أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أنه من مميزات السياسة الوطنية للجزائر الجديدة “التركيز على العمل الاستباقي لتعزيز دور الجزائر إقليميا ودوليا والنظرة الاستشرافية في قراءة وفهم مختلف التطورات للتعامل معها بالأساليب اللازمة وفي الوقت الملائم”.
وقال بلحيمر في حوار مع صحيفة “الجزائر اليوم” أول أمس، إن “النشاط الاستباقي لتعزيز دور الجزائر إقليميا ودوليا وتعزيز قدراتها للاحتياط مما يحاك ضدها والتصدي للتحديات التي تعترضها, مندرج ضمن المحاور السبعة للمبعوثين الخاصين السبعة الذين عينهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذه الأيام وكلفهم بالنشاط الدولي للجزائر”، مشددا: “من مميزات السياسة الوطنية للجزائر الجديدة التركيز على العمل الاستباقي والنظرة الاستشرافية في قراءة وفهم مختلف التطورات للتعامل معها بالأساليب اللازمة وفي الوقت الملائم”.
وأوضح أنه “من شأن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أولئك الإطارات تقديم مرافقة مفيدة وجماعية لوزير الشؤون الخارجية، لاسيما في مجال التحليل والاستباق في إطار المنهج الذي حدده رئيس الجمهورية من أجل إرساء دبلوماسية فعلا ديناميكية واستباقية تكون مؤهلة للمبادرة فيما يخص كبرى الملفات الإقليمية والدولية مع انتهاج منطق التأثير لتعزيز دور الجزائر كقوة وساطة منتجة ومصدرة للسلم والاستقرار والأمن”.
أضاف الوزير أن “كفاءات وطنية في مختلف التخصصات تقوم باستقراء وتحليل الواقع بموضوعية وجدية”, وهو الأمر الذي مكن –مثلما قال– من “كشف خيوط المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر وأطرافها الأجنبية وكذا عملائها الخونة”.
وتطرق وزير الاتصال إلى سياسة الجزائر الخارجية, معتبرا أن “الجميع يدرك جدية ونزاهة وصدق الجزائر في التعامل مع الأحداث وهو ما أكسبها احتراما دوليا لأنها ببساطة لا تبيع الأوهام ولا تصدر الأكاذيب وإنما تسعى دوما إلى إقامة علاقات سليمة وفضح المتآمرين والمتلاعبين الحقيقيين بحقوق الإنسان”، مشيرا إلى “المواقف المؤيدة للطرح الجزائري والتي تصدر من هيئات دولية ومن دول عديدة مثلما هو الحال بخصوص موضوع الاتجار في المخدرات والهجرة غير الشرعية أو لنقل التهجير السياسي الجماعي للقصر كورقة ضغط ومساومة”.
هذا وتحدث الوزير عن موضوع الجوسسة, خاصة بواسطة برنامج “بيغاسوس” الذي “كشفناه قبل نحو سنتين”, لافتا إلى أن “فضيحة التجسس المغربي-الصهيوني بواسطة هذا البرنامج على عدد من الدول والمسؤولين والشخصيات أكدت حقيقة ما قلناه حول هذه العملية التجسسية الخطيرة التي ليست الأولى من نوعها”.
وفي سياق متصل, قال بلحيمر أن إدارة فايسبوك أوكلت مهمة كشف الأخبار المغلوطة أو الكاذبة المتعلقة بالجزائر لمؤسسات إعلامية أجنبية, وهو “ما اعترضنا عليه من خلال اتخاذ إجراءات عملية تمثلت في تشكيل مجموعة متابعة وتقييم بإشراف وزارة الاتصال ومشاركة ممثلي عدد من القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية”، مشيرا إلى أن عمل هذه المجموعة “يرتكز على إيجاد أرضية لما يعرف بـ Fact-checking في الجزائر والذي سينشط من منظور وطني على صفحات الفايسبوك والمواقع الإلكترونية ويتولى مهمة كشف المعلومات الكاذبة والتصدي لها بجهود وكفاءات وطنية”.
وأكد الوزير أن “مخابر التآمر المغربي-الصهيوني للتأثير على الرأي العام وإحباط معنويات الشعب الجزائري مفلسة لأنها تصطدم دوما بجبهة داخلية موحدة ومتفطنة لكل ما يحاك ضدنا”.
تعزيز وعي المواطن وتحصينه من المغالطات
وفي رده عن أسئلة بشأن قطاع الاتصال، أكد بلحيمر أن القطاع يعمل على المساهمة في “تعزيز وعي المواطن وتحصينه من المغالطات والأكاذيب التي يحترفها الذباب الإلكتروني المعشش في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف الأقنعة والشعارات المزيفة والهويات الافتراضية التي تتمعن في استهداف شرعية الدولة”, مشيرا إلى أن “الحرب السيبرانية المستهدفة لشرعية الدولة ومؤسساتها تزداد مع اقتراب مناسبات معينة على غرار ذكرى أحداث 5 أكتوبر”.
ويتحدث عن الإغلاق المؤقت أو النهائي لبعض القنوات الخاصة
وقال الوزير إن القطاع يعمل على إعداد قانون الإشهار الذي “يحدد قواعد وشروط استفادة وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية من الإشهار وفق معايير موضوعية تستجيب لقواعد المهنة ولطلبات السوق, وإذا اقتضى الأمر إيجاد ميكانيزمات إضافية تعزز العمل بهذا القانون فلن نتأخر في اتخاذها إسهاما في النشاطات الاقتصادية ذات الصلة”، معتبرا أن” الإغلاق المؤقت أو النهائي لبعض القنوات الخاصة يدخل في إطار مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري المنصوص عليها في قانون السمعي البصري”، مشيرا إلى أن أسباب الغلق كانت “مهنية وموضوعية بحتة”.
واج