نطق، مجلس قضاء العاصمة في ساعة متأخرة من يوم الأحد، بحكم بالبراءة لصالح 3 إطارات بوزارة التربية عن تهمة تسريب امتحانات البكالوريا سنة 2016، ، كما خفضت عقوبة السجن في حق عون إداري بديوان الامتحانات والمسابقات من ثلاث سنوات سجنا إلى سنة واحدة .
وجاء الحكم في حق المتهمين الذين منهم مفتشين تربويين ومدير مركز الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات 201 ، بعد جولات من الجلسات في أٍروقة مجلس قضاء العاصمة.
وللتذكير فقد فجرت فضائح امتحان البكالوريا 2016، جدلا عارما حول المتسببين في مهازل تسريب الأسئلة، أثارت الكثير من التساؤلات حول الحل الممكن للمعضلة الأبرز منذ سيناريو دورة جوان 1992.