جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دافع رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني عن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الوقت التي لاقت ولا تزال هذه الأخيرة العديد من الإنتقادات من قبل الأحزاب السياسية التي تشكك في قدرتها على ضمان شفافية الانتخابات المقبلة بالقول إنها ضمانة للنزاهة سيما وأنها هيئة دستورية كسبت صفة الديمومة عكس سابقاتها وذلك إلى جانب ترأسها من قبل شخصية معروفة ومحايدة ومستقلة .
وأوضح العيدوني لدى نزوله أمس ضيفا على فوروم الإذاعة أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي استحدثت بموجب التعديل الدستوري الأخير و سن لها قانون خاص لهل يحدد صلاحياتها و المهام المنوطة بها يعد بالأمر الإيجابي كونها ضمان من ضمانات نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وخرجت من تسمية اللجنة و طابعها المؤقت إلى صفة الديمومة والهيئة الدستورية و المتضمنة في تشكيلها قضاة لهم تجربة و باع طويل وممثلين من منظمات المجتمع المدني مؤكدا أن حضور القضاء الإستحقاقات ليس الأول من نوعه وإنما سبق لهم في اللجنة التي تم تشكيلها سنة 2012 كما أكد أن العملية الانتخابية”مسيرة بقوانين وعلى الجميع احترامها وهذا ما يكسبها شفافية و النزاهة .
وأشار العيدوني إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة هي فرصة للقضاة لكي يبرهنوا مرة أخرى على الدور الذي قاموا به في مواعيد السابقة و قال :”القضاة يعرفون مهمتهم ولهم تجربة في هذا المجال” و أضاف : الإنتخابات التشريعية هي فرصة أولا للشعب الذي سيؤدي واجبه الإنتخابي ومرحلة لفرز ممثلي الشعب الذين ستكون لهم مهمة تشريع القوانين للمجتمع الجزائري و الدولة الجزائرية ” .
وعرج ذات المتحدث على استقلالية القضاء الذي قال أن طريق لها يبنى بصفة متأنية وبصفة تدريجية لغاية تجسيدها والوصول لقضاء قوي ومستقل غير أن هذه الاستقلالية مرتبطة بإستقلالية القاضي و التي قال إنها مرهونة بعديد الشروط تأتي في مقدمتها التكوين وأن يكون هذا الأخير متمرنا في مجاله إلى جانب توفير الحماية المادية الإجتماعي و ان يكون محميا من مختلف أشكال الضغوطات وأن يبتعد عن الشبهات ورجال المال و الأعمال الذين من شأنه التأثير على فصله في بعض القضاء الأمر الذي له إنعكسات سلبية صورة القضاء ويعزز من فقدان المواطن لثقته في العدالة والتي تبذل مساعي حقيقية لاسترجاعها و قال : السلطة القضائية هي في مرحلة بناء بخطة متأنية حتى نصل للهدف المنشود وتصبح قوية ومستقلة 100 بالمائة ويكون لها دور فعال ما يمكنها من استعادة ثقة المواطن فيها”، مثنيا في السياق ذاته على الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة والمنبثقة عن التعديل الدستور الأخير مؤكدا إنها أعطت قفزة نوعية للسلطة القضائية و تابع :” السلطة القضائية شهدت قفزة نوعية بفضل المكاسب التي كرسها الدستور الجديد و التي أضفت عليها قوة كافية بدءا من إسناد قرار حرية التنقل إلى القضاء لوحده بعيدا عن أي جهة و المثول الفوري وصولا إلى الضمانات التي أعطيت للمتقاضين من خلال استفادتهم من التقاضي على درجتين سيما في المحكمة الجنائية وهو ما جاءت به تعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات الجزائية الجديد.”
وما تعلق بكيفية محاربة الرشوة في الوسط القضائي أكد العيدوني أن هذه الأخيرة آفة اجتماعية تهدد المجتمعات وينبغي محاربتها و ذلك بتجسيد قانون أخلاقيات المهنة و التبليغ عن هذه الجريمة من قبل المؤسسات والمواطنين الذين يتوصلون لمعلومات لذلك غير أنه ابرز و بالموازاة مع ذلك أن الرادع الديني والضمير المهني كفيلان بوضع حدا لهاته الظاهرة التي تسيئ للقاضي ومهنة القضاء ككل
زينب بن عزوز