جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء اجتماعاً برئاسة توفيق طورش رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية عبد الرحمن راوية حول مشروع القانون المتمم للأمر 03 -11 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
وألقى توفيق طورش كلمة ثمّن من خلالها ما جاء في مشروع القانون معرباً عن أمله في استغلال كل الطاقات والقدرات لمجابهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.
ومن جهته، أوضح عبد الرحمن راوية في عرضه أن هذا النص يندرج ضمن سياق اقتصادي ومالي خاص يطبعه تقلص الموارد المالية للبلاد واستنفاذ تام للمدخرات الوطنية، خصوصاً مع تراجع الأسعار في السوق العالمية للمحروقات مما أثّر سلباً على ميزان المدفوعات الذي سجّل عجزاً ابتداء من سنة 2014 وتفاقم في 2015 و 2016، وذلك في ظرف تميّز بمواصلة الجهود التنموية.
وفي سياق ذي صلة، قال ممثل الحكومة بأنّ الدولة، وبحكمة تفادي اللجوء إلى المديونية الخارجية، قررت اللجوء إلى أداة تمويل تم استعمالها هذه السنوات الأخيرة عبر العالم والمعروفة بالتمويل “غير تقليدي” أو “التسهيلة الكميّة”، ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في العرض، بتعديل ذي طابع انتقالي يكون تنفيذه محدوداً في الزمن ويستهدف الترخيص لبنك الجزائر، بصفة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات. حيث يهدف اللجوء إلى هذه الأداة، التي سترافق ببرنامج إصلاحات اقتصادية وميزانياتية، إلى تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية.
وقد ثمن أعضاء اللجنة أثناء المناقشة، ما جاء به مشروع القانون، وأجمعوا في تدخلاتهم على أنّ هذا المشروع يجب أن ترافقه اصلاحات هيكلية واستثمارات في المجال الفلاحي والسياحي والصناعي من أجل خلق ثروة بديلة، كما طالبوا بإعادة النظر في المشاريع المجمّدة التي تساهم في الإنعاش الاقتصادي، مع ضرورة الإسراع في عصرنة قطاع المالية وخاصة في النظام الجبائي وذلك بما يسمح بإيجاد موارد جديدة للخزينة العمومية.
ومن جهة أخرى، توافقت رؤى النواب حول ضرورة إطلاع لجنة المالية والميزانية سنويا على التقرير الذي تعدّه اللجنة المكلفة على مستوى وزارة المالية بمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي مؤكدين ضرورة تكاثف الجهود لتحقيق ما يهدف إليه هذا المشروع.
رزاقي جميلة