جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اشتغلت حكومة أويحيى في الفترة الأخيرة على إيجاد حلول ناجعة تضمن عدم ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يفسر التوجه نحو الاعتماد لسعر صرف العملة الوطنية ب 115 دينار مقابل الدولار الواحد، في مشروع قانون مالية 2018
وباعتماد الحكومة لسعر صرف العملة الوطنية ب 115 دينار مقابل الدولار الواحد، يكون الدينار بذلك قد عرف تغيرا بنسبة الضعف ما بين قانون مالية 2011 و قانون مالية 2018 ، وفي ظرف ست سنوات، حيث كانت معدلات سعر الصرف في قوانين المالية على النحو التالي: قانون المالية 2011 تم تحديده 74 دينار للدولار الواحد، قانون 2012 تم تحديده 74 دينار للدولار الواحد، قانون مالية 2013 حدد ب 76 دينار للدولار الواحد، قانون مالية 2014حدد ب 80 دينار للدولار الواحد، قانون مالية 2015 حدد ب97 دينار للدولار الواحد، قانون مالية تكميلي 2015 حدد ب98 دينار للدولار الواحد، قانون مالية 2016 حدد ب 98 دينار للدولار الواحد ، قانون مالية 2017 حدد ب108 دينار للدولار الواحد، وهي أرقام تبين مستوى التقلبات التي عرفها قيمة الدينار الجزائري خلال الفترة الاخيرة و التي تجلت في فقدان قيمة صرف الدينار لنسبة تقارب 30 في المائة بالنسبة للدولار خلال نفس الفترة،و الملاحظ ان الحكومة اعتمدتت سعر صرف ب 74 دينار لكل دولار واحد في قانون المالية 2011 و القانون التكميلي 2011 ، ثم تدرج سعر الصرف في الارتفاع تدريجيا الى غاية بلوغه سقف 115 دينار للدولار الواحد في مشروع قانون مالية 2018 مقابل 110 دينار للدولار الواحد في قانون مالية 2017 بتعديل القيمة بعد ان كان 108 دينار للدولار .
وكانت المرة الأولى التي قامت فيها الحكومة بتحديد سعر ثابت لصرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار، في فترة حكومة عبد المالك سلال، حيث حدد سعر الدولار انذاك بـ108 دج في الفترة 2017-2019، لكنها حكومة سلال لم تنجح بعدها في التقيد به، و هو ما ظهر جليا في المشروع الجديد الذي رفع من معدل سعر الصرف بصورة محسوسة، كما يلاحظ النمو المتسارع لسعر صرف الدينار الذي انتقل سريعا الى معدلات مرتفعة على المستوى الرسمي بلغت 112.3 دينار للدولار الواحد.في تعاملات شهر سبتمبر.
هذا وكانت قيمة الدينار الجزائري قد سجلت في السوق امس تراجعا قياسيا أمام الدولار بتجاوز سعر الصرف 113 دينار للدولار الواحد لأول مرة، في الوقت الذي بلغ فيه سعر اليورو وفي السوق الموازية صباح أمس مستوى قياسيا ببلوغه 202 دينار، أي 100 يورو مقابل 20200.ويأتي تراجع قيمة الدينار في ظل الحديث عن طبع النقود المقرر أن تلجأ إليه حكومة أويحيى لتغطية عجز الميزانية المقرر أن يرتفع أكثر السنة القادمة. و هو ما دفعها إلى تعديل قانون النقد و القرض.
عمر حمادي