جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال مدير التحصيل والجباية بالمديرية العامة للجمارك، توفيق ساسي، إن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الطرود البريدية في إطار التجارة الالكترونية، جاء لتنظيم التجارة الالكترونية ولتحقيق العدالة الجبائية، وأكد أن الحق الإضافي المؤقت الوقائي الذي تخضع له منتجات وجد لحماية المنتوج الوطني والحفاظ على احتياطي الصرف، كما أكد أنه لا توجد أية معالجة تفضيلية لمستورد على آخر أو لسلعة على أخرى، وكشف عن إدراج إجراء “المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع “للقضاء على الشكوك حول منشأ المنتوج”.
وأوضح ساسي، أمس، في حوار مع قناة “الشروق نيوز” الإخبارية أن “الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الطرود البريدية في إطار التسوق عبر الإنترنت جاءت لتحقيق العدالة الجبائية، وهي تخص أي شخص طبيعي يريد عبر التجارة الالكترونية أن يقتني بضاعة ويتسلمها عن طريق الطرود البريدية أو البريد السريع”، وأشار إلى أن “الأشخاص المعنويين أيضا إذا أردوا اقتناء بضاعة عن طريق التجارة الالكترونية عن طريق طرود بريدية يستلزم عليهم دفع هذه الرسوم لكن التعامل معهم يكون بطريقة مغايرة عن الأشخاص الطبيعيين”.
من جانب آخر، قال ساسي إن “الحق الإضافي المؤقت الوقائي الذي تخضع له عدة منتجات وجد لحماية المنتوج المحلي وثانيا للحفاظ على احتياطي الصرف بعد أزمة 2014 بعد تراجع احتياطي الصرف”، فكل الإجراءات المتخذة -يضيف ساسي- كانت منطقية كون أكثر من 90 من صادرات الجزائر محروقات وبعد تهاوي سعر برميل النفط كان لا بد من اتخاذ إجراءات كباقي الدول لتحمي اقتصادها ومواطنيها بإجراءات ربما يعتبرها المواطن صارمة لكنها في الحقيقة كانت ضرورية.
وبخصوص تطبيق هذا الرسم -الحق الإضافي المؤقت- بالنسبة للهواتف النقالة واللوحات الالكترونية التي لها شريحة، قال ساسي إن “هذه السلع تخضع لهذا الحق لأنه في 2019 كان نظام التركيب موجود في الجزائر ومن الطبيعي أن تخضع هذه المنتجات للحق الإضافي المؤقت الوقائي”، وأشار إلى أن “قائمة المنتجات التي تخضع لهذا الحق ليست قائمة مجمدة بل تخضع للتطورات الاقتصادية في البلاد فهناك لجنة وزارية مشتركة على مستوى وزارة المالية تقوم بدراسة كل الاقتراحات المتعاملين الاقتصاديين واقتراحات الوزارات المعنية مثل وزارة الصناعة والفلاحة لتقديم اقتراحات فيما يخص إخضاع أو عدم إخضاع بعض المنتجات للحق الإضافي المؤقت، فمن الممكن أن تكون هناك قائمة جديدة للمنتجات تخضع لهذه الضريبة وهذه المسألة سيتم دراستها من كل الجوانب”، وأكد أن هذه اللجنة تدرس هذه الأمور بكل موضوعية وإدارة الجمارك عضو بهذه اللجنة واللجنة تأخذ بعين الاعتبار القطاعات الإنتاجية وانشغالاتها.
وفي رده على سؤال حول الجدل الذي شهدته الضريبة الخاصة بالحق الإضافي المؤقت الوقائي على الهواتف النقالة، قال ساسي إن الحق الإضافي المؤقت الوقائي على الهواتف النقالة بلغت 60 بالمائة وليس كما تداوله البعض أنه 120 بالمائة.
وأوضح أن هناك رسوما وحقوقا عند الاستيراد، فحاليا عندما يقوم المستورد-له سجل تجاري يمارس تشاط الاستيراد بصفة شرعية- باستيراد هواتف نقالة قصد بيعها سوف يدفع لدى الجمارك 30 بالمائة حقوق جمركية، و19 بالمائة رسم على القيمة المضافة و60 بالمائة على الحق و2 بالمائة كمساهمة تسمى “مساهمة التضامن” تذهب للصندوق الوطني للتقاعد، وحين تجمع هذه الرسوم والحقوق فهو يعادل النسبة المفروضة في إطار التجارة الالكترونية وحتى تكون هناك عدالة ضريبية.
واعتبر أن التجارة الالكترونية أو تجارة عن طريق الاستيراد من قبل المستوردين هو نفس الأمر، فهي تبقى تجارة وفي كل دول العالم هناك ضريبة على التجارة.
وتابع المتحدث أنه “في منظور الدولة يجب أن تكون هناك ضرائب للخزينة لأن كل المشاريع التي تتم هي نتاج الضريبة، فمجانية التعليم والصحة ومشاريع الطرقات والمشاريع الأخرى تتم عن طريق هذه الجباية”.
وأشار إلى أن المورد الأساسي لخزينة الدولة في الاقتصاديات القوية هي الضرائب، وأضاف أن الدولة حاليا تريد أن تنتهي من التخبط الذي يحدث كلما تأثرت أسعار النفط، وتنهي الاعتماد على الجباية البترولية من خلال الاعتماد على الجباية العادية وذلك من خلال تشجيع الإنتاج الوطني وإنشاء المشاريع وتحسين الخدمة.
لا توجد أي معالجة تفضيلية لمستورد على آخر أو لسلعة على أخرى
وأكد المسؤول في إدارة الجمارك أن وزارة المالية فتحت العديد من الورشات من بينها الإصلاح الجبائي، وأكد أن هناك عمل كبير لأجل تحقيق العدالة الجبائية، وأبرز أن “كل مستورد وكل سلعة تصل إلى الموانئ تدفع الحقوق الجمركية وفق ما ينص عليه القانون وأن هناك عدالة جبائية على الجميع”، موضحا أنه “لا توجد حاليا أي معالجة تفضيلية لمستورد أو سلعة على أخرى، فكل بضاعة تصل للميناء يجب أن يتم التصريح بها وتخضع لكل الإجراءات القانونية”، مشددا على أن “إدارة الجمارك بالمرصاد لكل من يمارسون طرق ملتوية”.
إدراج إجراء “المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع” للقضاء على الشكوك حول منشأ المنتوج
وفي رده على سؤال حول الإجراءات الجديدة التي أقرتها إدارة الجمارك لفائدة المصدرين، أكد ساسي أنه بالإضافة إلى الإجراءات التسهيلية التي أقرتها الجمارك في إطار مرافقة المصدرين في عمليات التصدير خاصة تصدير مواد خارج المحروقات هناك إجراء جديد وفق المعايير الدولية توصي به المنظمة العالمية للجمارك ويتعلق بـ”المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع”.
وأوضح المتحدث أن هناك بعض المصدرين عندما يريدون التصدير في إطار تفضيلي مثلا باتجاه منطقة التبادل الحر العربية أو الاتحاد الأوروبي، فمن أجل أن يستفيد زبائنهم –أي المستورد-من الإعفاءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، يجب أن يتم إصدار شهادة منشأ لأن الشرط من الاستفادة من هذه المزايا الجبائية أن يكون المنتج جزائري بشهادة منشأ تثبت أن المنتج جزائري، وهذا قصد إعطاء حلول للمشاكل التي تحدث حول منشأ المنتج، وتفادي كل الشكوك التي تدور حول منشأ المنتوج، وهذا حسبه يساعد على الترويج للمنتوج الوطني وحمايته.
آجال الجمركة على مستوى الموانئ لن تتعدى 5 أيام و سيتم تقليص المدة تدريجيا
وفي رده على سؤال حول السلع التي تمكث في الميناء بعد وصولها لعدة أيام، قال ساسي كلما تمكث البضاعة في الميناء كلما كان هناك خسائر لصاحب البضائع وللميناء وللدولة، وأوضح أن مكوث البضائع في الحاويات له تكاليف بالعملة الصعبة لأن كلما تمكث الحاوية يجب دفع تكاليف، وبالتالي إدارة الجمارك حاليا تقوم بمجهودات جبارة حتى لا يتعدى آجال الجمركة 5 أيام وسيتم تقليص هذه المدة تدريجيا وفقا الإجراءات التي سوف تتخذها إدارة الجمارك.
وأشار إلى أن مكوث البضاعة في الميناء لا يتعلق فقط بالجمركة لأنه لما تصل البضاعة للميناء هناك مدة 15 يوما تعطي للمتعامل الاقتصادي للتصريح لدى الجمارك وهذه المدة من مسؤولية المتعامل الاقتصادي، وأحيانا بعض المتعاملين تكون لديهم بعض المشاكل أو التراخيص من بعض الإدارات الأخرى فينشغل بها وهذا ما يعطل العملية.
من جانب آخر، كشف المسؤول ذاته أن إدارة الجمارك مقبلة على نظام معلوماتي جديد لرقمنة الإدارة الجمركية، ورقمنة كل ما يتعلق بالجمركة سيتم في إطار تعزيز القطاع.
وأكد ساسي أن الصادرات خارج المحروقات في تحسن وفي ارتفاع مستمر والدولة اتخذت إجراءات لرفع أكبر لهذه الصادرات.
رزيقة.خ