جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يجتمع أطراف الثلاثية “حكومة والمركزية النقابية ومنظمات الباترونا وأرباب العمل”، يوم 23 ديسمبر المقبل لمناقشة بعض الملفات الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي، من ضمنها تأثيرات قانون المالية 2018 على القدرة الشرائية للمواطن، والجوانب المتصلة بتشجيع الاستثمار والمؤسسات الوطنية، وكذا مناقشة أساليب تنفيذ الشراكة بين المؤسسات العامة والخاصة.
ويلتقي أطراف الثلاثية بعد شد وجذب حول مصير الاجتماع الذي كان مرتقبا في سبتمبر الماضي، قبل أن يتم تأجيله في نهاية أوت بعد التغيير الحكومي بعد أن خلف أحمد اويحي عبد المجيد تبون على رأس الحكومة، أين أقرت الحكومة وشركاؤها، في ختام اجتماعهم التشاوري المنعقد في 24 أوت بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة)، تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر تنظيمه شهر سبتمبر.
وسيكون لقاء الثلاثية نهاية ديسمبر الجاري فرصة لشركاء العقد الاجتماعي والاقتصادي طرح عدة ملفات للنقاش من بينها تبعات قانون المالية 2018 و الجوانب المتصلة بتشجيع الاستثمار والمؤسسات الوطنية فضلا عن الاتفاق على الآليات المؤطرة للشراكة بين القطاعين العمومي و الخاصPPP، كما ينتظر للتوقيع على وثيقة ميثاق تحدد أساليب تنفيذ الشراكة بين المؤسسات العامة والخاصة، وهي اتفاقية تأتي تتويجا لجولات من النقاش استمرت أكثر من سنة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فمن جهة رئيس منتدى “الأفسيو” علي حداد فان الاجتماع بالغ الأهمية، كونه يعد فرصة لأرباب العمل والشركات المنضوية تحت لواء المنتدى، لتطوير النسيج الصناعي الوطني، بالنظر للإمكانات الكبيرة التي تحوزها الشركات العمومية، وكذا ما تتوفر عليه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص من قدرات في مجال التسيير والموارد المالية، اما من جهة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد فان الفرصة مواتية لأجل تسريع مسار تحويل وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، في حين ستستغل الحكومة الاجتماع للاصغاء لمشاكل ارباب العمل والمؤسسات التي تجد صعوبات في استغلال العقار الصناعي ومحاولة تجنيد مساحات واسعة من العقار الصناعي لفائدة هذه المؤسسات.
عمر ح