جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة إلى تسريح رخص الاستيراد خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر، لتنهي بذلك الجدل الذي أثير مؤخرا حول نقص المخزون والانهيار الكبير لواردات السيارات، ما انجر عنه تأثر كبير لمتعاملي السيارات الذين يتواجدون في وضع هش و خطير وذلك بسبب طول مدة الإفراج عن الرخص.
وكشفت مصادر حسنة الاطلاع أن اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة ستقوم بتسريح رخص استيراد السيارات برسم سنة 2017 ،خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي ” أوت “، وهو ما سيعطي الضوء لبعض المتعاملين لاستيراد المركبات، وذلك بعدما عرف تسليم رخص الاستيراد تأخرا كبيرا إلى حد وضع العشرات من متعاملي السيارات في وقع هش و خطير، فإلى جانب هامشية العدد الذي لا يتجاوز 30 ألف وحدة هده السنة،مقابل 98 374 وحدة خلال سنة 2016 ،فان المتعاملين في سوق السيارات يواجهون وضعا حساسا،على خلفية إعادة النظر في دفتر الشروط المسير لقطاع تركيب السيارات ،و هو ما دفع السلطات عبر وزارة الصناعة إلى تعليق المشاريع المقترحة التي لم يتم التصديق عليها، و موازاة مع نقص المخزون، فان واردات السيارات عرفت انهيارا كاملا ، حيث بلغت نسبة التراجع مستويات قياسية. فقد سجلت واردات السيارات السياحية من طرف وكلاء السيارات تراجعا محسوسا خلال السداسي الأول 2017 بنسبة 71% من حيث القيمة و 78 في المائة من حيث الكمية
و كشفت إحصائيات مصالح الجمارك أن فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات بلغت 111,33 مليون دولار في الفترة بين جانفي وجوان 2017 مقابل 382,52مليون دولار في نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض نسبته 71% فيما يتعلق بالقيمة. أما من حيث الكمية فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7.787 وحدة مقابل 35.571 وحدة في النصف الأول من 2016 أي بتراجع قدره 78,11%. ووفقا لبيانات نفس المسؤول فإن السيارات المستوردة في السداسي الأول ل2017 ،و هو مستوى غير مسبوق مند عشر سنوات.
و يرتقب أن تنهي وزارة الصناعة في سبتمبر المقبل إعداد دفتر الشروط الجديد الذي سيسير و يؤطر نشاط السيارات،في وقت سيتم حرمان العديد من العلامات و الوكلاء من واردات هده السنة،لتواضع الحصة المرخص بها، فضلا عن ارتقاب توقف عدد منها عن النشاط،وقد دفع الوضع إلى إلغاء صالون السيارات لعدم توفر العرض بعد تأجيله من مارس إلى سبتمبر.
عمر حمادي