون دعما كبيرا لهم، ولذا فمن الضروري-يضيف المتحدث ذاته- على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين المساهمة في مداخيل البلاد من خلال ما يتوجب عليهم من ضرائب.
ويؤكد خفاش أن “الرقمنة ستساهم في خلق عدالة اجتماعية بين الفئات الخاضعة للضريبة، وهذا أمر يشجع المتعاملين الاقتصاديين على القيام بدفع الضرائب”.
أستاذ التسويق الرقمي والتكنولوجيات بجامعة وهران، جلال نزار عدناني:
“الرقمنة تسمح بإبراز مجالات ونشاطات أخرى تساهم في تحصيل مداخيل إضافية”
من جهته، عدد أستاذ التسويق الرقمي والتكنولوجيات بجامعة وهران، جلال نزار عدناني، فوائد الرقمنة في مختلف المجالات، لاسيما في الجانب المالي وكيف تساعد على الكشف عن التصريحات الكاذبة أو الصادقة لمختلف المتعاملين.
وفي هذا الصدد، قال عدناني في تصريح لـ”الجزائر”، إنه “من خلال الرقمنة وعن طريق وضع استراتيجيات، يمكن خلق منصات مرتبطة ببعضها البعض، تمكن المؤسسات من تبسيط عمليات التصريح حول مختلف معاملاتها المالية، من إيرادات، مبيعات، مشتريات، تكاليف وغيرها”.
وأضاف أنه “من خلال تعميم وتوسيع استعمالات الرقمنة، سيكون هناك تقليص كبير للوقت، وللجهد لمختلف الجهات، سواء هيئات رسمية أو شركات ومتعاملين اقتصاديين، كما تسهل على هذه المؤسسات أو حتى الأشخاص العاديين عملية التصريح بمختلف عملياتها، وتسهل على الجهات المعنية التأكد بسهولة من تلك التصريحات، وبالتالي تساهم في محاربة الفساد بشكل كبير”.
وأكد أستاذ التسويق الرقمي والتكنولوجيات بجامعة وهران، أنه “من فوائد الرقمنة، وضع قاعدة بيانات تبرز للجهات المعنية مختلف الميادين والنشاطات التي يمكن أن تكون مساهما للدولة في تحصيل ضرائب ومداخيل إضافية”.
للتذكير، صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي ترأسه الأربعاء الفارط، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، وقد أمر خلاله رئيس الجمهورية بإلغاء الضريبة على النشاط المهني، وبتقليص الضريبة على القيمة المضافة “إلى أقصى حد” على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل “يجسد العدالة الاجتماعية الحقة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة”، وكذا مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق “التناسق والشفافية التامة” في المعاملات والمعطيات المالية.
رزيقة. خ