جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، سلسلة اللقاءات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع مختلف التشكيلات السياسية بالتأكيد على أنها دليل على الإرادة السياسية للرئيس في استشارة كافة الفاعلين في بناء الجزائر الجديدة و أنه يعمل في الشفافية وبنزاهة.
وقال فنيش لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ” فوروم الأولى” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى في هذا الصدد: “كنا من بين المؤسسات الدستورية التي كانت في استقبال رئيس الجمهورية بعد استكمال فترة علاجه في ألمانيا جاء في صحة ممتازة وعن لقائه بالأحزاب السياسية فمعروف على الرئيس أنه يعمل في الشفافية وبنزاهة للعبور للجزائر الجديدة وأثمن هذه المبادرة التي تعكس الإرادة السياسية للرئيس في استشارة كافة الفاعلين لبناء الجمهورية الجديدة وانطلق في تنفيذ أجندته السياسية”.
وعاد المسؤول الأول عن المجلس الدستوري للحديث على مشروع قانون الإنتخابات بحيث ثمن الجهود التي قامت بها لجنة لعرابة، واعتبر في السياق ذاته أن تسليم مسودته للتشكيلات السياسية والمجتمع المدني للدراسة وإبداء الرأي وتقديم المقترحات يكرس فعلا الممارسة الديمقراطية التشاركية ويؤسس للجزائر الجديدة التي أرادها رئيس الجمهورية والحراك.
وأضاف فنيش أنه بعد وضع اللبنة الأولى في مسار تأصيل الجمهورية الجديدة والمتمثلة في الدستور فإن الجزء الأكبر من الترسانة التشريعية في بلادنا لابد أن تتم مراجعتها لتتماشى وأحكام الدستور الجديد بما فيها مشروع قانون الإنتخابات وهو المشروع الذي قال إنه “يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة وتفادي الإنحرافات التي عرفتها بلادنا من بينها الصلاحيات الجديدة للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وكذلك نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة ويجسد المشروع ما جاء به الدستور الجديد حول ضرورة إضفاء الشفافية التامة على المسار الانتخابي والسير قدما نحو تحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل ومشاركة فعالة للشباب في الحياة السياسية تعكس دورهم الحقيقي في المجتمع”.
القائمة المفتوحة “ثورة”
واعتبر فنيش في السياق ذاته أن مقترح القائمة المفتوحة هو بمثابة ثورة و ذكر: “من أبرز ما يميز مشروع قانون الإنتخابات هو تغيير نمط الإقتراع وتعويض القائمة المغلقة بالمفتوحة إذ يختار الناخب قائمة واحدة وضمنها المترشحون الذين يراهم أكفاء والقادرين على تمثيله ويمثل ممارسة أكثر ديمقراطية”.
كما أكد فنيش أن مشروع القانون ذاته يحوي ضمانات للمترشحين لمراقبة جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق ويسجل في المحضر الملاحظات والمنازعات المتعلقة بسير العمليات ويعطي شفافية أكثر للاقتراع.
كما أثنى على اللجنة التي سيتم إنشاؤها لمراقبة تمويل الحملة الإنتخابية لدى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والمكونة من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة وممثل من وزارة المالية.
ورد على الجدل الذي صاحب المناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الإنتخابية بالتأكيد على هذا المقترح إيجابي غير أن مشروع قانون الإنتخابات لا يزال مجرد مشروع وليس قانونا نهائيا وكل الملاحظات والتوصيات والمقترحات سيتم رفعها للجنة المكلفة بالصياغة والتي ستقوم بغربلتها دون أن ننسى تجسيد مضمون الدستور فيما يخص هذه النقطة.
للمحكمة الدستورية دور كبير سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية وتسهر على مراقبة القوانين العضوية والعادية ولها إمكانية إعطاء استشارة لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة وتفسير الدستور في بعض النصوص التي قد تكون غامضة والفصل في الطعون والدستور أعطى لها صلاحيات كبيرة.
لا نسبق الأحداث
ورفض فنيش الخوض أكثر في مسألة “التشريعيات المسبقة ” وهو الأمر الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، قائلا: “لا نستطيع سبق الأحداث والقرار بيد رئيس الجمهورية وفي حال تم ذلك فالمادة151 من الدستور واضحة والتي تنص على استشارة كل الهيئات الدستورية من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ورئيس المحكمة الدستورية”.
زينب بن عزوز