جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا “زردات” في الزيارات الرسمية من الآن
الحراك الشعبي المبارك يمثل “إرادة الشعب التي لا تقهر”
إنشاء محكمة دستورية في التعديل الدستوري المرتقب
100 مليار دينار سيتم ضخها للبلديات في ماي المقبل
أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، الذي يندرج في إطار بناء “الجزائر الجديدة” انطلاقا من منهج جديد للحوكمة ووفق مقاربة تنموية مستدامة ومتكاملة من شأنها تطوير النمط المعيشي للمواطن وبيئته.
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة، وقال الرئيس تبون في كلمة لدى افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة بأنه لا بد أن نستمر في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة، معتبرا بأن المواطن يعاني أكثر مما أسماه بالرشوة الصغيرة، وأشار بالمقابل إلى أنه لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة.
وأضاف رئيس الجمهورية، بأنه من حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق التي يريدها، دون مقابل، لافتا إلى وجود ممارسات غير مقبولة تنتهجها الإدارة ضد المواطن، وهو ما اعتبره أخطر من الرشوة الكبيرة ،وأردف قائلا في هذا الشأن بأن “استغلال الوظيفة للثراء حرام ولا بد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته”، داعيا المعنيين إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي “يعي جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي يريد ربح الوقت”.وبعد أن استدل الرئيس تبون، بالمناسبة بوجود 16 ألف و 800 شهادة إقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة، بيعت الواحدة منها بمبلغ 1500 دج ، أكد بأن هذا الموضوع “حساس و يمس المواطن مباشرة” داعيا إلى محاربة الظاهرة “مهما كان الإنسان المتسبب في هذه التصرفات محميا”.
على المسؤولين المحليين كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة
وأعطى رئيس الجمهورية، في كلمة مطولة، تعليمات للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن وكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة، وقال أنه “في هذا الظرف الخاص أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا بالابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة و التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة”.
وطالب في هذا الإطار الولاة والمسؤولين “الكف عن تقديم الوعود الكاذبة” و الالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على “محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه” وهذا لن يتأتى حسبه إلا عبر الاعتماد على الإطارات الكفؤة بغض النظر عن مشاربها،كما أكد رئيس الدولة على ضرورة مساعدة المجتمع المدني على تنظيم نفسه للمساهمة في التنمية المحلية.
ابتعدوا عن الزيارات التي تطبعها “الزردات” وترهق المواطنين
هذا وطالب الرئيس تبون من الولاة، حل مشاكل التنمية في كل الولايات خاصة ما أسماه بـ”مناطق الظل” وتحدث عن الرئيس عن الأرصدة الضخمة التي خصصت لتهيئة ولم يرى لها أثر، وقال إن الرقابة التقنية غابت الرقابة وأصبح كل استثمار في التنمية المحلية عبارة عن تبذير محملا مسؤولية ذلك للمسؤولين المحليين، ودعا لأن تكون هناك مقاييس للخدمة، وطالب الرئيس بمحاربة التبذير بالأخص عند الزيارات وقال” ولبد أن تكون الزيارات عنوان لحل مشاكل المواطنين وليس “زردات”، ولا بد أن نبتعد عن طوابير الفخمة أثناء الزيارات و التنقلات وهو ما يتسبب في معاناة المواطنين”.
الحراك يمثل إرادة شعب “هب لانتخابات شفافة ونزيهة”
وفي نفس الكلمة، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الحراك الشعبي السلمي الذي يحيي ذكراه الأولى الجمعة القادم، يمثل إرادة الشعب الذي “هب لانتخابات شفافة و نزيهة” في ديسمبر الماضي، والتي جدد فيها التزامه بالتغيير الجذري، وقال “لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات و المواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير، رافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى إنهيار الدولة الوطنية و أركانها و العودة إلى المأساة التي عاشها بدمه و دموعه في تسعينيات القرن الماضي، و هذا بكل سلمية”. كما أضاف رئيس الدولة، في ذات الصدد، بأن الشعب الجزائري “هب لانتخابات شفافة و نزيهة”، متابعا “تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله”. مذكرا بأنه و بعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري، ملبيا بذلك “ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك”.
و توقف رئيس الجمهورية، عند أول لقاء يجمع الحكومة بالولاة منذ إنتخابه، حيث توجه إليهم قائلا “نلتقي اليوم في هذا الظرف الخاص وأنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا و الابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة و التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن و الدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة.”وقال بهذا الخصوص: “أتوجه مباشرة إلى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته، لأمد يدي له بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط”.كما ذكر بأن هذا الحراك الذي انبثقت عنه عدة آليات، على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، “أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري”، متعهدا بالعمل على “إنصاف كل من ظلم من طرف العصابة”.
وشدد الرئيس تبون، على أن “الوقت قد حان لتكريس الالتزامات التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية دون إقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية، مشددا على أنه سيعمل مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة”.
1216 مليار دينار قيمة القروض غير المسددة
وفي نفس الكلمة لمح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إمكانية سن قانون يجرم عدم دفع الضرائب، مؤكدا أن المواطنين البسطاء من يدفعون الضرائب والأكثر إلتزاما، وقال الرئيس تبون في كلمته” إن هناك رجل أعمال من أثرى أثرياء الجزائر يوجد في المرتبة 56 لا يدفع الضرائب،وكشف رئيس الجمهورية، أن قيمة القروض غير المسددة من قبل المتعاملين الاقتصاديين للبنوك وصلت إلى 1216 مليار دينار،ويرى الرئيس تبون بأن الجزائر، لا تملك اقتصادا حقيقيا قائلا في هذا السياق:” تعلمنا الشراء ولم نتعلم البيع، تعلمنا الغش والتبذير”.
إنشاء محكمة دستورية في التعديل المرتقب
وفي الشق القانوني، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إمكانية إنشاء محكمة دستورية تختص في الفصل في النزاعات بين السلطات في التعديل الدستوري المقبل، وقال رئيس الجمهورية في كلمته بقصر الأمم خلال لقاء الحكومة والولاة، أنه استقبل رئيس لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور أحمد لعرابة، في الأيام الماضية وعرض عليه حصيلة أولية لعمل اللجنة،وتابع الرئيس تبون: “لقد أبلغت رئيس اللجنة بعدم وجود حواجز في التعديلات باستثناء عدم المس بالوحدة الوطنية ومكونات الهوية” وأكد رئيس الجمهورية، أن اللجنة بصدد الإنتهاء من إعداد المسودة تمهيدا لتوزيعها على “الجميع” من أجل مناقشتها وإثرائها لمدة شهر ثم إعداد نسخة نهائية تعرض على استفتاء شعبي.
مشروع قانون لمكافحة التزوير والإستيلاء على حقوق المواطنين
هذا وكشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيبحث مع الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير العدل بلقاسم زغماتي، مشروع قانون لمكافحة التزوير،وأمر رئيس الجمهورية، في إجتماع “الحكومة مع الولاة”، بقصر المؤتمرات، المسؤولين المحليين ووزير السكن، بإعادة النظر في توزيع السكن الريفي والإجتماعي والترقوي ليأخذ كل ذي حق حقه،وشدد الرئيس تبون، على محاربة الغش والتزوير، قائلا، أنه سيبحث مع الوزير الأول وزير العدل، لإعداد مشروع قانون يعاقب كل من يأخذ حق مواطن، في السكن، وفي كل المجالات،وأكد رئيس الجمهورية، أن هذا القانون، سيسمح بمحاربة التزوير، والإستيلاء على حقوق المواطنين دون وجه حق،وطلب رئيس الجمهورية، من وزير السكن ووزير الفلاحة، توحيد البطاقية فيما يخص السكن الريفي قائلا: “ما يفوق مليون سكن ريفي وزعت، ولا نزال نرى عائلات تعيش في “عشة”،ومن جهة أخرى، تناول رئيس الجمهورية، مشكل تعبيد الطرقات، وحمل وزير القطاع المسؤولية الكاملة في العمل على سلامة الطرقات والمراقبة التقنية لها، مرجعا وجود طرق مهترأة، لإستعمال مواد مغشوشة،وأمر الرئيس تبون، كل من وزير السكن، ووزير النقل والأشغال العمومية، ووزير الفلاحة، السهر على معرفة كل احتياجات المواطنين في كل مناطق الوطن، وخاصة منها المناطق المعزولة.
التوجه لرقمنة القطاعات سيحارب نهائيا الرشوة
وإعتبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن التوجه نحو توسيع إستغلال وإستعمال الرقمنة في جميع المجالات سيساهم لا محال في محاربة ظاهرة الرشوة وقال “أن توسيع إستعمال الرقمنة سيساعد في القضاء على الرشوة في جميع المجالات والقطاعات،وأكد رئيس الجمهورية أن “الرقمنة ستوضح مجال سيرورة كل الأموال وفي جميع القطاعات”وأشار إلى أن المشكل الأساسي لمشاكل المواطنين هي الرشوة وأن العدالة ستكون بالمرصاد في محاربة هذه الظاهرة”، وأكد قائلا “لا أحد سيكون فوق العدالة”،كما شدد رئيس الجمهورية أن الحكومة تدرس حاليا كيفية القضاء نهائيا على مركزية القرارات، وقال “مع نهاية السنة الجارية ستكون هناك توضيح لمعالم العمل الذي نحن بصدد العمل عليه”، وقال “ونطمح حاليا إلى دعم اللامركزية في جميع القرارات”.
الدستور القادم سيكون حامي للوحدة الوطنية والهوية الوطنية
وفي نفس اللقاء تحدث رئيس الجمهورية عن تعديل الدستور ، وقال إنه أساس كل الأنظمة وقال ” اليوم فيه مجموعة تعمل عليه لما تنتهي على مسودة ستوزع على الجميع وكل له الحق في التعليق من أجل الذهاب لدستور توافقي والنسخة النهائية ستمر على البرلمان بغرفتيه والاقتراع الشعبي” وقال “نحن نمشي مع الواقع الدستور هو توازن بين مختلف السلطات أولا باش كل واحد يعرف خدمته وحده والتوازن يجنبنا الذهاب للحكم الفردي.” وقال إن هذا الأخير سيكون حامي للوحدة الوطنية والهوية الوطنية.
تعديل قانون الإنتخابات سيجسد الفصل بين المال الفاسد والسياسة
وتحدث الرئيس عن قانون الانتخابات، الذي تعهد بأنه سيمكن بعد تعديل الدستور من تجسيد الفصل بين المال والسياسية، وقال تبون أنه سيبعد المال الفاسد نهائيا عن السياسية، وبهذا يقول”ستكون لنا طبقة سياسية نزيهة القانون سيراجع تماما وسيكون فيه ضوابط للوصل للمراكز الانتخابية على مستوى كل المراكز و سنقضي على شراء المقاعد والدولة تبنى بالشفافية إذا كان الممثلين غير قادرين على المراقبة ويساءلوا لماذا إذا هم ممثلين وقانون الانتخابات سيراجع و سيأخذ صلاحياته كاملة”.
100 مليار دينار سيتم ضخها للبلديات في ماي المقبل
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الحكومة ستضخ 100 مليار دينار لفائدة البلديات شهر ماي القادم، وكشف تبون، أن هذا الغلاف المالي سيكون إضافيا لذلك الذي تم رصده من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية لصالح صندوق التضامن بين البلديات، والذي كان على شطرين 40 مليار دينار ثم 40 مليار دينار أخرى،وتعهد رئيس الجمهورية، بأن كل مسؤول يتورط في منح صفقة عمومية سيكون مصيره المحاسبة والسجن. وخاطب الولاة قائلا: “لي يعطي صفقة دون الالتزام بالمقاييس راكم عارفين وين يروح”. ورافع الرئيس من أجل محاربة الغش، معلنا أنه سيعرض مع الوزير الأول، لتشريع خاص بمحاربة الغش والرشوة والحصول على امتيازات غير مستحقة، مبرزا أن هذا النص سيكون إضافة إلى قانون الجنايات. قائلا: “التزوير واستعمال المزور يجب أن يتوقف ويتوقف أخذ استحقاقات الآخرين”.
بعد سنة نلتقي لعرض النتائج
وأكد الرئيس تبون، أنه سيجتمع مع الولاة مجددا بعد سنة، حتى يعرضوا نتائج عملهم، مصرحا: “بعد سنة منهنا سنحاسب على ما فعلناه، لا أطلب منكم تحويل الريف إلى مدينة لكن توفير الظروف المعيشية وإنما فقط توزيع ثروات البلاد بالعدل هذا شيء بسيط”هذا ومنح الرئيس مهلة ثلاثة أشهر للولاة للشروع في البرنامج التنموي.
رزاقي جميلة