جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تستعد الجزائر لتجسيد مشروع “المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر” لتحقيق الإنعاش الإقتصادي وخلق أسواق جديدة، ويرى خبراء إقتصاديون أن السوق الإفريقية فضاء واعد للاقتصاد الجزائري، وتعمل الجزائر على إنهاء عهد “التبعية” للإتحاد الأوروبي حيث وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي يجب أن يكون محل عناية خاصة، تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة.
الخبير الإقتصادي أحمد سواهلية: “من الضروري تسهيل ولوج منتوجاتنا إلى عمق إفريقيا”
يرى الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، أن “السوق الإفريقية” فضاء واعد للاقتصاد الجزائري”، مشيرا أن مسألة توجه الجزائر إلى تقييم ومراجعة الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لبناء علاقات متوازنة تخدم كل الأطراف.
وقال سواهلية في تصريح لـ”الجزائر” إنه “عقدت الجزائر عدة مفاوضات لإقرار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ابتداء من سنة 2005 دون أدنى دراسة لأوضاعها الاقتصادية من خلال مراعاة نقاط القوة والضعف التي يعرفها الاقتصاد الجزائري منذ عقود حيث ميزه الاعتماد المفرط بل احتكار قطاع المحروقات على واقع الاقتصاد في ظل وجود الكفاءات البشرية والعلمية الهائلة”، وأضاف: “مما استوجب على السلطات الحالية تقييم ومراجعة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كي تسمح هذه الاتفاقيات بترقية مصالح الجزائر المشتركة وبناء علاقات متوازنة تخدم كل الأطراف وليس فقط الطرف الأوروبي بجعل الجزائر سوقا تجارية”.
وأشار محدثنا إلى إمكانية توجه الجزائر للبحث عن أسواق أخرى، لافتا إلى “تحفيز المؤسسات الاقتصادية النشاط فيها لتدعيم الصادرات خارج المحروقات وإنعاش النشاط الاقتصادي على غرار السوق الإفريقية وما تمتاز به من أهمية الاندماج الجغرافي وسهولة النقل وإمكانية التسويق والميزة التنافسية للمنتوجات الجزائرية خاصة الفلاحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة”.
وتطرق الخبير الإقتصادي إلى مسألة “البحث عن الاستثمارات المباشرة وذلك بدراسة مميزات الأسواق الإفريقية ومعرفة احتياجات هذه الأسواق والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية التبادل كما يستوجب إعداد إجراءات محلية لتكوين بنية تحتية لتسهيل وصول السلع الجزائرية إلى عمق الدول الإفريقية خاصة دول الجوار كدولة موريتانيا ومالي والنيجر والتشاد”.
خبراء: “التحول الاقتصادي في إفريقيا يقتضي تحقيق الاكتفاء الذاتي “
كما توالت الدعوات التي تؤكد على أهمية تحويل بوصلة “الاستثمارات إلى القارة السمراء”، ويؤكد خبراء إقتصاديون أنه “يتعين على دول القارة الإفريقية تفعيل مشاريع اندماجها الإقليمي التي باتت تعتبر أحد عناصر الديمومة بالموازاة مع إصلاحات ترمي لإعادة ترتيب البيت الاقتصادي الداخلي بصفة جوهرية”.
وأوضح الخبير طلال أبو غزالة في تصريح له أنه في ظل المنافسة المحتدمة على المستوى الاقتصادي في العالم، فإن التحول الاقتصادي يتم عن طريق رؤية وطنية شاملة على صعيد كل بلد على حدة وعلى مستوى الجهوي، تتضمن خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة قطاعات وهي “الغذاء والدواء والتعليم”. ويؤكد المصدر على أهمية تركيز خطط التحول الاقتصادي على عامل الإبداع “أهمية عدم الاكتفاء بالقيام بابتكارات جديدة ولكن تحويلها إلى منتج ذو قيمة مضافة وتسويقها”.
من جانبه، ثمن المحلل والخبير الإقتصادي، عبد القادر بريش، دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، في إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروربي، وتقييم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
وأكد بريش خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس الثلاثاء، أن هذا القرار يصب في إطار مراعاة مصالح الجزائر الإقتصادية وفق قاعدة “رابح- رابح” قائلا: “أثمن قرار رئيس الجمهورية، فيما يخص إعادة النظر في إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، حقيقية القرار لم يكن منصف للجانب الجزائري، بحيث لم يكن إتفاق “رابح- رابح” بل كان إتفاق “رابح- خاسر” بالنسبة للطرف الجزائري”، ليضيف “الخزينة العمومية تكبدت خسائر كبيرة، من جراء التفكيك الجمركي، لصالح الطرف الأوروبي، ولم يستفد الإقتصاد الجزائري، من الإطار الشامل للإتفاق، من حيث التبادلات التجارية، ومن حرية الإستثمار، الآن لما يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذا الإتفاق ، سيتم إعادة النظر فيه على أساس “رابح – رابح”، أي أن الطرف الجزائري يجب أن يستفيد من هذا الإتفاق، لكي يستطيع المنتوج الجزائري، النفاذ إلى الأسواق الأوروبية”.
وبدوره، اعتبر الخبير المالي ووزير المالية السابق، عبد الرحمن بن خالفة، في تصريح سابق أن “جائحة كورونا كشفت بأن الدول الإفريقية توجد حاليا خارج سلسلة القيم العالمية حيث أن القيمة المضافة تنتج خارجها وهو ما يمثل خطرا حقيقيا عليها”، وحذر من أن الركود الذي يمس الصناعات الاستراتيجية وبحركة السلع في العالم قد يؤدي قريبا إلى مخاطر تمس تزود شعوب القارة بالأغذية، مشددا في المقابل على أهمية التكتلات الإقليمية حيث أن الصدمة كانت أقل بالنسبة للدول المندمجة اقتصاديا مع جوارها.
هذا وكلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه للاجتماع الدوري الأخير لمجلس الوزراء الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي وزير التجارة، كمال رزيق، بتعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل، لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد”، والشروع بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني، في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية”، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة نفطال في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين الشقيقين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز، ومراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى الجنوب وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة، ووضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية، لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية، كما وجه الرئيس تبون تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة.
خديجة قدوار