أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن أمس، بالعاصمة الصربية، بلغراد اعتزاز الجزائر بموقف حركة عدم الانحياز “المبدئي والثابت”، المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى إعادة المسار الأممي للنزاع في الصحراء الغربية إلى طريقه.
وقال بن عبد الرحمن ، في كلمته خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الـ60 لانعقاد أول مؤتمر لدول عدم الانحياز، في بلغراد، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس: “لقد كان لوقوف حركة عدم الانحياز إلى جانب الشعوب المطالبة بحريتها واستقلالها الأثر البالغ في انعتاق هذه الشعوب من أغلال الهيمنة الأجنبية والاستعمار وإذ تسجل الجزائر بكل اعتزاز الموقف المبدئي والثابت للحركة المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير فإنها تدعو الدول الأعضاء لمواصلة هذا الدعم الثمين لاسيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها قضية الصحراء الغربية جراء عدم تمكين الأمم المتحدة من انجاز مهمتها المتمثلة في استكمال تصفية الاستعمار في الإقليم”.
وتابع الوزير الأول في كلمته, أن “الدفاع عن القضايا العادلة ينبغي أن يرتكز على حق الشعوب في تقرير المصير الذي يشكل أحد المبادئ المؤسسة لفلسفة الحركة ولعملها وأحيي الدعم الثابت والمستمر لحركتنا لهذا المبدأ في الوقت الذي يتعرض فيه لشتى محاولات التقويض وتحريف أسسه القانونية كما كرسها ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة”.
وبعدما أشار إلى حالة الانسداد لأفق عملية السلام و”التراجع الخطير” الذي “فتح الصراع بين طرفي النزاع على : المغرب وجبهة البوليساريو على المجهول” ، دعا بن عبد الرحمن في كلمته “الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص لتحمل مسؤولياته كاملة والعمل على إعادة المسار الأممي إلى طريقه بما يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
كما أكد الوزير الأول “دعم الجزائر لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي القاضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
الوزير الأول يجدد التأكيد على تمسك الجزائر والتزامها بمبادرة السلام العربية
وأكد بن عبد الرحمن أن القضية الفلسطينية تبقى في صلب اهتمامات حركة عدم الانحياز التي هي واعية تماما بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية لتأكيد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني, مجددا التأكيد على تمسك الجزائر والتزامها بمبادرة السلام العربية.
وقال: “تبقى القضية الفلسطينية في صلب اهتمامات حركتنا التي تبقى واعية تماما بمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية لتأكيد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في سعيه إلى انتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967, وعاصمتها القدس الشريف”.
كما تجدد الجزائر -يضيف الوزير- “تمسكها والتزامها بمبادرة السلام العربية الرامية لتكريس حل الدولتين وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري”.
وقال “إن الجزائر التي تعد من بين الأعضاء المؤسسين لهذه الحركة, ولم تكن قد استرجعت استقلالها بعد لم تدخر يوما أي جهد من أجل تعزيز حركة عدم الانحياز وإعلاء مبادئها وتحقيق أهدافها, ولا يسعها اليوم إلا الإشادة بالإنجازات التي حققتها الحركة منذ نشأتها وبقائها كمحفل تتكامل فيه جهود شعوب الجنوب وتتلاحم فيه تطلعاتها وطاقاتها”.
وأضاف قائلا: “باعتبارها قبلة للثوار ومناصرة للقضايا العادلة في العالم, وقفت الجزائر إلى جانب حركات التحرر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ولم تتوان في الدفاع عن قضاياها والالتزام بمساندة نضالها ماديا ومعنويا.
وساهمت في ذلك من خلال النداء الذي وجهه الرئيس الراحل هواري بومدين من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يحرر العالم الثالث من قيود الاستعمار الجديد خلال مؤتمر قمة دول عدم الانحياز المنعقد في 1973 بالجزائر”.
الاحتفال بذكرى تأسيس حركة عدم الانحياز فرصة لتجديد التمسك بمبادئ التكتل
كما اعتبر الوزير الأول بأن احتفال الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بالذكرى60 لتأسيسها, هو “حدث تاريخي فاصل” وفرصة لنا جميعا لـ”تجديد تمسكنا برؤى و مبادي و أهداف” الحركة, التي لم تدخرالجزائر يوما أي جهد من أجل تعزيزها واعلائها.
وقال في كلمته: “ما نحتفل به اليوم هو أكثر من لحظة تذكارية في التاريخ, بل هو حدث تاريخي فاصل وإرث ثمين تملكته شعوبنا, وينبع من مبادئ باندونغ التي أعيد تأكيدها هنا في بلغراد في المؤتمر الأول في عام 1961”.
وأضاف أنه “إلى جانب ما ينطوي عليه هذا المؤتمر من أبعاد تاريخية خاصة ومميزة, فهو فرصة لنا جميعا لتجديد تمسكنا واحترامنا لرؤى ومبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز التي أكدت الأحداث التي هيكلت العلاقات الدولية مدى صوابها الأخلاقي وسخائها السياسي”.
وتطرق الوزير الأول, إلى جهود الجزائر التي تعد من بين الأعضاء المؤسسين لهذه الحركة, وهي لم تكن قد استرجعت استقلالها بعد, ووقوفها إلى جانب حركات التحرر في العالم, قائلا إنها (الجزائر) ” لم تدخر يوما أي جهد من أجل تعزيز حركة عدم الانحياز وإعلاء مبادئها وتحقيق أهدافها”.
كما أشاد السيد بن عبد الرحمان, في كلمته ب” الانجازات” التي حققتها الحركة منذ نشأتها و”بقائها كمحفل تتكامل فيه جهود شعوب الجنوب وتتلاحم فيه تطلعاتها وطاقاتها”, مشيرا إلى أن حركة عدم الانحياز التي أصبحت صوتا جامعا للدول النامية, وبديلا مميزا للدفاع عن مصالحها المعنوية والسياسية والاستراتيجية, “منحت صوتا لمن لا صوت لهم” و ” لعبت دورا مهما في الحفاظ على السلام والأمن في العالم وساهمت جهودها الحثيثة في تعزيز توازن القوى في العلاقات الدولية والدفاع عن القضايا العادلة”.
كما أكدت الحركة – يضيف الوزير الأول – باستمرار على أهمية العمل في إطار تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي, ودعت في هذا الصدد لضرورة الالتزام بمبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وحق الشعوب في تقرير مصيرها وترسيخ العدالة ونبذ جميع أشكال التدابير القسرية الأحادية.
وانطلقت أمس أشغال اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى ال60 لانعقاد أول مؤتمر لدول عدم الانحياز, في بلغراد سنة 1961, سيعرف مشاركة نحو 100 وفد يمثلون الدول الأعضاء في الحركة, بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية.
وانطلقت أمس أشغال اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى 60 لانعقاد أول مؤتمر لدول عدم الانحياز, في بلغراد سنة 1961 سيعرف مشاركة نحو 100 وفد يمثلون الدول الأعضاء في الحركة بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية.
وتتواصل أشغال الاجتماع الاحتفالي بالذكرى الستين لتأسيس الحركة إلى غاية اليوم، حيث يواصل المشاركون فيه التطرق إلى العديد من القضايا الدولية الحالية على رأسها انتشار وباء كورونا. وستكون الاحتفالية أيضا مناسبة للدول الأعضاء من أجل بحث فيما حققته الحركة على الساحة الدولية وسبل تكريس مبدأ تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول والامتناع عن الاعتداء على سلامتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية في انسجام مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
الجزائر مستعدة لاستضافة قمة دول عدم الانحياز المقبلة
وأكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن استعداد الجزائر لأن تكون الدولة المضيفة لقمة دول عدم الانحياز المقبلة، للعمل على عودة الحركة إلى مسارها التاريخي والطبيعي لتحقيق المبادئ المكرسة في التنمية العادلة والسلم على المستوى العالمي.
وفي تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الستين لانعقاد أول مؤتمر للحركة ، قال السيد بن عبد الرحمان، “تشرفت اليوم بتمثيل السيد رئيس الجمهورية في هذه الاحتفالية لتخليد الذكرى 60 لتنظيم أول مؤتمر لدول عدم الانحياز في بلغراد سنة 1961 بحضور كل الأعضاء المؤسسين آنذاك، حيث حضرت الجزائر في هذا المؤتمر رغم أنها لم تكن قد استعادت استقلالها كاملا بعد، وحظيت بدعم من دول و بلدان الحركة التي ساعدت وشجعت استقلال الجزائر ودعم حركة المقاومة في بلادنا”.
وكشف بن عبد الرحمان، أن “الجزائر أعربت عن استعدادها لأن تكون الدولة المضيفة لقمة دول عدم الانحياز المقبلة”، وقال في هذا الصدد: “سنعمل على استضافة هذه القمة من أجل أن نعود بحركة عدم الانحياز إلى مسارها التاريخي والطبيعي الذي سوف يحقق المبادئ المكرسة في التنمية العادلة والسلم على المستوى العالمي”، لا سيما وأن للجزائر دور فعال في نصرة قضايا التحرر.
وجدد الوزير بالمناسبة، التأكيد على أن “الجزائر ستظل وفية للمبادئ والتزامات التي اتخذتها خلال المؤتمر الذي احتضنته سنة 1973، ومصرة على مواصلة الكفاح من أجل إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد يضمن تطور متوازن لكل الشعوب”.
زينب. ب