جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بلغ الحراك الشعبي شهره الثالث، دون أن يتوقف أو أن ينخفض زخمه في الحشد والتأثير في الشارع، ودون أن يتنازل عن مطالبه الرئيسة في تغيير النظام بطريقة سلمية والدخول في مرحلة انتقالية، وهذا رغم كل “المهدئات” التي عملت عليها السلطة، يبدو أن عملياتها التجميلية لواجهة النظام متواصلة بالرغم من رفض جميع الشركاء السياسيين لخارطة الطريق المطروحة من جانبها.
أثبت الجمعة العاشر أن الجزائريين الذين خرجوا في 22 فيفري، لا يزالون يحتفظون بنفس القوة والعزيمة، بحيث أنهم متمسكون بمطالبهم التي دفعتهم إلى الميدان منذ اليوم الأول وهي تتجاوز مطلب إلغاء العهدة الخامسة ورحيل الرئيس بوتفليقة عن سدة الحكم، إلى العمل على الذهاب فورا نحو مرحلة انتقالية من دون مشاركة الوجوه التي ساهمت من قريب أو بعيد في منظومة الرئيس المستقيل ولا تزال متواجدة لحد اليوم على رأس مؤسسات الدولة، وهم “الباءات” الثلاثة، عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.
ولكن السلطة بعد استقالة الرئيس بوتفليقة، تواصل في خياراتها التي أكدت عليها، وهي المحافظة على حل الأزمة وفق النص الدستوري وبالتالي لا توجد لديها نية للخروج عن النص الأساسي للدولة في حين أن المعارضة تصر على ضرورة الاستماع إلى الحراك، وقامت بتشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير سيكون “مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية”، مثلما جاء في بيان سابق لها، وفي نفس الوقت تصر هذه الأطراف على ضرورة مرافقة المؤسسة العسكرية لهذه المرحلة من دون تزكية طرف على حساب آخر.
ومن بين أحزاب المعارضة التي تتبنى هذا المقترح، يبرز حزب “طلائع الحريات”، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، فقد دعا أمس، إلى الإسراع في تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور لأنهما “يمثلان الحل الأكثر نجاعة وطمأنة وفعالية”، مضيفا أن “هاتيـن المادتين، والإجماع الشعبي الأصيل الذي استقر حولهما، قادران على توفير التغطية الدستورية لأي شق سياسي من الحل المنشود”.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيانه، إنه “سجل التزام المؤسسة العسكرية بتقديم دعمها لكل حل يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري ويحظى بقبول الجميع، أن الوصول لحل كهذا، “يقتضي إسهام الجيش الوطني الشعبي واضطلاعه، إدراكاً منه لواجبه التاريخي ومسؤوليته الوطنية وأن يضطلع بدور المسهل والمرافق والضامن والحامي لهذا الحل”.
وفي السياق ذاته، يعمل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح على تغيير عدة أوجه في أعلى الهرم معروف عنها قربها من الرئيس المستقيل بوتفليقة، حيث تمت تنحية أمين عام رئاسة الجمهورية حبة العقبي واستبداله بنور الدين عيادي، وكذلك أنهى بن صالح مهام عبد الحميد ملزي من إدارة إقامة الدولة، ومدير عام مجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، معينا مكانه رشيد حشيشي، وقام بن صالح بحركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين أبرزها تعيين عبد الخالق صيودة والي باتنة السابق على رأس ولاية الجزائر خلفا لعبد القادر زوخ الذي سير العاصمة منذ 2013، كما عمل بن صالح منذ تنصيبه على إجراء تغييرات داخل قصر الرئاسة شملت مناصب أمنية وتقنية.
وفي وقت يواصل “دينامو” الحراك الإشتغال بطريقة عادية، متمسكا بمواقفه المبدئية بخصوص حل الأزمة السياسية، تواصل العدالة بأمر من وزير العدل معالجة ملفات الفساد ونهب المال العام باستدعاء مسؤولين سابقين للوقوف أمام قضاة التحقيق، في إعادة لفتح ملفات شغلت الرأي العام خلال سنوات حكم الرئيس بوتفليقة، وأبرز الأسماء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال إضافة إلى رجال أعمال نافذين على رأسهم علي حداد واسعد ربراب والإخوة كونيناف الذين يتواجدون رهن الحبس المؤقت بالحراش، إضافة إلى إعادة فتح ملف وزير الطاقة السابق شكيب خليل والمدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء هامل.
ويقوم مكتب مجلس الأمة بإجراءات رفع الحصانة عن السيناتورين والوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات.
ولا يبدو أن عملية مكافحة الفساد ستتوقف قريبا بالنظر إلى حجم الملفات المطروحة وثقل الأسماء المعنية، ما دفع النيابة العامة لإصدار بيان أكدت من خلاله استقلال قرارها في فتح هذه الملفات دون سواها.
إسلام كعبش