جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قطعت الجزائر أشواطا معتبرة في مجال الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، لاسيما ما بعد جائحة كورونا سنة 2020، إذ توصف بمرحلة الإنطلاقة القوية للتسويق والدفع الإلكترونيين، غير أن خبراء يرون أنه لا يزال هنالك جهود وجب بذلها لتسهيل هذه العمليات، وتمكين أكبر عدد من المستهدفين من الوصول إلى هذه الخدمة.
لتحسين التجارة والتسويق الإلكتروني في الجزائر وجعلها أكثر نجاعة وخدماتها أكثر رقيا، يؤكد مختصون أنه لا بد من تسهيل وتشجيع استعمال الدفع الالكتروني، لاسيما أن أغلب الجزائريين يمتلكون البطاقة الذهبية أو البطاقة البنكية (بطاقة الدفع) غير أن بعض الذهنيات تبقى تطرح إشكالا، ما يتطلب حسبهم ضرورة تبسيط الإجراءات إلى أبعد مدى لتشجيع مختلف الفئات من المجتمع على استعمال هذه التقنية.
كما يرون أنه لا بد من إجراءات أخرى تجعل من أغلبية المواطنين بجميع وظائفهم يتوجهون في معاملاتهم اليومية إلى الدفع الإلكتروني، وتجعل المتعاملين الاقتصاديين من تجار أو أصحاب الأعمال الحرة مضطرين إلى استعمال هذه الخدمة.
وفي هذا السياق، قال الخبير في التحول الرقمي، هشام مطروح، إن “الدفع الإلكتروني في الجزائر قطع أشواطا لا بأس بها”، فيما يرى “ضرورة بذل المزيد من الجهود ووضع المزيد من التسهيلات لجعل هذه العملية أكثر سلاسة تساهم في توسيعها لدى مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى ضرورة التوجه نحو استعمال الدينار الرقمي للقضاء على التهرب الضريبي الذي يعد أحد أكبر العوامل المعرقلة لتعميم الدفع الإلكتروني”.
وأوضح مطروح لـ”الجزائر” أنه “في السابق طرحت إشكالية عدم توفر الإمكانيات والتقنيات، ما عطل تطوير عملية الدفع الإلكتروني، لكن حاليا لم تعد توجد هذه الإشكالية، إذ يمكن القول إن الجزائر تخطتها بنسبة تفوق 60 بالمئة، ما ساهم في تحسن هذه الخدمة بشكل كبير”.
غير أن الخبير في التحول الرقمي يرى أن هنالك المزيد من الجهود التي يجب بذلها لتوسيع هذه العملية لتشمل عدد أكبر من المستهدفين، وأهم عامل سيساهم في تحقيق هذا الهدف هو وضع مزيد من التسهيلات في استعمال الدفع الإلكتروني وبطاقات الدفع، وتبسيط الإجراءات لأبعد الحدود حتى يتمكن المواطن البسيط الذي قد لا يجيد حتى القراءة من استعمال هذه التقنية.
وقال إنه “يجب القضاء على ما تبقى من بيروقراطية ضمن هذه العملية”، وأضاف أنه “عن طريق هكذا تبسيط في الإجراءات، ستتغير الذهنيات التي كانت رافضة لمواكبة العصر وتتحول تلقائيا لاستعمال البطاقات البنكية في عمليات الدفع الالكتروني، وبذلك تتوسع استعمالات الدفع الإلكتروني بشكل كبير”.
من جهة أخرى، يرى المتحدث ذاته أن تعميم عمليات الدفع الإلكتروني تستوجب القضاء أيضا على التهرب الضريبي، وأوضح هنا أن الكثير من المواطنين سواء تجار أو خواص من أطباء أو محامين أو غيرهم في معاملاتهم يرفضون التعامل بالدفع الإلكتروني حتى لا يضطرون إلى الإدلاء الصريح بالعمليات المالية أو بالأرصدة المالية، وهدا –حسبه- ما يعطل تعميم الدفع الالكتروني، ويرى أن “الحلّ في القضاء على هذه الظاهرة هي التحول نحو الدينار الرقمي”.
رزيقة. خ