جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفادت منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو،في تقرير لها حول التوقعات المستقبلية لقطاع الزراعة خلال العشر(10) سنوات المقبلة، أن الطلب على الأغذية عرف تراجعا معتبرا ما يبقي أسعار السلع الغذائية العالمية منخفضة خلال هذه الفترة مقارنة مع الارتفاعات التي شهدتها خلال السنوات السابقة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها حول التوقعات الزراعية 2017-2026 لشهر جويلية، أن تجديد مخزونات الحبوب بنحو 230 مليون طن خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى المخزونات الوفيرة لمعظم السلع الأخرى سيساعد على الحد من ارتفاع أسعار الأغذية على المستوى العالمي والتي عادت الآن تقريبا إلى مستوياتها قبل أزمة اسعار الأغذية التي شهدها العالم خلال الأعوام 2007-2008.
وبحسب التقرير يتوقع أن يزيد انتاج المحاصيل في المستقبل إذ يتوقع أن يزيد انتاج الذرة بنسبة 90 في المائة و10 في المائة فقط من خلال توسيع الرقع الزراعية.
وفي المقابل يتوقع أن تأتي زيادة إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان من زيادة قطعان الماشية وارتفاع إنتاج كل حيوان.
وسيزيد انتاج الحليب خلال الفترة التي يغطيها التقرير مقارنة مع العقد السابق خاصة في الهند وباكستان.
كما توقع التقرير أن تهيمن تربية الأحياء المائية على النمو في قطاع الأسماك وسيكون إنتاج أسماك المزارع أسرع مصادر البروتينات نموا من بين كافة السلع التي حللها التقرير.
ووفقا للتقرير يتوقع أن يتباطأ نمو التجارة في الزراعة والأسماك إلى نحو نصف نسبة النمو في العقد السابق وسيصل معدلها إلى أقل من 2 في المائة سنويا من حيث الحجم بالنسبة لمعظم السلع. إلا أنه يتوقع أن تظل أكثر صمودا في مواجهة التقلبات الاقتصادية مقارنة بالتجارة في القطاعات الأخرى.
كما يتوقع أن تظل الصادرات بالنسبة لجميع السلع تقريبا متركزة في عدد قليل من الدول التي توفر هذه السلع وهو ما يمكن أن يعرض الأسواق العالمية إلى هزات تتعلق بالإمدادات.
وستبقي المجموعات الكبيرة ذات الدخل المنخفض على نمو الطلب العالمي على اللحوم لكل فرد بنسبة لا تتعدى 1 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة مقابل زيادة بنسبة 6 في المائة خلال العقد الماضي.
كما يتوقع أن يزيد طلب الفرد على السكر بشكل أكثر تسارعا بنسبة 1ر8 في المائة في السنوات العشر المقبلة مقابل 6ر5 في المائة خلال العقد الماضي.
ويتوقع أيضا أن يزيد إنتاج الوقود الحيوي بنسبة 17 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة مقابل زيادة بنسبة 90 في المائة خلال العقد الماضي.